به گزارش ایسنا، سایت i۲۴news گزارش داد، تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که مسیر شماره ۱ با زنجیر و سیم خاردار بسته شده است و تظاهرکنندگان به وعده خود برای تشدید تنش عمل کردند.

معترضان اتوبان اصلی از تل‌آویو به قدس را بستند تا اجازه ورود خودروها به این شهر را ندهند. پیش‌بینی می‌شود که بخش گسترده‌ای از تظاهرات علیه اصلاح قضائی در تل‌آویو برگزار شود.

روزنامه "The Times of Israel" گزارش داد که اراضی اشغالی امروز شاهد چندین تظاهرات و راهپیمایی اعتراضی و نیز اعتصاب‌های موقت در نهادها، کارخانه‌ها و مدارس است و سازمان دهندگان اعتراضات گفته‌اند که حرکت خودروها در مهم‌ترین اتوبان‌ها و خیابان‌ها متوقف می‌شود.

این روزنامه از برگزار کنندگان این اعتراضات نوشت: اسرائیل یک سرزمین دیکتاتوری نخواهد شد، این چیزی است که میلیون‌ها تن که طی هشت هفته گذشته به خیابان‌ها آمدند، آن را می‌فهمند و ما در حال حاضر به اقدامات مستقیم روی می‌آوریم. در رویارویی با دولتی که تلاش می‌کند نظام دموکراتیک را از بین ببرد، ما نظم عمومی را از بین خواهیم برد.

این روزنامه نوشت، مسئولان اسرائیلی پیشتر هشدار داده بودند که با هر رفتار غیرضابطه‌مند و اقدامات خرابکارانه تسامح به خرج نخواهند داد و اجازه بستن اتوبان‌ها را نمی‌دهند.

در این راستا تظاهرکنندگان اسرائیلی چند مسیر و ایستگاه قطار در تل‌آویو و مناطق دیگر را بستند. معترضان مسیرهای اصلی را در ساعات اوج عبور و مرور بستند که باعث ترافیک شد.

روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داد که معترضان چندین ایستگاه قطار را در اقصی نقاط اراضی اشغالی بستند و معترضان به مردم اجازه سوار شدن و پیاده شدن از قطارها را ندادند.

اعتراضات شامل تظاهرات و راهپیمایی‌هایی در اقصی نقاط اسرائیل می‌شود و اعتصاب‌های موقتی در مغازه‌ها و مدارس برگزار می‌شود.

بستن مسیرها باعث شد که حضور وزیر جنگ، وزیر ارتباطات، رئیس شورای امنیت داخلی در کنفرانس سالانه موسسه پژوهش‌های امنیت داخلی در موزه "زمین اسرائیل" در تل‌آویو لغو شود.

در مقابل، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل از نیروهای اسرائیل خواست تا به معترضان اجازه ندهند که دست به آشوب بزنند. تعدادی از تظاهرکنندگان نیز بازداشت شدند.

منابع اعلام کردند که پلیس ۱۶ تن را در تظاهرات‌های مختلف در اطراف تل‌آویو بازداشت کرد.

پیش‌بینی می‌شود که کمیسیون قانون گذاری کنست امروز بخش دوم اصلاحات قضائی را به رای بگذارد. این اصلاحات، به دولت اجازه می‌دهد تا تصمیمات دادگاه عالی را لغو کند.

کنست در هفته گذشته در شور نخست، با بخش اول از این اصلاحات موافقت کرد. این اصلاحات به دولت اسرائیل این امکان را می‌دهد تا اقدامات تعیین قضات را تحت کنترل بگیرد و اختیارات دادگاه عالی اسرائیل را محدود کند.

انتهای پیام