محمدرضا عدالتخواه در نخستین جلسه اقتصاد مقاومتی سال ۱۴۰۲ و در جمع برخی از فعالان اقتصادی، مدیران واحدهای تولیدی، روسای اتحادیه‌های صنفی و مدیران دستگاه‌های استان همدان، بیان کرد: در حوزه رونق تولید و رشد اقتصادی، وظیفه اصلی برعهده دولت است اما قوه قضائیه در بخش‌های مختلف می‌تواند به کمک فعالان اقتصادی آمده و مسیر را برای آنها تسهیل کند.
وی با اشاره به دغدغه مدیران واحدهای تولیدی استان در زمینه عدم اجرای قوانین، بیان کرد: در راستای بررسی علت عدم اجرای قوانین توسط دستگاه‌های مربوطه در استان همدان ضرورت دارد کارگروهی با مسئولیت دادستان همدان و عضویت معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاون قضایی و توسعه حل اختلاف و معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان تشکیل و نخستین جلسه نیز با محوریت احصاء و حل مشکلات مربوط به امور سازمان تأمین اجتماعی برگزار شود.
عدالتخواه با انتقاد بر گزینشی عمل کردن قوانین توسط برخی دستگاه‌ها، ادامه داد: هر قانون صرف تصویب در مجلس، ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه‌رسمی کشور لازم الاجراء است و منوط به ابلاغ بخشنامه یا آیین‌نامه نیست مگر اینکه در قوانین مربوطه تصریح بر این امر شده باشد بنابراین در صورت تخطی از اجرای قوانین باید با مدیران و مسئولان خاطی برخورد قاطع شود.
رئیس کل دادگستری استان همدان اظهار کرد: متأسفانه در برخی موارد شاهد تحمیل هزینه‌های غیرضروری بر واحدهای تولیدی هستیم؛ برای مثال نبود واحد تحقیقات و آزمایش درب‌های ضدحریق در ایران و انجام آن در کشورهای همسایه، باعث ایجاد هزینه‌های گزافی بر دوش تولیدکننده این حوزه گذاشته که باید در اسرع وقت راهکار مناسبی برای حل آن پیدا کرد.
وی با اشاره به دریافت تعهدات گوناگون از اشخاص حقیقی و حقوقی در ادارات خدمات‌رسان، افزود: ابتدا لازم است مبنای این تعهدات بررسی شود که قانونی هستند یا خیر؟ در غیر این‌صورت دریافت تعهدات خلاف قانون مانند عدم حق طرح دعوی در مراجع قضایی، بی‌اعتبار بوده و با دستگاه خاطی برخورد قضایی خواهد شد.
عدالتخواه ادامه داد: بررسی ماهیت مواد اولیه‌ای که توسط تولیدکنندگان به صورت آزاد خریداری و به عنوان قاچاق تلقی می‌شود، پیگیری سازوکار لازم در راستای حل مشکل ۷۰۰ متر معارض روستای گنبدان کبودراهنگ و گازکشی شرکت مرغ اجداد شرکت سیمرغ نیز از مواردی است که باید در اسرع وقت به نتیجه برسد.
رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به حضور قضات در کمیسیون‌های اداری و شبه‌قضایی، بیان کرد: ضمن ارائه آموزش‌های لازم و استاندارد به قضات، آنها باید در کمیسیون‌ها باید به صورت جدی ورود پیدا کنند.
به گزارش ایسنا و به نقل از واحد اطلاع‌رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان، وی در پایان بر ضرورت تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به واحدهای تولیدی و اهمیت شرکت در جلسات شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت نیز تأکید کرد.
گفتنی است؛ در این جلسه مدیران واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی ضمن استقبال و تقدیر از برگزاری این جلسه خواستار برگزاری نشست‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی با حضور رئیس کل دادگستری استان همدان شدند همچنین طرح موضوعاتی همچون مشکل فاضلاب شرکت های تولیدی مثل شرکت پگاه، مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی و تسهیلات بانک کشاورزی، عدم اجرای صحیح و کامل قوانین از سوی بانک‌ها و برخی از ادارات، فعالیت غیرمجاز و عدم رعایت مقررات بهداشتی توسط لبنیات فروشی‌های سطح شهر، پرداخت تسهیلات با نرخ ۱۰ تا ۱۸ درصد در سال گذشته در راستای مردمی کردن یارانه‌ها و محاسبه آن با نرخ ۲۳ درصد توسط بانک‌ها به لحاظ معوق شدن آن، عدم رعایت کامل قانون بهبود کسب و کار از جمله ماده ۲ در خصوص ضرورت کسب نظر بخش خصوصی در تنظیم بخشنامه ها و...، ضرورت نظارت بر فرآیند ورود و تامین به موقع نهاده‌های دامی توسط دلال‌ها، واردکنندگان، مشکلات گلخانه‌ها در زمان قطعی گاز و ضرورت توسعه گلخانه‌ها در راستای مدیریت مصرف آب، افزایش قیمت مواد اولیه، عدم تخصیص ارز واحدهای تولیدی، فقدان معیار مشخص در بهای تمام شده در داخل کشور، عدم‌تأمین زیرساخت‌های سامانه مؤدیان مالیاتی، ضرورت اصلاح قوانین دست‌وپاگیر، مشکلات تأمین زمین، لزوم پیگیری ثبات قیمت کالاها در کل زنجیره تولید تا توزیع و... برخی از دغدغه‌ها، مشکلات و موانع مطروحه در نخستین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان بود.
انتهای پیام
نظرات