مرتضی ذاکریان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اهداف اجرای مولدسازی اظهار کرد: این طرح با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی، افزایش عرضه زمین، ملک، ساختمان در اقتصاد و تعدیل قیمت‌ها، کاهش دارایی منجمد دولت به نفع پویایی اقتصاد، بهره وری و کارایی بیشتر از دارایی‌های ثابت دولت، افزایش نقدینگی شرکت‌ها و تامین غیر تورمی کسری بودجه، تامین فرصت فراگیر مصون ماندن مردم از تورم دارایی‌های ثابت، گسترش مالکیت عموم مردم به ویژه اقشار کم درآمد از این دارایی‌ها اجرایی شده است.

وی افزود: یکی از مهم ترین مصوباتی که در شورای هماهنگی سران قوا سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید و اکنون در حال اجرای مراحل بوده، مولدسازی دارایی‌های دولت است. 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه طرح مبحث مولدسازی از سال ۹۵ شروع شد و دستگاه‌ها مکلف شده تمامی اموال خود را در سامانه اموال دولتی ثبت کنند، ادامه داد: مصوبه جدید مولدسازی دارایی‌های دولت جدیدا ابلاغ شده و با تایید مقام معظم رهبری به مرحله اجرا رسید. 

ذاکریان بیان کرد: استان خراسان جنوبی جز استان‌های موخر التاسیس بوده و مشابه بسیاری از استان‌های قدیمی کشور املاک مازادی ندارد؛ براین اساس چندین دستگاه اجرایی در استان وجود دارند که هنوز در ساختمان استیجاری ساکن هستند. 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: تاکنون ۳۳۱ میلیارد ریال از محل مولدسازی دارایی‌های دولت به فروش رساندیم و تعدادی از مجوزهای جدید را به سازمان خصوصی سازی معرفی کردیم که جمعا ۲۹ مورد است. 

ذاکریان با بیان اینکه یکی از بهترین مصوباتی که در زمینه مولدسازی دارایی‌های دولت وجود دارد این است که این امر الزاما و تنها فروش دارایی‌های دولت نیست، افزود: در ابتدا برنامه داریم پروژه‌های نیمه تمام را احصا کرده و درآمد مولدسازی را برای تکمیل این پروژه‌ها داشته باشیم.

به گفته وی  عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول برای تکمیل و بهره برداری پروژه‌های عمرانی نیمه تمام بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی با استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژه‌های نیمه تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه گذاری است و اموالی که به هر صورتی در مالکیت ۱۰۰ درصدی دولت نباشد در لیست مولدسازی قرار نمی‌گیرد و این اموال را بنا به دستور استاندار از لیست مولدسازی خارج کرده‌ایم. 

ذاکریان با اشاره به عملکرد یک ساله نیز گفت: مهم‌ترین اتفاقی که در خراسان جنوبی طی یک سال اخیر افتاد میزبانی از رئیس جمهور در اولین سفر از دور دوم سفرها بود که منشا خیرات و برکات بسیاری شد. 

وی ادامه داد: در جریان سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی شاهد حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در استان پس از گذشت بیش از یک دهه بودیم که یک اتفاق بسیار مهمی محسوب می‌شود. 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به پیگیری بهره‌مندی شرکت‌های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند از تسهیلات تبصره ۱۸، افزود: نیازمند تزریق منابع هستیم تا سرمایه‌گذاری‌های موجود را تقویت کرده و نیز سرمایه‌گذاری‌های جدیدی اتفاق افتد. 

سرمایه‌هایی که در پیچ هفت خوان نمی‌مانند

ذاکریان با اشاره به تدوین اطلس سرمایه گذاری خراسان جنوبی، گفت: ۹۷ لایه اطلاعاتی در این اطلس از دستگاه‌های ذیربط و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اخذ و پردازش شده است. 
سرمایه‌هایی که در پیچ هفت خوان نمی‌مانند.

وی با اشاره به احصای زمینه‌ها و فرصت‌های سرمایه گذاری، افزود: با وجود این اطلس نیاز نیست برای هر مجوز راه‌های پرپیچ و خم طی شود و تاکید استاندار بر این است که این اطلس پنجره واحد سرمایه گذاری و مبنای صدور مجوز قرار بگیرد. 

ذاکریان ادامه داد: برنامه بعدی این بود که این اطلس تحت وب آماده شود و با تهیه آن، فرایند اخذ استعلام از دستگاه‌های اجرایی و زمان بر شدن آن حذف و نیازی به مراجعه حضوری سرمایه گذار نخواهد بود و در حال حاضر قادر به پاسخگویی به سرمایه گذاران هستیم. 

وی با تاکید بر پیگیری جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزود: در یک سال اخیر ۲۴۴ میلیون دلار سرمایه گذاری مصوب خارجی و ۹.۴  میلیون دلار سرمایه وارده داشته‌ایم و عمده سرمایه گذاران از کشورهای چین، آلمان، قطر، افغانستان، آفریقای جنوبی و عراق هستند. 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: از مجموع این موارد ۲۴.۶ درصد در خصوص سرمایه گذاری خارجی مصوب و ۱۱ درصد سرمایه گذاری خارجی جذب شده و پروژه‌های این سرمایه‌ها ۱۶.۶ درصد رشد داشته است. 

ذاکریان با اشاره به تاسیس صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در خراسان جنوبی به عنوان یکی دیگر از اقدامات، تصریح کرد: تا پیش از این در صورت رخ دادن یک حادثه، مشمول استفاده از خدمات صندوق مجبور بود به خراسان رضوی مراجعه کند که با افتتاح صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در استان مانع از این موارد می‌شویم. 

وی با بیان اینکه ارتقای اداره اموال تملیکی به اداره کل نیز یکی از فرصت‌های خراسان جنوبی بود که در دی ماه انجام گرفت، یادآور شد: برای تأمین زیرساخت‌های اداره کل اموال تملیکی استان نیازمند توجه بیشتر بوده و از طرفی احداث ساختمان سوله انباری حداقل به اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال نیاز دارد.

انتهای پیام