به گزارش پایسنا، در تابستان ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب با ناترازی ۱۴ هزار و ۲۰ هزار مگاواتی برق روبرو بودیم، این در شرایطی است که با احتساب ۷۰ هزار مگاوات تقاضا برای مصرف برق، این امکان وجود داشت که در اوج مصرف شش ساعت محدودیت برق در همه بخش‌ها اعمال شود.

با این حال با مدیریت مناسب در کنار تامین برق بخش خانگی و عدم خاموشی در تابستان ۱۴۰۱، برق مازاد برای تقویت و رشد ظرفیت تولید به بخش تولید کشور ارائه شد، به طوری که در تابستان سال گذشته رشد مصرف برق خانگی برابر صفر بود، از ۱۵ خرداد تا نیمه شهریور ۱۴۰۱ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳.۵ درصد با کاهش مصرف در بخش خانگی روبرو شدیم، این در حالی است که از ۲۹ اردیبهشت تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰، بر اساس جدول یک تا سه نوبت، خاموشی اعمال می‌شد.

آنطور که  علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو خبر داده برای امسال هیات دولت ساعت‌ فعالیت اداری را در اسفند ۱۴۰۱ مصوب کرده و بر اساس آن از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور ساعت کار اداری از ۶ بامداد تا ۱۳ خواهد بود، ضمن اینکه یک ساعت پیش از پایان ساعت کار اداری دستگاه‌های سرمایشی خاموش می‌شوند.

با توجه به اینکه ادارات و سازمان‌ها دولتی نقش قابل توجهی در مصرف برق دارند، این موضوع می تواند در کنترل افزایش مصرف برق تاثیر گذر باشد، طبق گفته های مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق به ایسنا ۴۰۰۰ مگاوات از مصرف برق کشور به ادارات و دستگاه های اجرایی اختصاص دارد.

وی با اشاره به تمرکز صنعت برق روی بهینه سازی مصرف برق ادارات و دستگاه‌های اجرایی طی سال‌های اخیر، گفت: سیستم‌های سرمایشی از مهم‌ترین مصارف این بخش در تابستان به حساب می‌آیند و کاهش دمای سرمایش کولرهای گازی از ۱۸ به ۲۴ درجه، می‌تواند تا ۲۰ درصد مصرف برق را کاهش دهد.

سخنگوی صنعت برق کشور با تاکید بر اینکه می‌توان با استفاده از پنکه در برخی مناطق همچنین تامین سرمایش به طور موضعی و در نقاطی که ارباب رجوع حضور دارند، مصرف برق ادارات را به میزان قابل توجهی کاهش داد، تصریح کرد: ۲۲ هزار مگاوات از مجموع ۵۷ هزار مگاوات برق مصرفی کشور در تابستان به سیستم‌های سرمایشی اختصاص دارد که می‌توان با راهکارهای ساده‌ای چون خاموش کردن یا تنظیم برودت وسایل سرمایشی روی ۲۸ درجه هنگام خارج شدن از محیط کار، از هدر رفت انرژی جلوگیری کرد.

رفع ناترازی و گذر از خاموشی یکی از اهداف مهم وزارت نیرو بوده اما باید توجه داشت که مدیریت مصرف باید وظیفه اجتماعی همه سازمان ها و مردم باشد تا بتوانیم این سرمایه ملی را حفظ کنیم.

انتهای پیام