به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نوبت دوم جلسه امروز (چهارشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۱) صحن مجلس در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند ی تبصره یک این لایحه در بخش هزینهای را به شرح زیر تصویب کردند:
«ی- دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی به اشخاص معرفیشده توسط دستگاههای اجرائی بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت مذکور و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور برای اجرای موارد زیر اقدام نماید:
ردیف ۱- مازاد بر سقف مندرج در بند (ب) این تبصره تا مبلغ سه میلیارد (۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو به ستاد کل نیروهای مسلح بهمنظور تقویت بنیه دفاعی، تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای دفاعی و تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو بابت مصارف، طرحهای محرومیتزدائی و پیشران با اولویت استان محروم سیستان و بلوچستان براساس جدول شماره (۲۱) این قانون و تبدیل با میانگین نرخ ارز صادراتی، با خزانهداری کل کشور اعمال حساب کند.
ردیف ۲ - به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده میشود در سقف سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) یورو مندرج درجزء (۱) این بند، سهمیه نفت خام و میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاههای خصوصی کوچک که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نمودهاند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فراوردههای ناشی از اجرای این بند صرفاً جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار میگیرد.
ردیف ۳- دولت مجاز است در سقف منابع بودجه عمومی، به دستگاههای اجرائی، صندوقهای بازنشستگی دولتی و قوه قضاییه، دستگاههای دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، بابت بازپرداخت بدهی ها و تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (علاوه بر اختصاص سهام دولتی به این دو سازمان) برای تسویه بدهی به آنها و به نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی و شهرداریها و آستان قدس رضوی، صندوق ذخیره فرهنگیان و ستاد اجرائی فرمان امام خمینی (ره)، صندوق توسعه ملی و بانکهای دولتی و بانکهایی که دولت در آنها سهام دارد و برای اجرای طرحهای مربوط به توسعه نیروگاههای اتمی و طرحهای پیشران با اولویت طرحهای توسعه میادین نفت و گاز با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران، نسبت به اختصاص نفت خام و میعانات گازی برای صادرات اقدام نماید و یا حق بهره برداری از میادین نفت و گاز را بر اساس سیاستهای کلی ذیربط واگذار کند. تأیید صلاحیت فنی، حرفهای و مالی اشخاص معرفیشده توسط رئیس دستگاه اجرائی مربوطه برای تحویل نفت خام و میعانات گازی، صرفاً توسط وزارت نفت انجام میشود.
ردیف ۴- متناسب با میزان استفاده از ساز و کار جزء (۱) این بند معادل چهارده و نیم درصد ( ۵/ ۱۴%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران و چهل درصد (۴۰%) به عنوان سهم صندوق توسعه ملی، حواله نفت خام و میعانات گازی و یا به صورت نقد حسب مورد پرداخت میشود.
آییننامههای اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسئول)، وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و ستاد کل نیروهای مسلح پیشنهاد و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.»
انتهای پیام
نظرات