به گزارش ایسنا، محمدرضا رضایی کوچی پس از نشست امروز کمیسیون عمران با دستگاه‌های خدمات‌رسان در ایام نوروز ۱۴۰۲ در جمع خبرنگاران، بیان کرد: امروز میزبان مسئولان دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان از جمله هلال‌احمر و پلیس راهور و سازمان راهداری در کمیسیون عمران بودیم که در ایام نوروز برای برقراری سفرهای آرام مردم خدمات ارایه کردند. ضمن تجلیل از زحمات شبانه‌روزی آنها، عملکرد دستگاه‌ها مذکور مورد بررسی قرار گرفت.

وی در ادامه اظهار کرد: علی‌رغم همه تلاش‌های صورت‌گرفته، شاهد فوت حدود حداقل یک‌هزار نفر از هموطنانمان در ایام تعطیلات نوروزی بودیم. چند سالی است که در مجلس و به‌ویژه در کمیسیون عمران در تلاش هستم تا آمار فوتی‌های ناشی از تصادفات جاده‌ای را کاهش دهیم. در این خصوص عوامل متعددی نظیر کیفیت و ایمنی خودروها و جاده‌ها و خطاهای رانندگی اثرگذار هستند. لذا سعی می‌کنیم وضعیت جاده‌های کشور را بهبود بخشیم و برای رفع نقاط حادثه‌خیز و افزایش عرض جاده‌های کشور در برنامه هفتم توسعه که در آستانه تدوین آن هستیم، احکامی را داشته باشیم.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در بودجه ۱۴۰۲ نیز به این موضوع ورود و تاکید کردیم و البته منابع خوبی هم پیش‌بینی شده است. بر اساس گزارش‌های ارائه شده، {خودروهای تولیدی} سایپا و سپس ایران‌خودرو بیشترین تصادفات جاده‌ای را داشته‌اند چرا که کیفیت این خودروها نامناسب است. کیفیت و ایمنی خودروها باید به نحوی باشد تا در صورت بروز تخلف و انحراف خودروها از جاده‌ها، جان سرنشینان حفظ شود اما متاسفانه این‌گونه نیست.

وی در ادامه تاکید کرد: کمیسیون عمران گزارشی تهیه خواهد کرد تا در آن، هم از دستگاه‌های زحمتکش تجلیل و هم به ایرادات و نواقص موجود از جمله کیفیت خودروها، جاده‌ها و بی‌احتیاطی رانندگان که مهمترین عوامل تصادفات بوده، پرداخته شود. امیدواریم در سال‌های آینده شاهد کاهش تصادفات رانندگی و فوتی‌های ناشی از این تصادفات باشیم.

وی افزود: هر چند نسبت به سال گذشته شاهد کاهش ۲۰ درصدی فوتی‌ها بودیم اما این آمار هم بالا بوده و حدود یک‌هزار نفر از هموطنانمان جانشان را از دست داده‌اند. از همه دستگاه‌های متولی درخواست داریم تا برای کاهش این آمارها تلاش کنند. همچنین به مرکز پژوهش‌های مجلس در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه ماموریت دادیم تا با کمک دستگاه‌هایی که در جریان سفرهای نوروزی و در طول ایام سال با تصادفات جاده‌ای درگیر هستند و در این حوزه مسئولیت دارند، کمیته‌ای تشکیل داده و پیشنهادات و احکامی در برنامه هفتم توسعه داشته باشند تا برای سال‌های آینده دستگاه‌ها تکلیف خودشان را بدانند و تقسیم کاری صورت بگیرد و هر کجا که نیاز است به دستگاه‌ها اختیار دهیم تا عمل کنند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان بیان کرد: بی‌تردید در موضوع تصادفات جاده‌ای با خلاءهای قانونی مواجه هستیم که امیدواریم در این کارگروه که با محوریت مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل می‌شود، این موارد برطرف و شاهد کاهش چشمگیر تصادفات جاده‌ای باشیم.

انتهای پیام