به گزارش ایسنا به نقل از سی ان ان، حزب قدرت یهود گفته است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی، توافق کردند که تصویب اصلاحات قضایی بحث برانگیز  به جلسه تابستانی کنست موکول شود.

به گزارش «الجزیره» بن گویر اعلام کرد که با پیشنهاد تعویق تعدیل قانون دستگاه قضائی به دوره بعدی کنست موافقت کرده است و در ازای آن از نتانیاهو تعهد گرفته که نیروهای گارد ملی تشکیل شوند.

این نیروها قرار است تحت فرمان بن گویر در مقام وزیر امنیت داخلی فعالیت کنند.

از سوی دیگر، «تامیر باردو»، رئیس سابق موساد از نتانیاهو خواست که فورا استعفا بدهد.

همزمان «واشنگتن پست» به نقل از یک مقام در حزب لیکود خبر داد که نتانیاهو صبح امروز آماده توقف روند تصویب قانون تعدیل دستگاه قضائی بود اما تحت فشار افراط‌گرایان کابینه خود از این موضوع منصرف شد.

این در حالی است که پلیس اسرائیل اعلام کرد که ۱۱۵ هزار معترض در اطراف کنست تجمع کرده‌اند.

در موضوع وزیر جنگ، رسانه رسمی اسرائیل اعلام کرد که نتانیاهو به «یوآو گالانت» پیشنهاد کرده در ازای استعفا از نمایندگی کنست به مقام خود در وزارت جنگ برگردد اما گالانت این موضوع را رد کرده است.

همزمان صدها تن از افراط‌گرایان دست راستی اسرائیل به دعوت احزاب راست افراطی در حمایت از قانون تعدیل قضائی خود را برای تجمع در اطراف کنست آماده می کنند.

صدها نیروی پلیس از بیم درگیری میان تظاهرات‌کنندگان مخالف و موافق طرح تعدیل قانون دستگاه قضائی، در اطراف کنست مستقر شده‌اند.

بن گویر تهدید کرده بود در صورتیکه نتانیاهو تصویب این لایحه قضایی را متوقف کند از دولت ائتلافی خارج می شود.

نتانیاهو در جدیدترین واکنش به تشدید اعتراض ها ضد طرح کابینه خود برای اصلاحات قضایی با هدف جلوگیری از پیگرد پرونده‌های مالی اش و همچنین برکناری وزیر جنگ این رژیم، گفت: معترضان اصلاحاتی را که ما به آن دعوت می کنیم نمی فهمند.

رژیم صهیونیستی درپی اقدامات جنجالی کابینه نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم و طرح جنجالی اصلاحات قضایی غرق اختلافات داخلی است و این اختلافات امروز و در پی برکناری یوآو گالانت از سمت وزیر جنگ توسط نتانیاهو به اوج خود رسیده و اعتصاب عمومی نیز اراضی اشغالی را فرا گرفته است.

آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی از اعضای حزب لیکود خواسته است کابینه نتانیاهو را منحل کرده و ائتلافی جدید تشکیل دهند.

هدف این اصلاحات کاهش قدرت دیوان عالی برای لغو قوانینی است که آن را غیرقانونی می داند. بر اساس این اصلاحات، نمایندگان مجلس می‌توانند با اکثریت ساده تصمیمات دیوان عالی کشور را رد کنند.

انتهای پیام