محمدجعفر عبدالهی ۲۵ اسفندماه در چهارمین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان سمنان که با حضور رئیس کل دادگستری استان سمنان، محمد شریف ابراهیمی دادستان مرکز استان، اعضاء شورای قضایی استان و مدیران و نمایندگان دستگاه ها و نهادهای ذیربط برگزار شد اظهار کرد: از اراده جمعی و هم افزایی دستگاه های عضو این شورا به منظور تسریع در روند اجرای مصوبات که ناظر بر منویات مقام معظم رهبری (حفظه الله) در موضوعات حفاظت و صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و محیط زیست و بستر حریم رودخانه های استان سمنان بوده ، قدردانی می شود .

وی با اشاره به لزوم تحصیل سند برای مستحدثات دولتی و اجرای دقیق قانون جامع حدنگار اراضی زراعی و کشاورزی افزود: تلاش جامع و کاملی برای تحصیل سند مالکیت عرصه و اعیان مستحدثات متعلق به دولت انجام نشده و بایستی جدیت بیشتری برای تعیین تکلیف آن اتفاق بیفتد .

نماینده عالی دستگاه قضا در استان ادامه داد: با اجرای دقیق قانون حدنگار در عرصه های زراعی و کشاورزی می بایست اخذ سند مالکیت برای اراضی فراهم و در این خصوص سازمان های ثبت اسناد و املاک و جهاد کشاورزی استان با پیگیری این امر اهداف این شورا را محقق کنند .

عبدالهی با اشاره به اهمیت شناخت مالکین اراضی زراعی و کشاورزی استان از صدور سند مالکیت بیان کرد: از مالکین اراضی زراعی ، باغات کشاورزی دعوت می شود به ادارات ثبت اسناد و املاک مراجعه و از امتیازات درنظر گرفته استفاده و از این مزیت و فرصت بهره برداری کرده تا حق مالکیت خویش را ، مصون از تعرض و آسیب قرار دهند .

رئیس کل دادگستری استان سمنان خطاب به سازمان های اوقاف و امور خیریه، آموزش و پرورش و راه وشهرسازی استان خاطرنشان کرد: هر یک از این سازمان ها باید با کسب اطلاعات کافی در خصوص این اراضی، در راستای مبارزه قانونی با هرگونه تعدی ، نسبت به تعیین تکلیف و تثبیت آن اراضی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک استان اقدام کنند.

رئیس شورای قضایی استان همچنین خطاب به مدیران سازمان بازرسی استان اظهار کرد: حفظ حقوق بیت المال و اراضی ملی و  منابع طبیعی میراث گران بهایی است که حفاظت و صیانت از آن جدی است و سازمان بازرسی استان سمنان چنانچه با ترک فعل هر یک از مدیران در این خصوص روبرو شد باید براساس تکالیف قانونی عمل کند .

عبدالهی به دستور صریح رئیس قوه قضائیه در این خصوص اشاره و تصریح کرد: ریاست قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضایی صراحتاً به ضرورت نظارت و مراقبت لازم هر یک از دستگاه های متولی در ایام تعطیلات نوروز از جمله محیط زیست ، منابع طبیعی ، جهاد کشاورزی و به طور خاص شهرداری ها به جلوگیری از تعرض سودجویان به این اراضی ملی و منابع طبیعی تاکید داشته و از مسوولان ذی ربط درخواست کرد که اقدامات صیانتی و پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند .

رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: دستگاه های متولی با تمرکز گشت های نوروزی چنانچه با مواردی در حوزه تغییر کاربری زمین ها، ساخت و ساز غیرمجاز و یا قلع و قمع باغات و درختان مواجه شدند مدارک و گزارش مستدل را سریعاً به شعب کشیک نوروزی فعال در حوزه های قضایی ارائه تا با ورود دستگاه قضایی بلافاصله اقدام قانونی صورت گیرد .

انتهای پیام