محمد جعفر عبدالهی ۱۰اسفندماه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به روند افزایش قیمت سکه؛ دستور رئیس کل دادگستری استان سمنان پیرامون بررسی علل نگهداری زندانیان مهریه محبوس در ندامتگاه های استان سمنان صادر و اجرای این دستور در کمتر از دو ماه در استان سمنان منجر به آزادی ۶۶ درصد از زندانیان مهریه محبوس در ندامتگاه های استان شد.

در پی دستور حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای مبنی بر تجدید نظر مجدد محاکم قضایی و تعدیل احکام قضایی مهریه با توجه به روند افزایش قیمت سکه؛ دستور بررسی علل نگهداری زندانیان مهریه محبوس در ندامتگاه های استان سمنان صادر و اجرای این دستور در کمتر از دو ماه منجر به آزادی ۶۶ درصد از زندانیان مهریه محبوس در ندامتگاه های این استان شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با تشریح جزئیات این دستور افزود: پس از صدور دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری مجدد احکام صادره در خصوص محکومین مهریه ، دستگاه قضایی استان سمنان به دو صورت برای جامه عمل پوشاندن به دستور راهگشای رئیس عدلیه وارد عمل شد .

وی ادامه داد : ابتدا، به قید فوریت همراه با سرعت، صحت و دقت به محاکم قضایی سراسر استان سمنان اعلام شد تا در اوقات ویژه مجدداً در آراء قضایی صادره پیرامون اشخاصی که به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه به زندان معرفی شده اند تجدید نظر کنند .

رئیس کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: در گام بعدی به اجراهای احکام مدنی و سازمان زندان‌های استان اعلام تا پرونده افراد محبوس مُعسِر از پرداخت مهریه را به قید فوریت به محاکم قضایی ارسال و از کمک خیرین و ستاد دیه نیز در آزادی زندانیان مهریه استفاده بیشتری شود .

عبدالهی خاطرنشان کرد: کمتر از دو ماه از صدور دستور رئیس دستگاه قضایی و ضرب الاجل صادره به محاکم قضایی و زندانهای استان سمنان نگذشته بود که خوشبختانه افزون بر ۶۶ درصد از زندانیان مهریه از ندامتگاه های استان آزاد و بازگشت شرافتمندانه آنان به جامعه فراهم شد .

وی تصریح کرد: به قضات محاکم قضایی توصیه شده با توجه به شرایط جامعه و مشکلات مردم در جنگ ترکیبی علیه ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران در تصمیمات قضایی به مشکلات و وضعیت معیشتی مردم براساس قوانین و مقررات عنایت داشته و این گزاره را با رصد صحیح احوال اشخاص در پرونده‌ها پیگیری کنند .

رئیس کل دادگستری استان سمنان اظهار کرد: افرادی که به علت عدم توانایی در پرداخت احکام تعدیل مهریه و اعسار آنان اثبات شده نگهداری شان در زندان براساس قانون وشرع جایز نیست، ولیکن این امر منافاتی با رعایت حقوق زوجه ندارد، لیکن چنانچه مالی از محکوم علیه شناسایی شود امکان وصول محکوم به از اموال وجود دارد .
انتهای پیام