سید احسان قاضی‌زاده هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به شعار سال جدید، "مهار تورم و رشد تولید" اظهار کرد: برای مهار تورم مهمترین مسئله کنترل نقدینگی است. به ازای هر ۱۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی که وارد جامعه می‌شود، تورم به میزان حدودا ۶.۸ درصد افزایش می‌یابد. 

وی با بیان اینکه اعطای کالابرگ الکترونیک یکی از راه‌هایی است که منجر به کنترل نقدینگی می‌شود، افزود: اگر یارانه نقدی در قالب کالابرگ توزیع شود، ضمن اینکه کالا با قیمت ارزان‌تر از آنچه در بازار آزاد هست در اختیار مردم قرار ‌می‌گیرد، نقدینگی هم وارد جامعه نمی‌شود و تورم تحت کنترل درمی‌آید.

نماینده مردم سرخس در مجلس عدم وارد کردن ارز ناشی از صادرات به داخل را منشاء دیگر تورم دانست و عنوان کرد: اگر تولیدکنندگان ارز معادل محصولی که صادر می‌کنند را به داخل کشور بازنگردانند، برای تامین سرمایه در گردش به بانک‌های داخلی مراجعه می‌کنند و این بانک‌ها مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شوند و این موضوع امواج تورمی ایجاد می‌کند.

قاضی‌زاده هاشمی ادامه داد: بازگرداندن ارز ناشی از صادرات توسط تجار، باعث تامین سرمایه مورد نیاز برای خرید مواد اولیه برای تولیدات بیشتر می‌شود و افزایش اشتغال را به همراه دارد و نهایتا مانع از این می‌شود که بانک‌ها با استقراض از بانک مرکزی پول بدون پشتوانه را در اختیار تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار دهند و تورمی مضاعف ایجاد شود.

وی با تاکید بر اهمیت کنترل نقدینگی در شبکه بانکی برای مهار تورم، اضافه کرد: ما در بودجه سال ۱۴۰۲ تسهیلات تکلیفی را نسبت به سال گذشته به میزان ۱۰۰ همت کاهش دادیم، یعنی میزان تسهیلات تکلیفی از ۴۰۰ همت که در بودجه سال گذشته تصویب شده بود را در بودجه ۱۴۰۲ به ۳۰۰ همت رساندیم تا کنترل نقدینگی در حوزه تسهیلات خرد هم صورت گیرد.

این نماینده مجلس ادامه داد: این کار در حوزه تسهیلات  تبصره ۱۸ هم که به بخش تولید مربوط می‌شود، باید به صورتی هدفمند انجام شود، یعنی تسهیلات بانکی به آن دست از واحدهای تولیدی و صنعتی تعلق گیرد که بتوانند درآمد ناشی از فروش خود را دوباره به بازچرخانی تولید برگردانند تا هم به تولید کمک کنند و هم پایه اقتصاد کشور تقویت‌ شود. این خود کنترل‌کننده تورم خواهد بود، زیرا هم پول بدون پشتوانه توسط بانک مرکزی از طریق شبکه‌های بانکی تزریق نمی‌شود و هم برای رشد تولید مفید است.

قاضی‌زاده با بیان اینکه مهار تورم و کنترل و هدایت صحیح نقدینگی منجر به رشد تولید می‌شود، خاطرنشان کرد: نباید باب توزیع نقدینگی به طور کلی از شبکه بانکی بسته شود، بلکه باید هدایت شود. اعطاء تسهیلات به واحدهای تولیدی که واقعا منابع پولی و بانکی کشور را در جهت تولید قطعی و نه سوداگری هزینه می‌کنند و واحدهایی صنعتی که منابع حاصل از فروششان را برای توسعه تولید برمی‌گردانند، به رشد تولید کمک می‌کند. اگر شبکه تولید و نظام پولی کشور ما دارای این تشخیص باشد که منابع پولی را درست هدایت کند، قطعا به رونق تولید و رشد تولید ناخالص ملی کمک خواهد کرد.

وی افزود: اگر تولید ناخالص ملی در کشور ما با شیوه‌های مختلف مانند مدیریت منابع مالی، توسعه فناورانه، استفاده از تکنولوژی جدید و به‌روز و بازگرداندن منابع مالی رشد پیدا کند، به شاخص‌های اشتغال و رونق اقتصادی کمک خواهد کرد و در کنار اینها اگر سیستم بانکی نقدینگی را درست کنترل کند، در مهار تورم هم نقشی بی‌بدیل خواهد داشت.

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی با اشاره به بیانات نوروزی رهبری در حرم مطهر رضوی مبنی بر لزوم کاهش تصدی‌گری دولت در بخش اقتصاد، اظهار کرد: ما در این حوزه کم قانون نداریم. مسئله مهم اجرای قانون است و مجلس باید با نظارت مستمر و ماهیانه و با ارائه گزارش‌های نظارتی به مردم و سران دولت، در این مسیر کمک‌کننده باشد و در واقع باید حوزه نظارتی مستمر مجلس بیش از پیش تقویت شود.

قاضی‌زاده با تاکید بر اهمیت بعد نظارتی مجلس برای کاهش تصدی‌گری دولت در امر اقتصاد، گفت: از این طریق نمایندگان مجلس صادقانه با خود مردم مسائل را در میان می‌گذارند و طرح موضوع می‌کنند. پس این نظارت‌ها نباید با فواصل طولانی انجام شود و باید تمام کمیسیون‌های تخصصی ماهیانه گزارش‌های مستمری را ارائه دهند تا کنترل مجلس بر عملکرد اقتصادی دولت موثر واقع شود.

وی اضافه کرد: ما در حوزه قانون‌گذاری کم و کاستی نداریم. حوزه نظارتی باید تقویت شود و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در جهت اعتماد به مردم و بخش خصوصی قوی‌تر و مقتدرانه‌تر عمل کنند، زیرا حتی تنظیم بسیاری از شاخص‌های اقتصادی در درون بخش خصوصی و توسط خود بازار باید صورت گیرد، یعنی اقتصاد ما باید از حالت اقتصاد دستوری تغییر کند.

نماینده مردم سرخس در مجلس با بیان اینکه سیاست‌های کنترلی بیش از حد مخل تجارت آزاد است، اظهار کرد: چه بسا مداخلات بیش از حد دولت در اقتصاد موجب بروز مشکلاتی از قبیل تورم می‌شود. در این میان مجلس باید مرحله به مرحله به تمام موضوعات ورود پیدا کند و کمیسیون‌های تخصصی مربوطه با انجام یک کار کارشناسی دولت را پاسخگو کنند تا هم سیاست‌های اصل ۴۴ به درستی محقق شود و اختیارات اقتصادی به افرادی که دارای توانایی و اهلیت هستند واگذار شود و هم شاهد واگذاری‌های واقعی باشیم.

انتهای پیام