به گزارش ایسنا، محمدجواد عسگری در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (سه شنبه- ۱۵ فروردین) مجلس شورای اسلامی با ارائه مسائلی پیرامون شعار سال ۱۴۰۲ بیان کرد: متاسفانه تورم موجود از طریق افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید فشار زیادی را به مردم و به ویژه اقشار آسیب پذیر وارد کرده است، لذا در شرایط کنونی همه خدمتگزاران در قوای سه گانه باید نهایت تلاش خود را برای مهار تورم به عمل آورند.
وی افزود: بدون تردید برای گذر از شرایط فعلی و مهار تورم نیازمند شناخت کامل و جامع مولفه ها و گلوگاه های تورم هستیم تا از اقدامات شتابزده و غیر علمی پرهیز شود و برای پیشبرد برنامه ها باید تمام فعالیت ها زیر نظر یک ستاد و فرماندهی واحد در دولت انجام شود. مواردی از جمله حذف و اصلاح ساختارهای تورم زا، اتخاذ یک رویکرد سیستمی و حذف رفتارهای اقتصادی غیر مولد، گفت و گو با بخش خصوصی و جلب مشارکت های ایجاد شده برای شرایط تورمی کنونی، مدیریت و هدفمند کردن گردش پول در فعالیت های اقتصادی، افزایش شفافیت و جلوگیری از خلق رانت، انتظام بخشی و مشخص کردن میزان سود فعالیت های اقتصادی با تاکید بر نگاه واقعیت گرا و مدیریت درونزا می تواند در این زمینه منشا تحول گردد.
نماینده مردم داراب در مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: با افزایش تولید و حمایت از آن امید به کارکرد سیاست های خرد و کلان اقتصادی دولت افزایش می یابد و در این راستا دولت باید اقدامات و تمهیدات لازم را برای ایجاد و تقویت فرهنگ مصرف تولید داخلی، حمایت از سرمایه گذاری داخلی و تضمین امنیت و بازدهی آن، جذب سرمایه گذاری خارجی و توجه به هوشمندسازی و ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای پذیرش، خرید و بکارگیری فناوری های جدید و دانش بنیان به عمل آورد. در این میان بخش کشاورزی با ظرفیت ها و قابلیت های منحصر بفردی که دارد می تواند به عنوان بزرگترین اقتصاد دولتی کشور با بازده به مراتب بالاتر از بخش های خدمات و صنعت از طریق افزایش تولید و صادرات ضمن کمک به معیشت مردم و تامین امنیت غدایی کمک شایانی به ارزآوری برای کشور در راستای توسعه صادرات غیر نفتی داشته باشد.
عسکری یادآور شد: در سال گذشته و با حذف نرخ ارز ترجیحی و عدم تامین ما به التفاوت برای بخش کشاورزی عملا سرمایه های زیادی از این بخش خارج و بخش کشاورزی با فقدان سرمایه مواجه شد و از این منظر سال گذشته برای کشاورزی سال سختی بود و متاسفانه بسیاری از واحدهای کوچک در این شرایط دوام نیاورده و حذف شدند.
وی با تاکید بر اینکه سال جدید از منظر سرمایه گذاری باید سال حمایت از کشاورزی باشد، عنوان کرد: اهتمام موثر برای تغییر الگوهای تولید و نظام های بهره برداری و فراهم کردن الزام ها و پیش زمینه های تحقق این سیاست برای دانش بنیان شدن از جمله اقداماتی است که به اعتقاد فعالان بخش کشاورزی در نخستین گام باید در دستورکار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد تا زمینه رشد و تولید در این بخش فراهم شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تاکید کرد: برای افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی لازم است دولت از طریق سیاست های حمایتی مانند تسهیلات با نرخ های ترجیحی، تقویت نظام بیمه ای، صادرات محصولات کشاورزی و تقویت بازار و کاهش حاشیه های بازاریابی مخاطرات اقتصادی موجود در این بخش را مدیریت کند. توسعه معاملات کالاهای کشاورزی در بورس و یکپارچه سازی سامانه های هوشمند، کسب مجوزها برای فعالیت های مختلف کشاورزی نیز می تواند مقدمات بهبود کسب و کار را فراهم نماید.
عسکری افزود: وزارت جهاد کشاورزی باید برای جلوگیری از تکرار ناهماهنگی سال گذشته اهتمام و برنامه ریزی لازم را برای تامین منابع و پرداخت مطالبات کشاورزان، دامداران و باغداران، بیمه محصولات کشاورزی، خسارات مربوط به سرمازدگی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به عمل آورد. متاسفانه با توجه به تنش های آبی در کشور، تاخیر وزارت جهاد کشاورزی و دولت محترم در تدوین و ارائه لایحه آبخیزداری موجه نمی باشد و برای برنامه ریزی و مدیریت منابع محدود آبی کشور باید هرچه سریع تر لایحه مذکور تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. همچنین عدم ارائه آمار دقیق در دولت به ویژه در بخش کشاورزی باعث تصمیم گیری های نابهنگام و غیر کارشناسی شده که لازم است به صورت ویژه برای رفع این نقیصه محوری اقدام شود.
وی با بیان اینکه دولت باید شرایط دریافت وام های کشاورزی را در راستای افزایش تولید تسهیل کرده و بروکراسی های موجود در کشور که مانع توسعه بخش کشاورزی می شود را مرتفع نماید، تاکید کرد: همچنین دولت باید اقدامات عملیاتی و مناسبی برای ترخیص کالاهای اساسی، نهاده های دامی و کشاورزی وارداتی از بنادر برای مدیریت بازار و حمایت از معیشت مردم بعمل آورد. با توجه به شروع برداشت گندم، اصلاح قیمت گندم ضروری است.
انتهای پیام
نظرات