به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری بلومبرگ آمریکا، براساس این پیش نویس، ارتش سودان از سرمایه‌گذاری در خارج از بخش صنایع دفاعی منع شده است، برخی معتقدند ژنرال‌های سودان بخش‌های اصلی اقتصاد کشور از بانک‌ها گرفته تا دام و طلا را قبضه کرده‌اند.

در این پیش نویس آمده است که نیروهای واکنش سریع در ارتش ملی ادغام شوند و نیروهای امنیتی هم در بازه زمانی ۱۰ سال ادغام و اصلاح شوند.

به علاوه زنان ۴۰ درصد از بدنه دولت را تشکیل خواهند داد و یک انجمن قانون‌گذاری جدید تاسیس خواهد شد که ۷۵ درصد از اعضای آن از احزاب سیاسی مدنی بوده و مابقی هم اعضای منتخب از گروه‌های شورشی سابق خواهند بود.

براساس این پیش نویس، انتخابات ظرف ۲۴ ماه پس از امضای قرارداد جدید برگزار خواهد شد و افرادی که از سوی دیوان کیفری بین‌المللی متهم شده‌اند، تحویل داده می‌شوند. این تصمیم عمر البشیر، رئیس جمهوری سابق سودان را هم شامل می‌شود.

طرف‌های سیاسی سودان چند روز پیش با تشکیل دولت انتقالی جدید در ۱۱ آوریل موافقت کردند.

فرماندهان ارتش سودان و گروه‌های سیاسی مدنی به رهبری گروه‌های ائتلاف آزادی و تغییر ماه دسامبر توافق چارچوب سیاسی را برای آغاز یک مرحله انتقالی دو ساله امضا کردند. هدف از این توافق حل بحرانی است که از ۲۵ اکتبر ۲۰۱۱ از زمان اعمال اقدامات فوق‌العاده از سوی عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای انتقالی سودان از جمله انحلال شورای حاکمیت و شورای وزیران انتقالی، بازداشت وزیران و سیاستمداران، اعلام وضعیت فوق‌العاده و برکناری استانداران ادامه دارد.

از سوی دیگر، الشرق الاوسط نوشت، در گامی غیرمنتظره نمایندگان ارتش سودان از حضور در کارگاه اصلاحات امنیتی و نظامی چند ساعت قبل از جلسه پایانی آن عقب‌نشینی کردند. همچنین عبدالفتاح البرهان غایب جلسه اختتامیه مذکور بود.

برخی اخبار درباره دلایل عقب‌نشینی نمایندگان ارتش از این جلسه را این گونه عنوان می‌کنند که ارتش به نقص در توصیه‌ها و عدم دربرگرفتن فرایند جدول زمانی برای ادغام نیروهای واکنش سریع در ارتش یکپارچه اعتراض دارد.

منابع به الشرق الاوسط گفتند، نمایندگان پلیس و سازمان اطلاعات عمومی نیز از این کارگاه خارج شدند.
 

انتهای پیام