ابراهیم نجفی، لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بالغ بر ۵۱۰۹ هزار میلیارد تومان دانست و اظهار کرد: بودجه عمومی سال آینده ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان است که بخش عمده آن شامل درآمدهای مالیاتی و گمرکی می شود.

وی درآمدهای مالیاتی و گمرکی را حدود ۹۷۰ هزار میلیارد تومان و هزینه های دولت را ۱۴۵۰ هزار میلیارد تومان دانست و افزود: شاهد تراز منفی حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی هستیم که بخشی از فروش نفت و بخشی دیگر از فروش اوراق جبران می شود.

نماینده آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی در گفت وگوی ویژه خبری، درآمدهای نفتی و فروش اموال غیر منقول دولت در سال جاری را ۷۱۱ هزار میلیارد تومان دانست و بیان کرد: امسال ۳۲۷ هزار میلیارد تومان برای پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای هزینه شد.

نجفی ادامه داد: در بودجه امسال حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی داشتیم که کل منابع تخصیص یافته تا پایان دی ماه تنها ۴۰ هزار میلیارد تومان بود و لذا دولت با مجوز مجلس اقدام به تامین ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق کرد.

وی از تخصیص اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای پروژه های عمرانی استان ها و ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای پروژه های ملی طی امسال خبر داد و یادآور شد: حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان نیز از ردیف های متفرقه به پروژه های نیمه تمام اختصاص یافته است.

عضو کمیسیون عمران مجلس، در ادامه به قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و گفت: کلیه دستگاه مکلف شدند که اراضی مازاد خود در محدوده شهرها را به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند، اما شاهد تحقق این امر نبودیم؛ کلیه بانک ها نیز می بایست ۲۰ درصد منابع داخلی خود را به پرداخت تسهیلات مسکن اختصاص دهند که معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به ازای یک میلیون واحد مسکونی است.

وی با اشاره به تخصیص ۴۰ هزار میلیارد تومانی از تکلیف ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی بانک ها در سال جاری، از جریمه بانک ها در سال آینده در صورت عدم اجرای تکلیف خبر داد و اضافه کرد: ساخت یک واحد مسکونی ۸۰ مترمربعی با قیمت ۱۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هزینه دارد؛ البته دولت هزینه زمین را پرداخت می کند و پرداخت تسهیلات ۳۶۰ میلیون تومانی بر عهده بانک هاست و لذا مردم باید ما به التفاوت را پرداخت کنند.

نجفی، ساماندهی بازار خودرو را در گرو تعادل عرضه و تقاضا دانست و عنوان کرد: مادامی که عرضه و تقاضا برابر نشود، همچنان مشکل خودرو خواهیم داشت و لذا قانون ساماندهی صنعت خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده که در کنار توجه به منابع ارزی و حمایت از تولید داخل، واردات خودرو را در دستور کار قرار دهد که امسال دو میلیارد دلار به این امر اختصاص یافت.

وی با اشاره به مخالفت مجلس با عرضه خودرو در بورس، تاکید کرد: عرضه خودرو در بورس قیمت ها را افزایش می دهد، اما مقرر شد که ۸۵ درصد ما به التفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بورس به حساب دولت جهت ارتقای ناوگان حمل و نقل عمومی واریز شود، اما دولت موافقت نکرد و لذا مقرر شد که عرضه خودرو در بورس صورت نگیرد.

نماینده آستانه اشرفیه در مجلس، در پایان به موضوع تامین آب کشاورزی استان اشاره کرد و یادآور شد: گیلان ۹۰۰۰ هکتار آب بندان دارد که اگر به موقع لایروبی شود، حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب را ذخیره می کند و می تواند بخشی از مشکل کمبود آب را جبران کند؛ همچنین لایروبی آب بندان ها برای پیمانکاران توجیه اقتصادی داشته و نیازی به صرف اعتبارات دولتی نیست.

انتهای پیام