به گزارش ایسنا، مسعود میرکاظمی امروز (یکشنبه) در نشستی خبری اظهار کرد: دولت سیزدهم زمانی کار را آغاز کرد که کشور از نظر اقتصادی شرایط خوبی نداشت.

وی افزود: نرخ بیکاری ۱۶ درصدی، بدهی‌ها به تامین اجتماعی و دیگر دستگاه‌ها، ایجاد تعهد ۶۰ هزار میلیارد تومانی بدون منابع، تورم بالای ۵۰ درصدی و... بخشی از مشکلات در آن زمان بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: ۱۲ همت سررسید اوراق بود که پرداخت شد، ۱۸۰ همت هم تملک دارایی های سرمایه ای هم پرداخت شد. در سال گذشته، بودجه دولت سیزدهم بود. بودجه با کمترین اختلاف تصویب و سبب شد که کمترین مغایرت را داشته باشیم و ۹۷ درصد وصولی داشتیم.

میرکاظمی گفت: در سال گذشته هیچ استقراضی از بانک مرکزی نداشتیم. در حالی که اتفاقاتی در سال مانند افزایش و ترمیم حقوق، افزایش یارانه‌ها و... سبب شد تا مصارف بیشتر شود اما دولت با صرفه جویی و پرهیز از ریخت و پاش توانست بدون استقراض و بالا بردن پایه پولی توانست بودجه کشور را مدیریت کند.

وی با اشاره به اینکه ترمیم حقوق در سال گذشته ۶۱.۴ همت بار مالی برای دولت داشت، اضافه کرد: مجموع اعتبارات هزینه‌ای در بودجه سال گذشته ۱۰۱۴ همت مصوب شده، پرداختی آن با وجود ترمیم حقوق و افزایش یارانه‌ها ۹۹۸.۳ همت و معادل ۹۸ درصد بود.

افزایش درآمدهای مالیاتی بیشتر از مصوب بودجه

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره درآمدهای عمومی بودجه سال گذشته نیز گفت: جمع درآمدهای عمومی شامل مالیات، عوارض، حقوق گمرکی و سود سهام شرکت‌های دولتی که در بودجه سال گذشته به تصویب رسیده بود ۶۷۱.۶ همت بود که وصولی آن به ۶۹۶ همت یعنی ۱۰۴ درصد رسید. همچنین درآمد مالیاتی مصوب در بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۴۵۴.۵ همت مصوب شد که بیش از ۱۰۴ درصد آن معادل ۴۷۱.۷ همت محقق شد. در حوزه درآمدهای گمرکی نیز ۷۹.۲ همت درآمد گمرکی مصوب شده بود که ۷۵ درصد آن معادل ۵۹.۶ همت محقق شد.

میرکاظمی گفت: سایر درآمدهای دولت نیز ۱۳۷.۹ همت در بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب شده بود که بیش از ۱۶۴ همت وصولی داشتیم.

درآمد ۴۴۳ هزار میلیاردی دولت از فروش نفت و میعانات گازی

وی همچنین به حوزه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و فروش اموال اشاره کرد و گفت: مجموع مصوب در بودجه سال ۱۴۰۱ در این زمینه ۵۵۴.۸ همت مصوب شد که ۸۱ درصد آن معادل ۴۵۰.۷ همت محقق شد. همچنین برای فروش نفت و میعانات گازی و صادرات گاز خالص ۵۲۱.۶ همت مصوب شده بود که ۴۴۳.۱ همت آن یعنی ۸۵ درصد وصولی داشتیم اما از مجموع ۳۳.۲ همت مصوب برای فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی تنها ۲۳ درصد آن یعنی ۷.۶ همت در بودجه سال گذشته محقق شد و دلیل آن این بود که مسئولان دستگاه‌های مختلف این ریسک را انجام نمی‌دهند که نسبت به فروش اموال مازاد خود اقدام کنند اما با تمهیدات در نظر گرفته شده در بودجه سال جاری امیدواریم این شجاعت را پیدا کنند و بتوانیم در سال جاری این عدد را افزایش دهیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه ارائه گزارش عملکرد بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در زمینه واگذاری دارایی‌های مالی، سهام و سهم الشرکه و اوراق مالی اسلامی ۴۸۷.۷ همت در بودجه سال گذشته مصوب شد و از این میزان ۸۷ درصد یعنی ۴۲۵.۱ همت عملکرد دولت بود. البته در سال گذشته ۱۴۰ همت اوراق منتشر شد و بیش از آن چیزی که منتشر کردیم یعنی ۱۷۷ همت اوراق را تسویه کردیم.

وی با اشاره به ۱۰۴.۵ همت تادیه بدهی تامین اجتماعی، بنیاد شهید و ... در سال گذشته گفت: در زمینه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی بودجه عمرانی که مشکلات و مسائل مبتلا به مردم را حل می‌کند بیش از ۱۲۰ درصد عملکرد داشتیم یعنی ۲۶۰ همت مصوب بودجه سال گذشته بود که عملکردمان به ۳۱۲.۳ همت رسید. نکته دیگر اینکه بر خلاف سال‌های گذشته عمده این مبلغ یعنی بیش از ۱۹۱ همت آن نقدی بوده است.

میرکاظمی با اشاره به پرداخت ۱۲ همت در سال گذشته برای اشتغال، گفت: البته در سال گذشته به دلیل تحمیل هزینه‌های اضافه در بخش‌هایی از جمله ترمیم حقوق، افزایش یارانه‌ها نتوانستیم آنطور که باید و شاید در بخش‌هایی مانند اشتغال هزینه کنیم؛ چرا که در زمینه یارانه ۱۴۰ همت بیشتر از بودجه عملکرد داشتیم.

وی تصریح کرد: با وجود هزینه‌های هنگفتی که در سال گذشته به دولت تحمیل شد و در حالیکه ماهانه ۱۵ همت اوراق را در سال گذشته که عمدتا توسط دولت گذشته منتشر شده بود تسویه کردیم هیچ استقراضی صورت نگرفت و همه هزینه‌ها از جمله حقوق به موقع پرداخت شد. همین عملکرد سبب شد تا پایه پولی افزایش پیدا نکند بلکه کمتر هم شود.

وی با اشاره به ایجاد انضباط مالی در بودجه سال گذشته به عنوان خط قرمز دولت در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه چگونه با وجود تحمیل هزینه‌های اضافه به دولت از جمله مسئله ترمیم حقوق و افزایش یارانه‌ها کسری در بودجه اتفاق نیفتاد یا استقراضی صورت نگرفت؟ گفت: دولت توانست با افزایش درآمدهای خود از جمله درآمدهای مالیاتی و صرفه جویی و پرهیز از ریخت و پاش کاری کند که استقراضی انجام نشود. البته افزایش درآمدهای مالیاتی به معنی این نبود که مالیات‌ها را بیشتر کردیم بلکه حتی در بخش تولید مالیات کاهش پیدا کرد اما با توجه به ابزارهای فناوری که در اختیار داشتیم دائما شناسایی مودیان افزایش پیدا کرد و امیدواریم در سال جاری این روند نیز ادامه پیدا کند.

وی ادامه داد:‌ از سوی دیگر دولت با صرفه جویی و ایجاد انضباط مالی سعی کرد هزینه‌ها را به سمت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اجرای پروژه‌های مهم مانند تنش آبی حرکت کند تا مشکلی از مردم حل شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه یکی از ریشه‌های تورم به ساختار بودجه بر می‌گردد، گفت: اگر انضباط مالی در ساختار بودجه وجود داشته باشد نیازی به استقراض نیست و مصداق آن همان کاری است که در بودجه سال گذشته اتفاق افتاد. چرا که سعی کردیم تعهد اضافه‌ای برای بانک‌ها ایجاد نکنیم. البته در سال گذشته تغییراتی در این زمینه از سوی مجلس اعمال شد اما برای سال جاری به دلیل اینکه هنوز جداول بودجه داده نشده نمی‌توانیم بگوییم چقدر مغایرت وجود دارد.

تلاش ما در سال جاری و آنچه در لایحه دیدیم این است که منابع‌مان واقعی باشد اما باید نتایج را در جداول بودجه ببینیم.

مسئولان دولت گذشته بهتر است سکوت کنند

میرکاظمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت گذشته ادعای مطرح شده درباره خالی بودن خزانه در ‍پایان دولت دوازدهم و بدهی‌های به وجود آمده از جمله اوراق منتشر شده را رد کرده است، گفت: نمی‌دانم تخصص او چیست که درباره بودجه صحبت می‌کند اما ایکاش خزانه خالی بود اما در دولت اعتدال در هشت سالی که ادامه پیدا کرد خزانه منفی شده بود اما آدم‌های سیاسی فکر می‌کنند که درباره همه چیز می‌توانند نظر بدهند.

وی افزود: همانطور که گفتم دولت سیزدهم در وضعیت و شرایط خوبی از نظر اقتصادی آغاز به کار نکرد. چرا که طی هشت سال قبل از آن رشد اقتصادی ۰.۴ درصد بود، در آن روزها بیش از ۶۰۰ نفر به دلیل کرونا جان خودشان را از دست می‌دادند، ذخایر کالاهای اساسی ۷۰ درصد کمتر از حداقل قابل قبول بود. ۵۳۲ همت سررسید اوراق در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ منتشر شده بود که دولت یازدهم و دوازدهم سررسید آن را تا چهار سال بعد یعنی سال ۱۴۰۵ مشخص کرده بود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر ظرفیت استقراض در آن سال ۵۴ همت بود که همه آن را دولت دوازدهم در همان چهار پنج ماه اول مصرف کرده بود. ضریب جینی به بالای ۰.۴ رسیده بود که نشان می‌دهد فاصله طبقاتی زیاد شده است. از سوی دیگر آمارهای اقتصادی در بانک مرکزی نشان می‌دهد که دولت در هشت سال قبل از دولت سیزدهم چقدر بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی داشت.

وی تصریح کرد: بهتر است مسئولان دولت گذشته سکوت کنند. چرا که اگر مجبور شویم اطلاعات دیگری هست که آن را اعلام کنیم اما نمی‌خواهیم مردم را ناامید کنیم. بسیاری از مکافات‌هایی که هست مربوط به قبل از دولت سیزدهم بوده که بر سر ما خراب شده است.

میرکاظمی درباره استخدام بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به صورت رسمی گفت: این طرحی بود که در شورای نگهبان رد شد اما اگر قرار بود این طرح اجرا شود بیش از ۱۲۰ همت بار مالی روی دوش دولت می‌گذاشت.

انتهای پیام