به گزارش ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه) مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بندهای (ز)، (ح) و (و) تبصره ۱۰ را تصویب کردند.

ز- در راستای ارتقای کارآمدی واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی:

۱- مسئولان حقوقی دستگاههای اجرایی موظفند ضمن دفاع از حقوق دولت گزارش عملکرد خود را علاوه بر ارائه به ‌مسئول دستگاه اجرایی ذی ربط برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز ارسال نمایند.

۲- انتخاب وکیل یا موسسه حقوقی توسط دستگاههای ‌اجرائی در چهارچوب ضوابط تعیین شده از سوی معاون حقوقی ریاست جمهوری انجام می‌شود.

۳- کلیه دستگاههای اجرایی ذیل قوه مجریه مکلفند پیش از وضع هرگونه مقرره از جمله آئین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل نظر ‌مسؤول حقوقی دستگاه را اخذ نمایند. ‌مسئولان حقوقی دستگاههای اجرایی موظفند بر دعاوی و تدوین انعقاد قراردادها دستگاه ذیربط نظارت نموده و گزارش عملکرد خود را علاوه بر ‌مسئولان ذیربط دستگاه برای معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری ارسال نمایند.

۴- معاونت حقوقی ریاست جمهوری موظف است نسبت به راه‌اندازی سامانه نظارت بر دعاوی دستگاههای اجرایی اقدام نماید و کلیه دستگاهها موظفند اطلاعات مربوط به دعاوی له یا علیه خود را در سامانه مذکور بارگذاری نمایند.

عدم بارگذاری اطلاعات یاد شده، حسب مورد توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا ‌مسئول حقوقی مربوطه تخلف اداری محسوب شده و مستنکف به مجازات اداری بند (د) به بعد ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌گردد.

آئین نامه اجرایی این ماده ظرف سه‌ماه با همکاری سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ح- در اجرای ماده (۱۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ‌نیروهای مسلح مکلفند کمک‌هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه‌داری کل‌ کشور موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره (۵) این قانون واریز کنند و وجوه واریزی را در ردیفهای نیروهای مسلح برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی اختصاص دهند.

و- دستگاه‌های ‌اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه خود مکلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ نسبت به پرداخت یا پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه ‌اجرائی محکوم علیه و برداشت به میزان محکومٌ به و پرداخت مستقیم به محکومٌ له اقدام نماید.

انتهای پیام