«حسین کوثری» در همین رابطه ادامه داد: با توجه به ضرورت راه اندازی بازار آب که در سطح بین‌المللی در کشورهای مختلفی مانند اسپانیا، آمریکا، شیلی و چین نیز تجربه شده و کارآمدی آن در راستای مدیریت تامین آب در کنار حفاظت از منابع موجود به ویژه در حوزه منابع آب زیرزمینی که به اثبات نیز رسیده است، شرکت آب منطقه‌ای یزد کوشیده تا در جهت راه‌اندازی طرح بازار آب در دشت یزد - اردکان در سال 1401، با برگزاری جلسات متعدد کارگروهی موانع اجرایی شدن این طرح را رفع کند.
وی افزود: این شرکت با برگزاری جلسه با کارگزاری طرح بازار آب دشت خواف، تهیه نقشه راه اجرایی شدن طرح با همکاری شرکت مشاور، انجام فراخوان تشخیص صلاحیت کارگزار بازار آب توسط بخش مدیریت امور قراردادها در همکاری با معاونت برنامه‌ریزی، در راستای تحقق این مهم کوشیده است.
وی اظهار کرد: با چنین تدابیر ویژه‌ای در شرکت آب منطقه‌ای یزد، اکنون طرح شکل‌گیری بازار آب در دشت یزد-اردکان در آستانه اجراست و چنین به نظر می‌رسد که تا پایان سال جاری با انتخاب کارگزار، این بازار، فعالیت خود را آغاز کند.
به گفته کوثری، بازار آب یا مبادله آب، یعنی فرایند خرید و فروش حقوق دسترسی به آب(حقابه) که می‌تواند به صورت دائمی یا موقت باشد و به زبان ساده، بازار آب شامل شرکت آب منطقه‌ای به عنوان ناظر، شرکت کارگزار به عنوان مجری، خریدار و فروشنده آب است.
وی ادامه داد: فروشنده جهت ارائه درخواست فروش تمام یا بخشی از حقابه قانونی خود، به شرکت کارگزار بازار آب مراجعه و پیشنهاد فروش خود را ثبت می‌کند، کارگزار نیز با بررسی پیشنهاد خریداران و تفاهم بین فروشنده با خریدار، فرایند مبادله آب به صورت قانونی را بین خریدار و فروشنده آب فراهم می‌سازد و شرکت آب منطقه‌ای نیز کل فرایند مبادله آب را نظارت می‌کند.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی آب منطقه‌ای یزد، «عباس فقیه خراسانی» مشاور مرکز بین المللی قنات و سازه‌های تاریخی آبی در یزد نیز با ذکر یک مثال از بزرگترین بازارهای مدرن آب در جهان در حوضه آبی مری-دارلینگ در جنوب شرق استرالیا، تصریح کرد: این حوضه در ایالت‌های کوئینزلند، نیوساوت ولز، ویکتوریا و استرالیای جنوبی و نیز قلمرو پایتختی استرالیا واقع شده که یک هفتم از خاک استرالیا را پوشش می‌دهد و منطقه‌ای نسبتا خشک و کم بارش است به نحوی که دوره‌های خشکسالی شدیدی را تجربه کرده و در عین حال به عنوان مهمترین منطقه کشاورزی استرالیا نیز شناخته می‌شود چرا که حدود 80 درصد از مصرف کل آب در این منطقه مربوط به بخش کشاورزی است و حجم مبادلات تجاری در بازار آب این حوضه آبی، سالیانه دو میلیارد دلار برآورد می‌شود.
به گفته وی، در این حوضه، میزان حقآبه با میزان تخصیص آب و با میزان مصرف آب متفاوت است و این یک اصل کلیدی است که مالکیت زمین و آب هم تفکیک شده و اگرچه میزان حقآبه در سال‌های مختلف تغییر نمی‌کند اما میزان آب تخصیصی از حقآبه برحسب میزان خشکسالی متفاوت است و به تبع آن میزان مصرف آب نیز تغییر می‌کند.
این جامعه شناس اظهار کرد: با توجه به تفکیک مالکیت آب با زمین در این منطقه، حقآبه داران که کاربران بازار آب هستند می‌توانند به اندازه مازادی که از آب تخصیصی در برابر مصرف فصلی خود دارند در بازار، مشارکت کنند و میزان تخصیص آب به هر حقآبه دار در ابتدای هر فصل مشخص می‌شود.
وی با بیان این که مکانیسم بازار آب در استرالیا بر مبنای «مزایده دوطرفه» و «تابلوی اعلانات» در تالار است، گفت: در زمان ترسالی که میزان آب تخصیصی افزایش می‌یابد، سیستم مزایده دوطرفه بر اساس پیشنهادات خصوصی عرضه‌کنندگان و مشتریان آب به کارگزار آب منطقه باعث نقل و انتقال حداکثر آب خواهد شد. در این صورت، مشتریان با پیشنهاد پایین‌تر از قیمت تعادلی و عرضه‌کنندگان با پیشنهاد بالاتر از قیمت تعادلی از بازار کنار می‌روند اما در خشکسالی، با اعلام قیمت و حجم آب موجود در تابلوی اعلانات تالار، حجم معاملات بازار نیز کاهش خواهد یافت.
وی ادامه داد: در این وضعیت کسی از معاملات نهایی حذف نمی‌شود بلکه عرضه کننده و مشتری به سهولت یکدیگر را می‌یابند و معامله انجام می‌شود بنابراین، میزان بهره‌وری اقتصادی در زمان خشکسالی با تخصیص آب به اولویت‌های ضروری بهبود می‌یابد. در مثال بازار آب استرالیا، روند شفاف تخصیص آب به حقآبه‌داران در کنار تفکیک مالکیت آب از زمین، اولویت‌بخشی به نوع مصرف آب برای حداکثر شدن بهره‌وری اقتصادی و همچنین سودآور بودن معاملات آبی برای دو طرف عرضه‌کننده و مشتری باعث شده تا مشارکت همگانی برای احیای اکوسیستم آبی منطقه نیز شکل بگیرد.
فقیه خراسانی در پایان افزود: درحالی همگان می‌توانند برنده بازار آب باشند که اساسا آب تخصیصی برای فروش افزایش یابد و مشتریان بالقوه نیز بتوانند برای کسب سود بیشتر، قیمت بالاتری برای آب بپردازند که در این صورت، محافظت از آب به یک فعالیت درآمدزا تبدیل و مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی در جامعه منتشر خواهد شد.
انتهای پیام
نظرات