اقبال شاکری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و اقدام عملی برای تحقق شعار «مهار تورم؛ رشد تولید» در سال ۱۴۰۲، بیان کرد: پیش بینی بنده این است که باتوجه به شعار سال که باید توسط مسئولان به برنامه سال تبدیل شود، سال آینده برای مردم سال خوبی باشد. ما از بسیاری از سختی ها عبور کردیم و ان شاءالله با کنترل تورم و رشد تولید مردم در شرایط بهتری از لحاظ معیشت، فعالیت اقتصاد، توسعه کسب و کار، اشتغال و ازدواج قرار خواهند گرفت.

وی در ادامه اظهار کرد: برای اینکه این اتفاق بیفتد مجلس ضمن اینکه در این حوزه همراهی و همکاری با دولت داشته و دارد، از بعد نظارتی نیز این موضوع را دنبال می کند. مجلس  تاکنون نیز بر این موضوع نظارت داشته که آیا اقداماتی که منجر به کاهش تورم می‌شود توسط دستگاه ها صورت می گیرد یا خیر. برای اینکه مردم کاهش نرخ تورم را در عمل احساس کرده و تورم حداقل در تامین برخی از کالاهای اساسی برای مردم حذف شود، مجلس اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی را در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پیش بینی کرد.

دولت آمادگی خود را برای اجرای کالابرگ الکترونیکی اعلام کرده است

با اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی آثار تورمی در کالاهای اساسی مردم از بین خواهد رفت و مسئولان دولتی در روزهای پایانی سال گذشته با حضور در مجلس آمادگی خود را برای اجرای این طرح در سال ۱۴۰۲ به نمایندگان اعلام کرده اند.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: آنطور که دولت اعلام کرده از سال جاری اجرای کالابرگ الکترونیکی اجرای خواهد شد. از نظر عملیاتی اجرای طرح کالابرگ بخشی از بار تورمی را از دوش مردم برخواهد داشت. بر اساس این طرح اقشاری که کالابرگ دارند با یک قیمت ثابت و مشخصی می توانند کالای اساسی مورد  نظر خود را خریداری کنند و آثار تورمی از بین خواهد رفت. این اولین اقدامی است که دولت باید هرچه زودتر برای مهار تورم انجام دهد و مجلس نیز پیگیر این موضوع است. در پایان سال نیز چندین بار مسئولان اجرای این طرح به مجلس آمده و گزارش خود را به نمایندگان ارائه کرده و اعلام آمادگی خود را برای اجرای کالابرگ الکترونیکی مطرح کردند.

وی در ادامه تاکید کرد: بنابراین باید هرچه زودتر این کار انجام شود تا مردم مستقیما در سفره خود کاهش نرخ تورم و مهار آن را احساس کنند. زمانی که ما به جای یارانه نقدی، کالا در اختیار مردم قرار دهیم، خود به خود رشد تولید را به دنبال خواهد داشت. چون دولت به نوعی از تولید کالاهای اساسی نیز با این اقدام حمایت می‌کند. فلذا اولین اقدام عملیاتی که منجر به کاهش نرخ تورم و رشد تولید می شود اجرای کامل طرح کالابرگ الکترونیک است. نکته دومی که به صورت عمومی باید مورد توجه قرار گیرد این بوده که قطعا مقداری از فشارهای ظالمانه و بی رحمانه ای که استکبار جهانی به خصوص آمریکا و برخی از دولت های اروپایی علیه کشور ما اعمال کرده اند، تاثیر گذار است. اما ما باید به سمت کنترل شاخص های اصلی که منجر به رشد نقدینگی و پایه پولی و در نهایت افزایش نرخ تورم می شود، گام برداریم.

ناترازی در بودجه و ناترازی بانک ها در ارائه تسهیلات دو عامل اصلی در رشد تورم است

وی افزود: در این زمینه جلسات متعددی در مجلس برگزار شده است که عامل رشد نقدینگی و افزایش تورم در آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. ناترازی در بودجه یکی از شاخص های اصلی این موضوع است که مجلس سعی کرد در تصویب بودجه ۱۴۰۲ این ناترازی به کم ترین مقدار خود کاهش پیدا کند. عامل دیگر ناترازی بانک ها در ارائه تسهیلات است که کنترل این امر نیز نیازمند بانک مرکزی قدرتمند برای مدیریت عملکرد مالی بانک ها است. این دو عامل علت اصلی افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی به شمار می روند.

باید در سال ۱۴۰۲ پایه گذاری اولیه برای جبران انباشتگی سالیان گذشته در حوزه ناترازی بودجه و ناترازی بانک ها در ارائه تسهیلات به عنوان عوامل اصلی رشد نقدینگی و تورم و ضربه به تولید صورت گیرد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این دو عامل حاصل یک انباشتگی چندین ساله است به ویژه در دولت قبلی که به طور کلی این موضوع رها شده بود. یک انباشتگی سنگینی در این ناترازی ها از قبل داریم که لازم است ما با دولت نشسته و برای رفع این ها و جلوگیری از رشد این ناترازی ها برنامه ریزی انجام دهیم. این موضوع نیازمند کار مستمر است اما در سال ۱۴۰۲ باید پایه گذاری آن صورت گیرد. از نظر بنده دولت باید تا جایی که می  تواند هزینه های خود را کنترل کند تا ناترازی در بودجه کاهش پیدا کند و از سوی دیگر بهره وری هزینه های خود را افزایش دهد. هرچقدر بتوانیم در کارکرد دستگاه های اجرایی افزایش بهره وری را مشاهده کنیم نتیجه آن کاهش ناترازی مالی دولت است.

نقش بانک های خصوصی در افزایش تورم ۸ برابر بانک ها دولتی است

وی در ادامه خاطر نشان کرد: از سوی دیگر ما هرچه فرارهای مالیاتی را کنترل کنیم شاهد کاهش ناترازی ها و افزایش درآمد پایدار دولت خواهیم بود. در بودجه ۱۴۰۲ سعی شد که این اتفاق بیفتد اما فشار آن بر تولید و مردم وارد نشود. همچنین ما نیازمند مدیریت تسهیلات بانک‌ها به ویژه بانک های خصوصی هستیم. نقش بانک های خصوصی در افزایش پایه پولی و تورم ۸ برابر بانک های دولتی است. در این زمینه باید با تصویب اصلاحات قانون بانکداری اسلامی، جایگاه و قدرت بانک مرکزی را افزایش داد تا بتواند این بانک ها را کنترل کند.

جایگاه بانک مرکزی باید تقویت شود

شاکری در ادامه تصریح کرد: این بانک ها بدون توجه به شاخص های اقتصادی که در ارائه تسهیلات باید مورد توجه قرار گیرد، تسهیلات ارائه می کنند. با این کار انگار پول در اقتصاد پمپاژ می کنند. سالیان سال است که در صحبت های تمام مسئولان کشور به این موضوع اشاره می شود. بنابراین مدیریت و کنترل بانک ها توسط بانک مرکزی باید با جدیت بیشتری دنبال شود. در گزارشی که کمیسیون اصل نود مجلس در روزهای پایانی سال قبلی ارائه کرد، از تخلفات سنگین و عدیده بانک‌ها رونمایی شد. این گزارش نیز به دولت ارسال شد تا مورد توجه قرار گیرد. بانک مرکزی باید با قدرت وارد شود تا بتواند بانک ها را به ریل اصلی خود باز گرداند و در نتیجه  تسهیلات به سمت تولید هدایت شود.

انتهای پیام