حمیدرضا ترقی در گفت وگو با ایسنا درباره دلایل رشد تورم در کشور اظهار کرد: ریشه اصلی تورم در کشور ما این است که نقدینگی در حد قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. بخشی از دلیل افزایش نقدینگی به سیستم بانکی کشور و چاپ پول بازمی‌گردد و چاپ پول هم به دلیل ناترازی و کسری بودجه بوده است یعنی برای جبران کسری بودجه، پول چاپ شده است. عامل دیگر افزایش تورم، نوع نرخ‌گذاری قیمت‌ها بوده است. دلیل دیگر این است که دلار به پشتوانه پول ملی ما تبدیل شده است و همین ارز خارجی تاثیر تعیین کننده‌ای بر قیمت‌ها گذاشته است.

وی ادامه داد: عدم کنترل قیمت‌ها، تفکیک نکردن کالاهای مرتبط با ارز خارجی با سایر کالاها و نظارت ضعیف بر بازار نیز بر گرانی‌ها تاثیرگذار بوده است. اگر این موارد اصلاح شود، تورم قابل مهار است.

این فعال سیاسی با اشاره به نقش مهم دولت در اقتصاد کشور، تصریح کرد: رهبری هم اشاره کردند که تا دولت از تصدی‌گری کنار نکشد، قیمت تمام شده خدمات کاهش پیدا نمی‌کند. در واقع ضرر ضعف دولت در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی  به مردم می‌رسد مخصوصا شرکت‌های دولتی که اکنون وبال دولت شده‌اند و به جای تامین هزینه‌های دولت، بخش قابل توجهی از بودجه را به خود اختصاص می‌دهند. این مشکل به دلیل اقتصاد دولتی است که هنوز این اقتصاد به مردم واگذار نشده است و دولت خود را از تصدی‌گری کنار نکشیده است.

ترقی درباره دلیل اینکه چرا راه‌های اشتباه گذشته کنار گذاشته نمی‌شود، گفت: دولت‌ها باور ضعیفی به کنار گذاشتن تصدی‌گری دارند. نمایندگان مجلس هم به جای منافع ملی بیشتر به منافع بخشی و محلی توجه دارند. اصل نظام بودجه ریزی کشور هم اِشکال جدی دارد که رهبری هم به لزوم اصلاح این نظام تاکید کرده‌اند. اگر نظام بودجه ریزی اصلاح شود، ناترازی در بودجه هم شکل نمی گیرد.

وی در پایان بیان کرد: متاسفانه به جای خصوصی‌سازی بعد از دوران جنگ تحمیلی، اختصاصی‌سازی انجام شد و در نتیجه یک مافیای قدرت و ثروت ایجاد شد و همین مافیا اجازه نمی‌دهد که مسیر خصوصی‌سازی به درستی طی شود. اقتصاد در اختیار آنهاست و آنها به دولت فشار می‌آورند یا اینکه برای شرکت‌ها صورت‌های مالی غیرواقعی ایجاد می‌کنند تا مانع خصوصی‌سازی آنها شوند. در واقع این جریان به خاطر منافع خود در برابر خصوصی‌سازی مقاومت می‌کند.

انتهای پیام