سیدمحمد سادات ابراهیمی  در گفت و گو با ایسنا، با بیان این که در دولت سیزدهم ۲۵۰۰۰ میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شد که سهم مدیریت اموال تملیکی استان خوزستان از این  موفقیت بزرگ دوهزار و هفتصد میلیارد تومان است، اظهارکرد: این مهم خوزستان را در جایگاه بالایی در میان سایر استان ها قرار داده است.

وی در ادامه گفت: همچنین جلسه خوبی با ریاست محترم کل دادگستری خوزستان و دادستان استان به اتفاق کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در محل دادگستری استان خوزستان برگزار شد.

معاون هیات نظارت سازمان اموال تملیکی کشور گفت: عملکرد سازمان اموال تملیکی در سطح کل کشور بسیار مطلوب است و اگر این اتفاق مهم صورت گرفته به دلیل تعامل و همکاری قوه قضائیه و مجریه و همچنین هیأت عالی نظارت و هیات مدیره سازمان اموال تملیکی بوده است.

وی عنوان کرد: از شهریور ۱۴۰۰ که ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران آقای رییسی به سازمان اموال تملیکی ورود کردد، تا کنون تقریبا ۲۵ هزارمیلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شده است که سهم استان خوزستان از این موفقیت بزرگ دوهزار و هفتصد میلیارد تومان است که همین جا از زحمت همه کارکنان و مدیریت اموال تملیکی خوزستان تشکر کنم.

سادات ابراهیمی ادامه داد: واقعا کارکنان اموال تملیکی خوزستان در جریان انتقال اموال از انبارهای قبلی به انبار جدید و ایجاد قفسه بندی در انبارها، کار جهادی کردند و امیدوارم باهمین دلگرمی به کار خود ادامه دهند.

وی بیان کرد: وظیفه ذاتی هیات عالی نظارت سازمان اموال تملیکی نظارت برتمامی عملیات سازمان اموال تملیکی است و در این راستا هم از حقوق بیت المال دفاع می کند و هم از حقوق مردم دفاع می کند و چنانچه مردم تخلفی گزارش کردند این هیات مکلف به بررسی آن است.

معاون هیات نظارت سازمان اموال تملیکی کشور گفت: یکی از مشکلات اساسی این سازمان مشکلات قانونی در تعیین تکلف کالا و کمبود نیروی انسانی و بودجه و امکانات دیگر است که خوشبختانه با تهیه لایحه دوفوریتی با همکاری قوه قضاییه و وزارت اقتصاد و دارایی، این مهم اکنون در شرف تقدیم به مجلس است که چنانچه توسط نمایندگان محترم تصویب شود بخش اعظمی از مشکلات این سازمان حل می‌شود.

همچنین در جلسه برگزار شده در دادگستری خوزستان، هیات عالی نظارت سازمان اموال تملیکی نتیجه بازدیدهای میدانی خود از شهرهای اهواز، بندر امام، ماهشهر، آبادان و خرمشهر را عنوان کرد و ریاست دادگستری خوزستان نیز مقرر کرد مواردی که در اختیار استان است به عنوان مصوبه کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی تلقی شده و مواردی که در اختیار ستاد تهران است نیز از طریق هیات عالی نظارت پیگیری شود.

انتهای پیام