سردار محمدرضا یزدی امروز، چهار اسفند ماه، در هفتمین همایش سراسری دیده‌بان شفافیت و عدالت که در هتل رهپویان عدالت برگزار شد، اظهار کرد: ناامیدی دشمنان ما می‌تواند با تلاش‌های ما محقق شود و این ناامیدی آن‌ها را از تلاش‌های بیشتر منصرف می‌کند. مردم برای ما نامحرم نیستند اما دشمنان ما از مطالبی که توسط مسئولان بیان می‌شود، سوءاستفاده می‌کنند یا برخی مردم برداشت اشتباه می‌کنند یا مسئول نمی‌تواند در یک فرصت محدود همه مطالب را تشریح کند؛ بنابراین دچار مشکلاتی می‌شویم که مردم باید هزینه خطای ما را بدهند.
وی افزود: از سال گذشته که بنده وارد دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شدم، اقداماتی آغاز شد که یکی از این موارد مربوط به فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در سال ۸۰ بوده که برای ما بسیار کارساز است. نباید در مبارزه با فساد مردد باشیم و باید نقاط آسیب‌پذیر را شناسایی کرده و اولویت‌ها تبیین شود. در گذشته تصور می‌شد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی متعلق به دولت است؛ در صورتی که مکان و پشتیبانی مادی آن در مجموعه ریاست جمهوری است. عملکرد این ستاد فراقوه‌ای است و هر سه قوه در آن نقش دارند.
یزدی افزود: ما اولویت‌های فرمان مقام معظم رهبری را استخراج و چهار اولویت را برای دستگاه قضا و چهار اولویت را برای قوه مقننه تعیین کردیم. اولویت اول ما مساله بانک، بانک‌داری و بدهکاران و ابربدهکاران بانکی است. پیشگیری در این زمینه را از سال گذشته شروع کردیم. در زمینه برخورد نیز ورود پیدا کرده و تقریبا تمام ابربدهکاران بانکی و افرادی که تسهیلات سنگین گرفته بودند، تعیین تکلیف شده‌اند.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که کشور ما دارد، این است که نگاه بخشی در مجموعه‌ها بسیار زیاد است، عنوان کرد: نگاه بخشی در مجموعه‌ها یکی از مسائلی است که در قوه مقننه برطرف کردن آن را دنبال می‌کنیم و با شورای نگهبان هم در این زمینه جلساتی داشته‌ایم تا نمایندگان مجلس نگاه ملی به مسائل داشته باشند. یکی از مواردی که در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری به آن اشاره می‌شود، کار فرهنگی است که متاسفانه در گذشته به آن پرداخته نشده است. در سال جاری اقداماتی در این حوزه آغاز و ۳۰ جلسه برای این موضوع برگزار شده است. امیدوارم اوایل سال آینده بتوانیم این کار را به نتیجه برسانیم.
وی خاطرنشان کرد: یکی از اولویت‌های دیگری که به آن پرداختم، امور گمرکی است. رسوب کالا و امثال این موارد در سال‌های گذشته بسیار زیاد بوده است. از دی سال گذشته به صورت مستقیم به این موضوع ورود و پیش‌نویسی آماده کردیم که ۱۶ دستگاه در تهیه آن دخیل هستند. اگر این پیش‌نویس عملیاتی شود، بیش از ۹۰ درصد مشکل رسوب و فساد در ورود کالاها به کشور حل خواهد شد. یکی از مشکلات جدی کشور بخشنامه‌های خلق‌الساعه است و در این مصوبه کاری کردیم تا تاثیر این بخشنامه‌ها کاهش پیدا کند. گاهی در مجلس نیز اختیاراتی به مسئولان داده می‌شود که درخواست داریم از این موضوع جلوگیری شود.
یزدی با اشاره به اینکه رسیدگی به موارد بانکی یکی از مطالبی است که از مجلس گلایه داریم، تصریح کرد: سال گذشته به معاون اول مجلس نامه فرستادم که تخلفی در دولت قبل صورت گرفته است. اواخر سال ۹۴ باید حدود ۵۰ ابربدهکار بزرگ تعیین تکلیف می‌شد اما از سال ۹۵ بیش از ۹۷ درصد این بدهکاران برای تصفیه به بانک‌ها مراجعه نکردند. این موضوع بدهکاران را ترغیب کرده که بدهی خود را پرداخت نکنند. از سال گذشته از این موضوع جلوگیری کردیم و در نتیجه تعداد زیادی درخواست داشتند بدهی خود را با ارز نیمایی پرداخت کنند اما این بدهی‌ها باید به روز پرداخت شود.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به مشکلات مربوط به حوزه نفت و انرژی ادامه داد: در این زمینه نیز ورود پیدا کرده‌ایم. همچنین در حوزه بهداشت و درمان به خصوص غذا و دارو نیز ورود داشتیم و تذکر دادیم که رفع تعارض منافع در این حوزه باید جدی گرفته شود. اگر کسی خود واردکننده و یا در شرکت‌های دارویی گرفتار باشد، نگرانی در مورد تعارض منافع توسط وی وجود دارد. همچنین جلوگیری از خلق پول در دستور کار قرار دارد. برای کاهش تورم، فروش اموال مازاد بانک‌ها را در دستور کار قرار دادیم؛ در نتیجه بدهی‌های آن‌ها به بانک مرکزی پرداخت می‌شود و ناترازی‌ها در بودجه کاهش پیدا می‌کند. بخشی از تورم متعلق به همین بدهکاری بانک‌ها به بانک مرکزی است. متاسفانه برخی بانک‌ها برای اینکه ناترازی و طلب‌ها افزایش نیابد، بدهی خود را اعلام نمی‌کنند و قراردادهای توافقی مجدد با بدهکاران می‌بندند.
وی اضافه کرد: در امور مالیاتی نیز فضا به گونه‌ای فراهم شده که کسی فرار مالیاتی نداشته باشد. افرایش دریافت مالیاتی امسال مرهون مساله شفافیت مالیاتی است. سال آینده موضوع درآمدهای مالیاتی ما بیش از چیزی خواهد بود که مجلس می‌خواهد تکلیف کند؛ به شرط اینکه بتوانیم شفافیت را اعمال کنیم.
یزدی گفت: در حوزه جلوگیری از زمین‌خواری نیز ورود پیدا کردیم و اقدامات خوبی در حال انجام است. در این زمینه حکم ۱۴۵۰ پرونده اجرا نشده است؛ بنابراین به روند تعداد زیادی از پرونده‌ها در دستگاه قضا باید سرعت بخشیده شود. یک تغییر کاربری تنها هفت میلیارد تومان هزینه تخریب داشت که باید از خود فرد اخذ می‌شد اما قانون اجازه این کار را نمی‌دهد و بیان می‌کند دادگستری باید آن را پرداخت کند.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان کرد: ما علاوه بر ۱۷ سازمان مردم‌نهاد با ۲۰۰۰ گروه جهادی مطالبه‌گر نیز ارتباط داریم تا آن‌ها بتوانند مطالب خود را به سطح کشور برسانند.
انتهای پیام
نظرات