به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و بندهای ه، ز و ک تبصره ۱۰ را حذف کردند.

در بند ه تبصره ۱۰ آمده بود که در اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی، اختلافات میان دستگاههای ‌اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ذیل قوه مجریه می‌باشند بر اساس اجزاء ذیل در دولت حل و فصل می‌شود:

 2- چنانچه دستگاههای اجرائی به هر دلیلی از اجرای رأی مالی مرجع حل اختلاف موضوع این بند خودداری کنند، سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجده‌ماه از تاریخ ابلاغ آن گذشته باشد، مکلف است بنا به درخواست معاونت حقوقی رئیس جمهور از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوطه، مبلغ مورد حکم را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه ‌کند. 

در مورد آن دسته از شرکتهای دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا نهادهای عمومی ‌غیردولتی و یا بانکها که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد ‌حسابهای متمرکز هستند، اجرای رأی مرجع حل اختلاف از محل ‌حسابهای متعلق به آنها بر عهده‌ خزانه‌داری کل کشور یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

3- بالاترین مقام دستگاه اجرائی که توسط مرجع حل اختلاف موضوع این بند به رفع تصرف و تحویل اراضی و یا املاک و اقدام قانونی لازم جهت تغییر اسناد ملزم شود، مکلف است حداکثر ظرف سه‌ماه نسبت به اجرای رأی اقدام نماید. با درخواست معاون حقوقی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مکلف به اجرای رأی و اصلاح اسناد مربوط هستند. پرداخت هرگونه هزینه برای تعمیرات اساسی، آب و برق، تجهیز و نگهداری و سایر موارد از محل منابع یا اعتبارات از جمله منابع داخلی شرکتهای دولتی برای دستگاهی که بر این اساس حکم به رفع تصرف یا تغییر سند آن داده شده، ممنوع است. عدم اجرای تصمیم در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است. معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (‌به‌عنوان  امین اموال دولت) نسبت به اجرای تصمیم و تحویل و تحول املاک مورد نظر اقدام نماید.مستنکف از بندهای فوق جهت تعیین مجازات به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مربوط معرفی می‌شود. درصورتی که  مستنکف مدیر ‌کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همتراز آنان که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، باشد رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری موضوع بند «هـ» ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است.

بر اساس بند ز تبصره ۱۰ که حذف شد؛ در راستای ارتقای کارآمدی واحدهای حقوقی دستگاه های اجرائی:

1- ‌مسؤولان حقوقی دستگاههای اجرائی موظفند ضمن دفاع از حقوق دولت گزارش عملکرد خود را علاوه بر ارائه به ‌مسؤول دستگاه اجرائی ذی‌ربط، برای معاونت حقوقی رئیس جمهوری نیز ارسال نمایند.

2- انتخاب وکیل یا موسسه حقوقی توسط دستگاههای ‌اجرائی در چهارچوب ضوابط تعیین‌شده از سوی معاون حقوقی رئیس جمهوری انجام می‌شود.

3- کلیه دستگاههای اجرائی ذیل قوه مجریه مکلفند پیش از وضع هرگونه مقرره از جمله آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل، نظر ‌مسؤول حقوقی دستگاه را اخذ نمایند. ‌مسؤولان حقوقی دستگاههای اجرائی موظفند بر دعاوی و تدوین انعقاد قراردادهای دستگاه ذی‌ربط، نظارت و گزارش عملکرد خود را علاوه بر ‌مسؤولان ذی‌ربط دستگاه، برای معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارسال نمایند.

بر اساس جزء(4) بند(ک) حذف شده است؛

ک‌- ‌در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضائیه از طریق ارتقای بهره‌وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و الکترونیکی کردن ‌فرایندها:

۴- قوه قضائیه موظف است اخذ امضاء از هر یک از خدمت‌گیرندگان از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، ادارات ثبت اسناد و املاک، مرکز ملی مالکیت معنوی و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری را منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی از طریق ارسال شناسه (کد) به شماره تلفن همراه اعلامی ‌شخص در سامانه ثنا و ثبت آن در سامانه‌های مربوط نماید.

انتهای پیام