به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه الاخبار لبنان، محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق هشتم فوریه پیش نویس اصلاح قانون اساسی را به عبداللطیف رشید، رئیس جمهور عراق برای بازنگری جامع در برخی مواد و بندها به ویژه بندهایی که با شرایط و تحولات کنونی همسو باشد، ارائه کرد. از زمان تصویب قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵ جنجال‌هایی درباره آن صورت گرفته است. طرف‌های سیاسی همواره درباره برخی بندهای آن اختلافات شدیدی داشته‌اند که آخرین آن بن‌بستی است که یک سال کامل طول کشید و موجب درگیری‌های مسلحانه میان حامیان جریان مقتدی صدر و نیروهای امنیتی در منطقه سبز بغداد شد.

مهم‌ترین اختلافات در قانون اساسی دادگاه فدرال، تبدیل نظام حکومت به ریاست جمهوری یا شبه ریاست جمهوری، قوانین نفت و گاز، ماده ۱۴۰ مربوط به مناطق مورد مناقشه بین بغداد و اربیل، کاهش تعداد اعضای پارلمان، ممانعت از تکرار خلأ قانون اساسی و مشخص کردن فراکسیون اکثریت است. از زمان تصویب قانون اساسی در سال ۲۰۰۵ احزاب سیاسی همیشه نظرات متضادی درباره برخی مواد آن داشته‌اند.

در این راستا رائد المالکی، نماینده مستقل و عضو کمیسیون حقوقی در پارلمان گفت: بسیاری از مواد و بندها نیاز به بازنگری دارند به ویژه بندهای مربوط به منابع نفتی و مشخص کردن فراکسیون اکثریت در داخل پارلمان به ویژه درباره مناطق مورد مناقشه و سایر مواد مربوط به روابط اربیل و بغداد. اصلاح بند مربوط به خلأ قانون اساسی که درباره مکانیزم تشکیل دولت است ضرورت دارد.

رائد المالکی گفت: اصلاح قانون اساسی با دو روش ممکن است. یکی اینکه دولت پیشنهادات خود را برای بررسی ارسال کرده و بعد درباره آن رأی گیری شود و دوم ارائه پیشنهادی از سوی پارلمان شامل تشکیل کمیته‌ای برای اصلاحات و تدوین برخی مواد قانون اساسی است. هر دو راه نیاز به توافق‌های سیاسی دارند. بعید است که دولت در این مسئله موفق شود. اصلاحات آسان نخواهد بود و علاوه بر امور فنی و لجستیکی نیاز به اراده سیاسی دارد. در سال ۲۰۱۹ به دنبال اعتراضات مردمی پارلمان عراق کمیته‌ای را برای اصلاح قانون اساسی تشکیل داد اما به خاطر فشارهای احزاب به نتیجه‌ای نرسید.

از سوی دیگر عبدالله الکنانی، تحلیل نویس سیاسی اعلام کرد که پیش نویس اصلاح قانون اساسی ضروری است به ویژه بعد از اینکه عراق شاهد بسیاری از بحران‌ها و نزاع‌های سیاسی و طایفه‌ای به دلیل تفسیر اشتباه مواد قانون اساسی بوده است. موادی در قانون اساسی وجود دارد که ابعاد مختلفی به ویژه ابعاد سیاسی دارد و همواره موجب اختلافاتی میان اربیل و بغداد می‌شود. امکان انجام اصلاحات بدون مداخله احزاب حاکم وجود ندارد.

جیای تیمور، از رهبران حزب دموکراتیک کردستان عراق گفت: کردها به ویژه حزب دموکراتیک کردستان اعتراضی به انجام اصلاحات ندارند. کردها نماینده سه استان هستند. روند توافق با اصلاحات به ویژه ماده ۱۴۰ قانون اساسی درباره مناطق مورد مناقشه مثل کرکوک و شهرهای دیگر به این سادگی نیست.

امید محمد، نماینده جنبش نسل جدید نیز گفت: موضوع اصلاح قانون اساسی تقریبا محال است تا زمانی که احزاب سیاسی تمایلی به آن ندارند. اگر اصلاحات انجام شود با توافق سیاسی میان فراکسیون‌ها خواهد بود.

وی گفت: دولت‌های قبلی درباره پیش نویس اصلاح قانون اساسی جدی‌تر بودند اما با موانع زیادی روبرو شدند. دولت السودانی با همان موانع روبرو است و هرگز نمی‌تواند طرحش را تکمیل کند. راه طولانی برای تدوین موادی که پیچیده هستند، وجود دارد.

با این حال درخواست‌های طرف‌های سیاسی و قضایی برای تسریع در انجام اصلاحات ادامه دارد. فائق زیدان، رئیس قوه قضائیه به وجود اشتباهاتی در تفسیر برخی مواد قانون اساسی از جمله قانون دادگاه فدرال اذعان کرده است.

انتهای پیام