به گزارش ایسنا، میزگرد «بازار آب» رسمی و چالش‌های پیش‌روی آن با حضور محمد محجوب، مدیر پروژه بازار آب در قزوین، سروش طالبی، پژوهشگر اندیشکده تدبیرآب ایران، محمدجواد مؤیدیان پژوهشگر اندیشکده ایتان، محسن طراوت، مشاور مدیرعامل شرکت رهروان سپهر اندیشه، مسگری، دانشجوی ارشد مهندسی سیستم‌های کلان اجتماعی و اقتصادی از دانشگاه علم و صنعت و پژوهشگر اندیشکده ایتان، محمدمهدی جعفری، مدیرعامل شرکت پرآب، محمد اسدی، مدیر پروژه بانک و بازار آب استان قزوین و بابک حسنی، مدیر پروژه بازار آب خواف برگزار شد.

در ابتدای این میزگرد سروش طالبی، پژوهشگر اندیشکده تدبیرآب ایران گفت: در شرایطی به‌سر می‌بریم که میزان مصرف یا تقاضای آب نسبت به منابع موجود یا میزان منابعی که می‌تواند پایداری سرزمینی را حفظ کند، بسیار بیشتر است و باعث خشک‌شدن تالاب‌ها و دیگر بحران‌ها شده است؛ در چنین شرایطی طبعاً با رشد جمعیت و ایجاد مشاغل جدید با نوع اقتصاد جدید همواره تقاضاهای جدیدی به وجود خواهد آمد. به‌علاوه، متقاضیانی وجو دارند که در پی فراهم‌آوری آب جدید برای شرب، صنعت و حتی کشاورزی و تولید هستند.

این پژوهشگر بیان کرد: یک ایده این است که همانند گذشته چاه حفر کنیم یا با تصور اینکه رودخانه‌ها هنوز آب دارند، روی آن‌ها سدبندی کنیم. ولی در حال حاضر نمی‌توان رودخانه‌ای با آب مازاد پیدا کرد؛ هر سد جدید با تقاضای جدیدی که ایجاد می‌کند، آبخوان پایین‌دست را به نابودی می‌کشاند یا حق‌آبه آن را نادیده می‌گیرد.

وی افزود: تشکیل و یا عدم تشکیل بازار آب چالش‌هایی را ایجاد می‌کند؛ در بازار آب قرار است تخصیص بهینه منابع به وجود آید، قیمت واقعی مشخص و رساندن به بیشترین رفاه محقق شود؛ این همان موضوعی است که اقتصاددان‌های نئوکلاسیک و کلاسیک از آن صحبت می‌کنند که موجب می‌شود چنین انتظاراتی برآورده نشود و یا به بیراهه رود. همچنین با اینکه ادعا می‌شود یکی از اهداف بازار، پایداری منابع آب یا تعادل‌بخشی آبخوان است امکان دارد با ارزشمند شدن آب، وضعیت افت تراز آبخوان تشدید شود.

طالبی گفت: از سوی دیگر تعیین اینکه چه کسی به چه میزان حق فروش آب را دارد موضوع ساده‌ای نیست، همچنین تعیین سهم کشاورز برای رسیدن به تعادل‌بخشی آبخوان، همگی مسائل پیچیده و مبهمی است که باعث می‌شود حقوق آب هم موضوع مبهم و پیچیده باشد و منجر شود که گستره‌ای از بازار که در سایر کالاها و خدمات وجود دارد در مورد آب اتفاق نیفتد. در حال حاضر این نتیجه برای ما در مورد بازار حاصل شده است که حرکت دولت به سمت بازار نه‌تنها امری ضروری بلکه اجتناب‌ناپذیر است که حتی اگر به این کار اقدام نکند، تخصیص و گونه‌ای از بازتخصیص بازار آب در حال رخ‌دادن است.

پژوهشگر اندیشکده تدبیرآب ایران تأکید کرد: از سوی دیگر، بازار هم با سلسله‌ای از مشکلات و مسائل روبه‌رو است و این سؤال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان به نیازهای موجود پاسخ داد و از طرف دیگر، چالش‌هائی را که ممکن است در آینده به وجود بیاید را به حداقل رساند و کنترل کرد. در مورد این هم می‌توان بحث کرد که این طرح چگونه به این مسئله پرداخته و چه پاسخ و ایده‌ای دارد.

آیا واقعاً ریشه‌های مشکل آب بررسی شده است؟

محمدجواد مؤیدیان، پژوهشگر اندیشکده ایتان نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: اگر بخواهم سه سرفصل پیشنهاد دهم از این قرار خواهد بود؛ یکی بحث مسئله‌محوری موضوع، دیگری اینکه در خواف دقیقاً و با جزئیات چه گذشته است و سرفصل سوم هم مباحث کارشناسی و فنی است.

وی تشریح کرد: در خصوص مسئله‌محوری موضوع، مسئله مطرح آن است که از طرفی مشاهده می‌کنیم در کشور تعدادی طرح وجود دارند که شاید در طول ده‌ها سال انجام می‌شوند؛ از طرف دیگر دولت‌ها هم طرح‌های عجیب و غریب متعددی را پیش می‌کشند؛ مثلاً خلیج فارس را به خزر وصل کنیم که این موضوع در اواخر دولت قبل هم مطرح شد و به جز یکی دو موردی که به بخش خصوصی واگذار شد به دلایلی، چندان شکل نگرفت و در این دولت هم کلید خورده است اما باید به این سؤالات پاسخ دهیم که آب را چگونه انتقال دهیم، قیمت هر لیتر انتقال چقدر باشد و شیرین‌سازی با چه میزان EC در کجا انجام شود.

پژوهشگر اندیشکده ایتان بیان کرد: نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم موضوع درک صحیح مسئله است؛ اگر طرح‌های یک دهه اخیر واکاوی شود درمی‌یابیم که ریشه بسیاری از مشکلات آن است که اصلاً از همان آغاز به اشتباه به آن موضوع وارد شده‌ایم.

وی متذکر شد: مسئله‌محوری در فضای اندیشکده‌ای با پرداختن به مشکل شروع می‌شود و به یافتن و اثبات ریشه‌های آن منتهی می‌شود که مسئله هم در درون آن ریشه‌هاست؛ اگر ما هم به مشکل آب با فرآیند مسئله‌محوری نگاه کنیم بدین‌ترتیب که از مشکل یعنی آنچه باید حل شود و ریشه‌ای که آن مشکل را به وجود آورده و راهکار مرتبط به آن مسئله را درک کنیم.

مؤیدیان گفت: در بازار آب اگر آب را به عنوان کالا تلقی کنیم با چالش مواجه خواهیم شد، در حالی که ما معتقدیم که آب نهاده و کالاست؛ در این صورت ویژگی‌های نهاده‌ای یا محصولی در اقتصاد را در مورد آب اعمال خواهیم کرد.

وی توضیح داد: مسئله این است که آیا ما واقعاً ریشه‌های مشکل آب را بررسی کرده‌ایم و از دیدگاه مسئله‌محوری به این قضیه پرداخته و به این نتیجه رسیده‌ایم که راهکار فعلی، در دسترس و منطقی مشکل آب، «بازار آب» است؟! در مورد این شرایط باید به تجربه جهانی رجوع کنیم. به نظر می‌رسد خود وزارتخانه که سیاست‌گذار است و باید سیاست‌گذاری کرده و در سه شأن حکمرانی به‌صورت قاعده‌مند نظارت کند و وارد اجرا نشود. اگر قرار است سیاست‌گذاری شود باید نسبتش با اجرا مشخص بشود چراکه با معضلی به نام تعارض منافع مواجه می‌شویم که در کشورمان هم دچار آن هستیم و یکی از دلایل آن می‌تواند این باشد که نهاد سیاست‌گذار ما بصیرت و آگاهی کافی نسبت به این عرصه ندارد و همواره باید در مرحله اجرا بازخورد خود را نشان دهد.

پژوهشگر اندیشکده ایتان اظهار کرد: با توجه به اینکه تخصص من اقتصاد کشاورزی است، بیشتر از منظر تولید به آب نگاه می‌کنم و آن را نهاده در نظر می‌گیرم و به اینکه آب شرب، تقریباً کالای نهایی است و عملاً در مورد صنعت و کشاورزی و حتی در بخشی از خدمات نهاده است.

وی عنوان کرد: وقتی مسئله، معضل ما نباشد به آن نامسئله می‌گوییم که متأسفانه برخی راهکارها برای برخی ریشه یا گاه نامسئله‌های ما به‌کار گرفته می‌شوند. در مورد نامسئله مثالی از موضوع آب می‌زنم؛ هرساله در تابلوهای آب منطقه‌ای این را می‌بینیم که در طی سه سال گذشته سالانه ۲۵ درصد بارش‌ها کم شده است، اما بررسی وضعیت ۵۰ ساله نشان می‌دهد که بارش‌ها کمی هم بیشتر شده است؛ هر چند آب در دسترس، متغیر بوده ولی روند مقداری مثبت شده است. این درست است که آب قابل برنامه‌ریزی و قابل دسترس کاسته شده، اما آب منطقه‌ای روی گزاره‌ای تأکید می‌کند که نامسئله است ضرورت دارد فرآیند مسئله‌شناسی با دقت هرچه بیشتر انجام شود. اگر مسئله را درست شناسایی نکنیم قطعاً در چرخه نامسئله‌ها گرفتار خواهیم شد.

مؤیدیان تأکید کرد: بازار آب باید شفافیت و تقارن اطلاعاتی را برای ما به وجود بیاورد، لذا مبتنی بر اتفاقاتی که در خواف افتاده و تحلیل‌هایی که از آن به دست آوردیم، می‌توانیم در رابطه با قزوین هم صحبت کنیم.

۷۵ هزار کنتور نصب‌ شده در کشور وجود دارد

محمدمهدی جعفری، مدیرعامل شرکت پرآب نیز در این جلسه بیان کرد: طی ۴ سال اجرای پروژه خواف میزان بارندگی از سالی ۲۵۴ میلی‌متر به ۲۳۳ میلی‌متر رسید که به‌طور متوسط کم شده است، افت سفره در سه سال از ۷۵ به ۳۲ سانتی‌متر کاهش یافته و سال آخر هم به ۶ تا ۷ سانتی‌متر رسیده است و متوسط مصرف انرژی سالیانه در چاه‌ها حدود ۲۵ درصد کاسته شده است، سیستم‌های آبیاری نوین تا قبل از آن ۴۹ هکتار بود که در پایان طرح ۳۷۶ هکتار شد، هیدروگراف دشت هم نشان می‌دهد که شیب تغییر کرده است.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر حدود ۷۵ هزار کنتور نصب‌ شده در کشور وجود دارد، اضافه کرد: در مقطعی مجبور شدیم با کشاورزان صحبت کنیم، در حال حاضر تجربه انباشته‌ای از روایت صاحبان چاه‌ها داریم و به روایت کاملاً متفاوتی از آنچه تصورش را داشتیم، رسیدیم.

مدیرعامل شرکت پرآب تشریح کرد: طی پروژه خواف به ۵ چالش رسیدیم؛ اینکه می‌گویند آب نیست اشتباه و روایتی غلط از یک اتفاق دیگر است. ما منابع آبی محدودی داریم و شاید می‌توانستیم آب جدیدی خلق کنیم، شاید آبخوان‌داری و آبخیزداری می‌توانست در خلق آب جدید به ما کمک کند اما سد و خط انتقال آب و تصفیه فاضلاب خلق آب جدید نیست بلکه جابه‌جایی آب یک نفر به دیگری است و معمولاً جابه‌جایی حق‌آبه محیط زیست و تالاب‌ها را به کشاورزی نسبت می‌دهند.

وی ادامه می‌دهد: به نظر من در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل بی‌اعتمادی است؛ دولت به دولت، دولت به مردم، مردم به دولت، و مردم به مردم بی‌اعتمادند؛ به‌طوری‌که احساس می‌شود دولت در تمام طرح‌های تعادل‌ بخشی به دنبال موجود متخلف سارق بوده و روح تمام پنل‌های تعادل بخشی همین است. وقتی این میزان از بی‌اعتمادی وجود داشت ما هر کاری در دشت برای تعادل‌بخشی می‌کردیم، به بدترین شکل ممکن توسط بقیه تفسیر می‌شد.

تراز دشت قزوین منفی است اما ورشکسته نیست

جعفری تصریح کرد: اگر مجموع تعهدات دولت در دشت از مجموعه ظرفیت آبی آن دشت بیشتر باشد می‌گوییم دشت ورشکسته شده است. تراز دشت قزوین نیز منفی است اما ورشکسته نیست. دشت رفسنجان و خواف ورشکسته هستند. برای به تعادل برگرداندن این دشت‌ها در حوزه آبخوان اولین اقدامی که تصمیم به انجام آن گرفتیم این بود که باید نظام مستقلی از نفت ایجاد بشود که بتواند ذی نفع واقعی باشد.

وی خاطرنشان کرد: در یک اتاق فکر به طرح الگوی دشت متعادل پایدار رسیدیم که سعی می‌کرد یک ساختار اجتماعی اقتصادی را طراحی کند؛ جدیداً مفهوم بازار به آن اضافه شد، به همین دلیل هم پروژه سمنان شکست خورد. در پروژه سمنان برای این که بازار شکل می‌گرفت باید برخی کارها عملی می‌شد که هزینه‌بر بود و به این نتیجه رسیدیم که باید یک نظام بازتخصیصی داشته باشیم که اگر جوابی برای متقاضی جدید نداشته باشیم مسئله حل نمی‌شود.

مدیرعامل شرکت پرآب تأکید کرد: رویکرد دنیا در بازار آب را مورد مطالعه قرار دادیم راهکارهای مطالعات بازار در واشنگتن بسیار به ما کمک کرد لذا می‌توان بازار آب را در این شرایط فعلی ایجاد کرد. بازار ما واقعاً بازار آب نیست بلکه بازار حقوق آب است.

وی اشاره کرد: به‌عنوان بخش خصوصی نمی‌توانیم در تغییر قوانین و حاکمیت دخالت کنیم. تخصیص آب نیز با وزارت نیرو است که در این موضوع خیلی مشکل وجود دارد. نظارت بر بانک را نیز برعهده مردم گذاشتیم، چراکه گشت و بازرسی پر هزینه و عامل فساد ثانویه است؛ نظارت هم باید به مردم واگذار شود.

جعفری گفت: وقتی ۵۰۰ هزار مترمکعب آب را در اختیار کشاورزان قرار دهیم چند مشکل دارد، نخست این است که کسی نمی‌داند کشاورز در قبال این آب چه وظیفه‌ای بر عهده دارد، ما برای این کار در خواف با تسهیلگران اجتماعی و تشکل‌ها مشارکت کردیم. ۲ مشکل اعتماد و عدم مسئولیت با مشارکت مردم قابل حل است؛ در خواف راستی‌آزمایی کشاورزان را هم بر عهده تشکل‌ها و تسهیل‌گران اجتماعی گذاشتیم.

وی ادامه داد: در قزوین برای ورود به بانک آب خوداظهاری قرار دادیم تا حق‌آبه خود را دریافت کنند برای این منظور حضور در بازار الزامی نیست و این تنها بدین منظور است که حسابداری دشت را داشته باشیم و بدانیم چه میزان در کدام نقطه دشت استفاده می‌شود و چه خروجی دارد؛ شیوه حسابداری مصارف نیز در پایه خوداظهاری قرار دارد و در نهایت باید به تأیید تسهیلگران برسد.

بازار آب راهکار نهایی نیست

مدیرعامل شرکت پرآب با تأکید بر اینکه اضافه برداشت خسارات زیادی به همراه دارد، گفت: در دشت سمنان فقط شاهرود و سرخه، صنعت دارند، شاهرود یک شهر صنعتی کوچک دارد که آب زیادی مصرف نمی‌کند اما سرخه بزرگ‌ترین مصرف‌کننده صنعت منطقه است، مجموع آب دشت سمنان ۷۵ میلیون مترمکعب است.

وی تصریح کرد: درآمد و هزینه‌های قزوین کم است ولی مطابق آمار صنایع خواف ۱۰ میلیون تُن سنگ آهن صادره کردند. هر تُن سنگ آهن ۱.۲ مترمکعب آب نیاز دارد که برای تولید ۱۰ میلیون تُن سنگ آهن به ۱۲ میلیون مترمکعب آب نیاز است.

جعفری خاطرنشان کرد: غیر از بازار باید مکانیسم‌های دیگری برای بازتخصیص وجود داشته باشد مثلاً حتماً باید استاندارد مصرف وجود داشته باشد. مطابق تمام فرمول‌هایی که برای آب‌های کشاورزی صادق است اگر کشاورزی بهره‌وری خود را افزایش دهد، عملاً بازار سهم‌آب بازاری بهره‌ور است و می‌تواند در آن فروش داشته باشد. در قزوین در حال گرفتن مجوز بازار کشاورزی به کشاورزی هستیم. در بازار کشاورزی به کشاورزی دیگر بهره‌وری مطرح نیست و هر کسی که کشاورزی کند می‌تواند آب اضافی خود را کشاورز دیگری بفروشد. همزمان با فروش آب، مسئولیت آن هم به فرد خریدار منتقل می‌شود.

وی اعلام کرد: از نظر قانونی بازار آب زیرمجموعه ماده ۲۸ و ۲۷ قانون توزیع عادلانه آب است. در حال حاضر نیز دستورالعمل‌ها با امضای وزیر ابلاغ می‌شوند البته محرابیان هم در این حوزه اختیاراتش را به معاونانش واگذار کرده است و از نظر قانونی مشکلی ندارد.

مدیرعامل شرکت پرآب با بیان اینکه موضوع کمبود آب و تعادل آبخوان محور اصلی آب در کشور است، اظهار کرد: باید در اجرا راهکارهای جدیدی به وجود بیاوریم و آن مسیر را به سمتی ببریم که اجرا مطابق نظر طراح انجام شود. مهم‌تر از همه اینکه از نظر خودمان هم بازار آب راهکار نهایی نیست برای همین می‌گوییم بازار آب تحت طرح دشت الگویی متعادل و طرح جامع است.

وی تشریح کرد: موضوع بازار آب در ادبیات حاکمیتی قدمت زیادی ندارد، در طرح بازار آب انتقال‌های دائم مطرح شده است که در آن موضوعات فقهی و مالکیت آب مطرح می‌شود. بازار آب، بازاری موقت است، در این خصوص باید ذکر این نکته را متذکر شویم که هیچ کجا بازار آب راه‌اندازی نکردیم بلکه ما بازار سهم آب راه‌اندازی کردیم چون می‌توانیم برای سهم آب مالکیت تعریف کنیم که طبق قانون مالکیت آن نیز موقت است یعنی پروانه بهره‌برداری یک ساله است.

جعفری عنوان کرد: در دشت قزوین در فرآیند انتقال سهم آب بین کشاورزی به کشاورزی دچار مشکل هستیم چون طبق استاد بالادستی انتقال سهم آب از کشاورزی به کشاورزی ممنوع است. واقعیت این است که از ابتدا باید مسئله توسط حاکمیت به عنوان یک مسئله کامل و جامع و کلی مطرح شده و راه‌حلی کلی ارائه کنیم؛ روی این راه‌حل تجربه دانشگاهی و بررسی انجام گرفت و پس از امکان‌سنجی به عنوان پایلوت مطرح شد.

وی اضافه کرد: سوالی که مطرح می‌شود این است که شارژ و سهم آبه چطوری تعریف خواهد شد؟ در پاسخ باید بگوییم که شارژ و سهم آبه بدون ابزار تعریف نمی‌شود اما آن بازار باید به درستی عمل کند چون اگر قرار باشد بهره‌بردار سهم مازادش را بفروشد و در عین حال هم بتواند اضافه برداشت کند و کسی هم متوجه امر نشود نقض غرض محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت پرآب مطرح کرد: آب باید ارزش اقتصادی پیدا کند اگر ارزش اقتصادی پیدا نکند به هیچ عنوان امکان مدیریت پیدا نخواهد کرد و در نظر داشته باشیم که طرح‌هایی نظیر طرح «نکاشت» راهکار نیست بلکه پاک کردن صورت مسئله است.

آیا می‌توان منابع طبیعی را ارزش‌گذاری کرد؟

محمدجواد مؤیدیان، پژوهشگر اندیشکده ایتان گفت: یک سؤال مطرح می‌شود و آن این است که آیا می‌توان منابع طبیعی را ارزش‌گذاری کرد؟! روش‌های مختلفی برای ارزش‌گذاری آب وجود دارد که یکی از روش‌های آن بازار است؛ در بازار پس از تعادل عرضه و تقاضا قیمت کشف می‌شود. در حال حاضر ما فقط روی تقاضا کار می‌کنیم و آبی که قرار است مصرف شود را مدیریت کنیم در حالی که ما به دنبال موضوع بزرگ‌تری هستیم.

وی ادامه داد: اگر ما عرضه آب یا همان بارش‌های کشور را نگاه کنیم می‌بینم که خیلی شاید مسئله به آن بحرانی که نمایان می‌شود نیست، درست است الگوی بارش‌ها تغییر کرده سبک بارش‌ها از برف به باران تغییر کرده، اما می‌توانیم راهکارهایی را به خدمت بگیریم که عرضه آب را افزایش دهیم.

پژوهشگر اندیشکده ایتان خاطرنشان کرد: برای رسیدن به الگوی پایدار دشت قزوین باید عرضه، تقاضا و رفتارها را بررسی کرد تا به یک راهکار دست یافت، اما این سؤال پیش می‌آید چرا سیاست‌گذاران روی افزایش آب در منطقه کار نکردند؟

سروش طالبی، پژوهشگر اندیشکده تدبیرآب ایران این سؤال را مطرح کرد که افزایش آب از نگاه شما به چه معناست؟

مؤیدیان بیان کرد: یعنی کاری کنیم که ورودی آب به آبخوان بیشتر شود؛ نه من نمی‌گویم جای هم را می‌گیرند می‌گویم وقتی از بالا به قضیه نگاه می‌کنیم چند ریشه را پیدا می‌کنیم که ممکن است متولیان مربوطه با یک قانون یا یک آیین‌نامه، در چنین الگویی مردم را دخیل کنند.

وی اضافه کرد: در مسئله‌محوری می‌گوییم الزاماً نمی‌خواهیم با یک راهکار کل مشکل را حل کنیم، که اصلاً این منطقی نیست، اما آن راهکاری را به‌دست می‌گیریم که قادر به انجام آن باشیم و درصد قابل‌قبولی از مسئله را حل کند. باید این نکته را متذکر شویم که مسئله آب‌افزایی مسئله ما نبود و آن را بررسی نکردیم چون رسالتمان نبوده است.

پژوهشگر اندیشکده ایتان تأکید کرد: اگر مسئله را به سمت آب‌افزایی ببریم خواهیم دید که حاکمیت از سال ۷۰ به بعد با موضع مهم سدسازی یا انتقال آب‌ها هر کاری می‌توانسته انجام داده است. در ابتدا باید بپذیریم که ورودی آب همین مقدار است و با روش‌های مختلفی آن را مهار کرده و یا انتقال دادیم، دیگر به این موضوع فکر نکنیم که ما برای تأمین نیازها و تقاضاهای جدید سراغ تولید آب و یا به تعبیری آب افزایی می‌رویم.

وی تشریح کرد: در بازار آب، آبی تولید نمی‌شود بلکه این امکان ایجاد می‌شود که سهم آب افراد جابه‌جا شود. نکته‌ای که وجود دارد این است که ما در جایگاه اجرایی هستیم و به فرآیندهای استراتژیک ورود پیدا نمی‌کنیم ولی فکر کنم آقای طالبی و تیم‌هایی که در این زمینه کار انجام می‌دهند از ابتدا دارند همین حرف را می‌زنند که شما هر کاری می‌خواستید انجام دادید.

مؤیدیان خاطرنشان کرد: با آب موجود و آمارهایی که داریم نتایج می‌تواند جذاب باشد. مثلاً ما چند درصد آب  در بخش کشاورزی غیربهره‌ور اندازه‌گیری می‌کنیم؟ لذا آمار دقیق وجود ندارد ولی آمار غیردقیق می‌گوید ۳۰ درصد، یعنی ۳۰ درصد آب دارد غیربهره‌ور استفاده می‌شود. ۲۰ تا ۳۰ درصد آب نیز قبل از مصرف به هدر می‌رود. در واقع کشاورزی با ۴۰ درصد آبی که می‌گیرد می‌تواند همین تولید را انجام دهد.

چند نکته درباره ایجاد سد و انتقال آب

وی تصریح کرد: درست است که وزارت نیرو هرکاری می‌توانسته کرده؛ در واقع یک راهکار به نام سد آورده اما روی قنات‌ها و آبخیزداری کاری نکرده است، بعد می‌گویند سد جواب نداد؛ الان هم موضوع انتقال آب جدی شده است. قطعاً کل کشور را تا ۲۰ سال آینده به سمت انتقال آب خواهند برد بعد هم می‌گویند دیدید نشد.

پژوهشگر اندیشکده ایتان تأکید کرد: ما با همه اقدامات وزارت نیرو مخالف نیستیم حتی با سد هم مخالف نیستیم، ممکن است سد هم جایگاه خودش را داشته باشد انتقال آب هم ممکن است؛ یک جایی باید مورد به مورد بررسی کنیم، اما نامسئله ما همین است که می‌گوییم وزارت نیرو برای آب‌افزایی هر کار می‌توانسته کرده است.

وی تشریح کرد: وزارت نیرو با توجه به اقلیم ایران و درجه بارش و نبود رطوبت سد احداث کرده است در حالی که اینگونه سدها به دلیل شرایط اقلیمی تنها در اروپا ایجاد می‌شود؛ احداث سد در ایران به‌دلیل تبخیر جلوی نفوذ آب را در بالادست و پایین دست آب گرفته است. حال این سؤال مطرح می‌شود آیا حاکمیت همه کار انجام داده است و یا فقط سد احداث کرده و در حال حاضر هم انتقال آب انجام می‌دهد؟! وزارت نیرو با انتقال آب می‌خواهد برای هر مدلی انتقال آب را به کار بگیرد اما من می‌گویم می‌خواهیم با مدیریت عرضه آب، آب در دسترس را بهره‌ور کنیم که این نیز نوعی آب‌افزایی است.

مؤیدیان در پایان این بخش اظهار کرد: مسئله آب در کشور مسئله‌ای است که باید از بالا به آن نگاه کرد؛ مسئله این است که باید اقدامات انجام شده را بررسی کرد اما این را نمی‌پذیرم‌ که بگویند هر کاری می‌توانستند انجام دادند. اگر هدف ما بررسی عرضه آب است بهتر است به صورت همه جانبه بازار را بررسی کنیم.

انتهای پیام