به گزارش ایسنا، روزنامه «ایران» در ادامه نوشت: «بر اساس آخرین آمار ارائه شده، استان فارس با میزبانی از ۲۰۵ زندانی مهریه در صدر شلوغ‌ترین استان‌ها قرار گرفته و گلستان با ۱۸۳ زندانی ممهور به صداق‌های پرداخت نشده به زنان، البرز با ۱۵۱ محبوس و کرمان و کرمانشاه نیز هر کدام مجزا با نگهداری از ۱۴۰ بدهکار دیون مالی مهریه در رأس این آمار عددی قرار دارند.

دکتر بهرام مرادیان، حقوقدان با اشاره به اینکه مسأله تأدیه مهریه همواره یکی از چالش‌های جامعه ایرانی بوده است، توضیح می‌دهد: مسأله‌ای که ماهیتاً باید در راستای تحکیم و استواری خانواده باشد، تبدیل به یکی از معضلات و موانع ازدواج شده است. صرفنظر از ابعاد جامعه‌شناختی، فرهنگی و حتی اقتصادی این مسأله، موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد، رویکردی است که قانونگذار نسبت به مهریه و موضوعات مرتبط به آن از جمله میزان تعیین مهریه، چگونگی مطالبه آن، حقوق زوجین و آثار ناشی از اعسار زوج اتخاذ کرده است.

به گفته او، قانونگذار در قوانین مختلف مسأله مهریه و شرایط وضع و پرداخت آن را مشخص کرده است. مثلاً در ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی، میزان مهریه را منوط به تراضی طرفین کرده است که به معنای عدم محدودیت در تعیین میزان مهریه است یا تبصره ماده ۱۰۸۲ به موضوع محاسبه به‌روز مهریه بر اساس نرخ سالانه تورم از سوی بانک مرکزی پرداخته است یا قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی یا قانون حمایت از خانواده به چگونگی پرداخت و اعسار از پرداخت آن اشاره دارد، اما هیچ یک از این قوانین نتوانسته‌اند معضل محکومان مهریه را بر طرف کنند، به‌گونه‌ای که امروزه بیش از ۳۴ هزار نفر زندانی مهریه در ایران وجود دارد. از منظر واقع‌بینی، آنچه باعث این امر می‌شود چالش‌های اقتصادی و سیاست‌های حقوقی کشور است. نوسانات مداوم قیمت سکه، پرداخت مهریه با هر میزان را دشوار و گاه غیرممکن ساخته است، به نحوی که حتی پرداخت مهریه تعدیل یا تقسیط شده هم چندان ساده نیست. اما این بدان معنا نیست که سیاست‌های حقوقی کشور نقشی در این میانه نداشته‌اند.

مرادیان با اشاره به حمایت‌های قانونی از بدهکاران مهریه می‌افزاید: همواره رویکرد قانونگذار برای گذر از این چالش، حرکت به سوی کاهش دامنه اختیار زوجین در تعیین مهریه‌های سنگین بوده است، برای مثال تعیین سقف ۱۱۰ سکه به عنوان آستانه شمول محکومین مهریه به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی یا پرداخت حق ثبت به تناسب میزان مهریه به عنوان مالیات. این رویکرد که ناشی از نگاه یک بعدی به پدیده‌ای اجتماعی بوده است و چالش‌های خود نظیر نادیده گرفتن حقوق زوجه یا ایجاد مانعی نوین در ازدواج را به همراه داشت، بواسطه عوامل اقتصادی، ناکارآمد شده و نهایتاً قانونگذار را به اتخاذ سیاست رفع حبس از محکومین مهریه ناگزیر کرده است که تبعات منفی آن نیز بر دوش زنان است.

او گره اصلی کار را نگرانی‌های زوجه در خصوص آینده زندگی خود بعد از طلاق دانسته و ادامه می‌دهد: این بن‌بست به نظر پیچیده، معلول سیاست‌های حقوقی کشور در رابطه با مهریه است. قانونگذار بدون توجه به تغییر کارکرد مهریه در بطن خانواده ایرانی، صرفاً به دنبال راه‌حل‌های دستوری برای اجتناب از آثار مهریه‌های سنگین است، در حالی که بواسطه مشکلات اقتصادی وضع هرگونه مهریه با هر میزان، چالش‌برانگیز است. از منظر جامعه‌شناختی، آنچه تبدیل به کارکرد واقعی مهریه شده است، مسأله پشتوانه اقتصادی زوجه و نیز اهرم فشار برای تحصیل طلاق است. این دو انگاره که کارکرد حقیقی مهریه است برآمده از نابرابری زوجین در ساحت حقوقی است. به دیگر سخن، از آنجا که زوجه در برابر زوج از حقوق برابر برخوردار نیست و در مواجهه احتمالی با مسأله طلاق و مسائل مربوط به آن مانند حضانت فرزندان یا بهره‌مندی از اموال نگران از دست رفتن حقوق خود است، لذا مهریه را دستاویزی برای تضمین حقوق خود می‌بیند. در حالی که اگر قانونگذار رویکرد واقع‌بینانه‌ای نسبت به این امر داشته باشد و سیاست‌های خود را به سمت رفع نگرانی‌های مورد اشاره تغییر دهد، معضل مهریه نیز مرتفع خواهد شد.

نزدیک‌ترین راه‌حل چیست؟
مسأله «تنصیف اموال» یکی از راه‌حل‌هایی است که می‌تواند در جهت رفع این معضل مورد استفاده قرار گیرد. مرادیان با بیان این راهکار می‌افزاید: این مسأله که در بسیاری از کشورها نیز مورد توجه است، به معنای تقسیم مساوی اموال زوجین از لحظه وقوع عقد نکاح تا زمان طلاق است. تنصیف اموال ضمن رفع نگرانی زوجه از عواقب اقتصادی طلاق، مسأله اقدامات کیفری، تأمینی و اجرایی برای اخذ مهریه را نیز منتفی می‌کند و در کنار سایر مزایا از بار دادرسی‌های خانواده نیز می‌کاهد. اتخاذ رویکرد بسیط از سوی قانونگذار در فروضی که زوجه می‌تواند دادخواست طلاق دهد یا واگذاری حضانت فرزندان به مادر موضوعی است که نباید از توجه منطق حقوقی کشور دور بماند، چرا که اگر قانونگذار قوانین را متناسب با واقعیت‌های جامعه خود و تحولات ساختی آن وضع نکند، نه تنها قوانین موجبی برای رفع مشکلات نخواهند بود، بلکه خود باعث تعمیق چالش‌های مربوطه و تبدیل آنها به کلافی هزار گره خواهند شد.»

انتهای پیام