مالک شریعتی نیاسر در گفت وگو با ایسنا ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس، بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون درخواست تعدادی از نمایندگان مستند به تبصره ماده ۴۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس درباره دلایل عدم اجرای بهینهسازی مصرف انرژی و محیط زیست و صدور گواهی صرفهجویی انرژی با حضور مسئولانی از وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، شرکت بهینهسازی مصرف سوخت و مرکز پژوهشها مورد بررسی قرار گرفت.
وی در ادامه اظهار کرد: نمایندگان در این نشست نکات خود را درباره دلایل عدم اجرای بهینهسازی مصرف انرژی مطرح کردند و تاکید داشتند که ساختار فعلی انرژی کشور پاسخگوی بحث بهینهسازی انرژی نیست لذا باید اصلاح ساختار صورت گیرد؛ بنابراین لازم است یک ساختار قدرتمند فراوزارتخانهای برای این مهم شکل بگیرد؛ به همین دلیل مجددا بر راهاندازی معاونت راهبردی مدیریت انرژی در دولت تاکید شد. ضمن آنکه در کنار این مهم باید صندوقی برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت تامین منابع پروژههای بهینهسازی مصرف انرژی تشکیل شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس گام نخست ایجاد این صندوق را در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با ایجاد حساب بهینهسازی مصرف انرژی با سرمایه اولیه ۳۰ هزار میلیارد تومان برداشت. همچنین نمایندگان معتقدند علاوهبر وزارت نفت و نیرو، مجموعههای دیگر نیز باید تکالیف خود را در این زمینه انجام دهند اما شورای عالی انرژی همچنان از ابتدای دولت سیزدهم تشکیل جلسه نداده و این مسئله سبب گلهمندی کمیسیون انرژی شده است.
وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به گزارشی که دستگاههای حاضر ارائه دادند مقرر شد تا ما اصل موضوع را برای تهیه گزارش ماده ۴۵ بپذیریم و از ظرفیت تبصره یک این ماده استفاده کنیم و آنجایی که نیاز به اصلاح قانون است و باید رفع ایراد از قوانین موجود شود از این ظرفیت استفاده شده و به صحن علنی ارجاع دهیم. لذا امیدواریم تجربه قانون مانعزدایی از صنعت برق تکرار شده و بتوانیم از این ظرفیت آئیننامه داخلی برای اصلاح قوانین استفاده کنیم و اثرات آن در آینده نزدیک در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی دیده شود.
وی افزود: یکی از مخاطبان فرمایشات رهبر انقلاب در ابتدای سال ۱۴۰۲ برای پیگیری بحث کاهش شدت مصرف انرژی در کشور، کمیسیون انرژی، وزارتخانه های نفت و نیرو و شورای عالی انرژی است. باید هر بخش تکالیف خود را در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی انجام دهد. مقرر شد کمیته پنج نفری در کمیسیون انرژی تشکیل شده و این گزارش را تهیه کند. هم اعضای کمیسیون و هم نمایندگان درخواست کننده ماده ۴۵ در این کمیته حضور دارند و ان شاءالله تا هفته آینده این گزارش تهیه و به تصویب خواهد رسید.
انتهای پیام
نظرات