اما در کشور ما تقریباً همیشه این‌گونه بوده که ماسوای برخی اقدامات اداری و کاغذبازی و یا رعایت های محدود و نیم بند، نه تنها عمده توزیع کنندگان و عرضه کنندگان محصولات فسادپذیر  و حساس هیچ گاه آن‌گونه که باید متعهد به رعایت این بایستگی نبوده اند بلکه حتی بعضاً خود نهادها و ارگان های ناظر و مسئول هم معمولاً با نگاهی مصلحتی به شرایط تنها به دنبال پاک کردن صورت مسأله رفته اند و نه الزاماً حل آن که شاید آشکارترین نوع این رویه را بتوان در بحث توزیع و عرضه گوشت، مرغ، ماهی و برخی دیگر از فرآورده های دامی در شهر همدان دید.

این در حالیست که امروزه ایمنی و بهداشت مواد غذایی از شرایط اساسی و لازم برای ارتقای سلامت و تغذیه آحاد جامعه محسوب می شود و در این میان مراکز عرضه مواد غذایی به ویژه مواد پروتئینی که در سلامت افراد جامعه دخالت دارند، باید دارای معیارها، الزمات بهسازی و بهداشتی مشخصی برای اجرا باشند.

تقریباً طی سال‌های متمادی از حضور و فعالیت ۱۰ها واحد توزیع مرغ و فرآورده های آن در میدان مرکزی همدان(خیابان‌های باباطاهر، شهدا و پیاده‌راه اکباتان) هیچ‌گاه شاهد تغییر و دگرگونی مشخص و قابل قبولی در ساختار فیزیکی و ساماندهی و ارتقاء سطح بهداشت و رعایت استانداردها و مقررات بهداشتی ویژه این صنف نبوده ایم و ظاهراً قرار هم نیست در این روند شاهد تحول یا پیشرفت و استحاله مشخصی باشیم.

البته شاید برخی(به ویژه فعالان این عرصه) با اشاره به برخی سرکشی های دوره ای و یا وجود یخچال و ویترین های موجود در این مغازه ها و یا این استدلال که به علت محدودیت عرضه مرغ و فرآورده های آن به سرعت فروخته می شود و تنها حجم کمی از آن برای روزهای بعد باقی می ماند و ... به دنبال ارائه پاسخی برای این مسأله باشند اما با اذعان به برخی معضلات و حاشیه های زیستی، بهداشتی و سلامت موجود در این روند نه باید و نه می توان که به این پاسخ های دم دستی و تلگرافی اکتفا و اصطلاحاً بی‌خیال ماجرا شد.

در واقع طرح این مسأله از آن رو اهمیت دارد که متأسفانه اغلب مردم و حتی اصناف با تخلفات صنفی و قوانین تعزیرات حکومتی آشنایی کافی و لازم را ندارند و حتی گاهی اوقات در صورت برخورد با چنین تخلفاتی، چشم‌پوشی کرده و از آن می گذرند و همین گذشت و اغماض باعث جری شدن متخلفان و افزایش تخلفات صنفی در زمینه‌های دیگر خواهد شد که صد البته فروشندگان مرغ نیز از این مقوله مستثنی نیستند و به مانند تبعات فعالیت برخی صنوف حقوق شهروندی بسیاری از مردم به انحاء مختلف در این روند ضایع خواهد شد در حالیکه قانونگذار تمام تخلفات صنفی را که سبب متضرر شدن افراد جامعه می‌شود را در قوانین نظام صنفی کشور پیش بینی کرده و مورد بررسی قرار داده و حتی برای آنها نیز مجازات هایی را نیز درنظر گرفته است.

اینکه به موجب ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی که با جرم علیه بهداشت عمومی برخورد می‌کند، صراحتاً تأکید شده «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی، دامی و مواد زائد، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد».

همچنین ذیل این ماده و طبق تبصره ۱ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، مقام تشخیص دهنده مبنی بر اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست است را بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی را بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی قرار داده است.

البته در تبصره ۲ ماده قانونی فوق نیز اشاره شده که منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از آمیختن یا پخش مواد خارجی به هوا، آب، خاک و زمین به مقداری که کیفیت شیمیایی، فیزیکی یا بیولوژیک آن را به طوریکه به حال انسان، سایر موجودات زنده، گیاهان، آثار و ابنیه مضر باشد را تغییر دهد.

نکته بسیار حائز اهمیت اینجاست که براساس قانون و از آنجا که برخی از تخلفات این نوع اصناف جنبه تهدید بهداشت عمومی را دارد بنابراین دادستان‌ها و سازمان تعزیرات حکومتی می توانند حتی بدون وجود شاکی خصوصی برای حفظ حقوق عامه به این موضوع ورود و نسبت به پیگیری موضوع و اقدامات بعدی اقدام کنند.

از قانون خوب تا اجرای بد

متأسفانه سالیان دراز است وجود نواقص و چالش های فراوان حضور و فعالیت صنف فروشنده مرغ و در کنار آن ماهی و دیگر فرآورده های دامی بدون توجه به الزامات بهداشتی و زیست محطیی آن شلوغ ترین و پرترددترین منطقه شهر را با خود درگیر کرده در حالیکه انتظار می رفت تا از ره‌آورد دقت نظر مسئولان در جهت حفظ و مراقبت یک منطقه تاریخی ارزشمند در مسیر جهانی شدن حتی الامکان برخی از این مشکلات و موانع مرتفع شده و این مجموعه پرحاشیه به مکان دیگری منتقل و یا حداقل ساماندهی شود.

با این حال صرف سودگرایی محض در میان جماعت فروشنده و عدم تمکین آنها به اجرای الزامات بهداشتی صنف مربوطه از یک سو و ناکارآمد بودن نظام بهداشت و سلامت عمومی در برخورد با این مشکلات و سوءمدیریت شهر در ساماندهی صنوف از سمت دیگر باعث شده این موضوع برای چندیدن دهه در یک دور باطل قرار گرفته و داستان «هر سال دریغ از پارسال» مصداق عینی پیدا کند.

از مغازه هایی که سال تا سال رنگ نظافت به خود نمی بینند تا فعالانی که حتی حاضر نیستند روپوش و دستکش استفاده کنند، از یخچال‌های نامناسب و فرسوده تا استفاده از ظروف جعبه و یخدان ها و ابزار و میز کارهای کثیف و شاید بدتر از همه متصاعد شدن بوی تعفن در فصول گرم سال، ریختن هزاران لیتر پساب مملو از خون و چربی و باقیمانده های حیوانی زیر پای مردم و درون جوی های آب که به خودی خود نه تنها باعث بروز موضوعات زیست محیطی و بهداشتی می‌شوند بلکه باعث تخریب سیما و منظر شهری از حیث فرهنگی، اجتماعی و تاریخی و ... آن هم شده است. 

البته فهوای این کلام بستن مغازه ها و از نان خوردن انداختن شاغلان و فعالان این واحدها نیست بلکه با توجه به نقش غیرقابل انکار این صنف در تأمین یکی از اساسی ترین ملزومات سفره و سبد خانوار، الزام به تمکین آنها به رعایت الزامات بهداشتی و زیستی محیطی و متعاقباً تلاش حداکثری مدیریت شهری برای ساماندهی این صنف در محلی مناسب‌تر و نزدیک‌تر به استانداردهاست تا از این ره‌آورد علاوه بر رفع این مشکلات، عرصه برای نمایش قانونمندی و لزوم توجه به تخصص های صنفی در شهری که داعیه کلانشهری و جهانی شدن را دارد، به وجود آید.

حالا هر چند طی این سال ها کارگروه های بهداشتی و سازمان های متولی نسبت به گوشزد کردن این نقطه ضعف اقدام و راهکارهایی را نیز برای آن ارائه داده اند اما در نهایت نباید فراموش کنیم که تحقق این امر منوط و مشروط به یک اراده و عزم جدی است و اینکه سلامتی فردا نعمتی است که در بستر پیشگیری های امروز حاصل می شود و لاجرم نیز این از الزامات روز ماست که نه تنها برخی بلکه همه مایحتاج حیاتی شهروندان باید در بستر معقول ترین استانداردهای بهداشت و سلامت تأمین، بسته بندی و عرضه شود.

گزارش و تصاویر از خبرنگار ایسنا: عباس سریشی

انتهای پیام