محمد جعفر عبدالهی ۳۰ بهمن‌ماه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: در ادامه نظام‌مند شدن آزادی زندانیان با استفاده از ارفاقات قانونی پس از تهیه و تدوین دستورالعمل جامع تشریح نظام اعمال نهادهای ارفاقی برای زندانیان واجد شرایط و ابلاغ به تمامی مقامات قضایی سراسر استان، خوشبختانه یک وحدت رویه در اجرای این موضوع در محاکم قضایی حاکم شد.

نماینده عالی دستگاه قضایی در استان سمنان به اهداف تدوین و تهیه دستورالعمل جامع ایجاد رویه واحد در اعمال ارفاقات قانونی اشاره و تصریح کرد: به منظور اجرای مأموریت های سند تحول و تعالی قضایی امسال در موضوع رسیدگی و نظارت بر احوال زندانیان و امور زندان به مسئولان زندان‌های استان تاکید شد در جلسات شورای طبقه بندی درخواست‌های مددجویان به صورت مستمر برای بررسی بهره‌مندی زندانیان از ارفاقات قانونی دریافت و پس از احراز شرایط اولیه، جهت صدور تصمیم قانونی به محاکم قضایی ارائه شود.

وی بیان کرد: مقامات قضایی پس از بررسی شرایط مددجو براساس مدارک و مستندات منعکس در پرونده اعم از نوع جرم و مجازات تعیین شده و پیش‌بینی اصلاح و عدم ارتکاب جرم مجدد وی در آینده، هوشمندانه با اعمال ارفاقات قانونی ، زمینه بازگشت شرافتمندانه زندانیان به جامعه را فراهم می کنند.

عبدالهی ادامه داد: برهمین اساس از ابتدای سال تا پایان دی ماه ۱۴۰۱، ارفاقات قانونی مشتمل بر: تخفیف مجازات،آزادی مشروط ، تعلیق مجازات و اعسار از پرداخت یکجا محکومیت‌های مالی ، در محاکم قضایی این استان، منتهی به صدور آراء قضایی شده و تعداد یک‌هزار و ۳۷ زندانی از ندامتگاه‌های شهرستان‌های هشت‌گانه این استان آزاد شدند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی استان به‌دنبال بازکردن بدون ضابطه درب زندان‌ها نیست ، بلکه حفظ و تأمین امنیت جامعه را مهم می‌داند و چنانچه هریک از افراد مشمول ارفاقات قانونی مرتکب جرم جدیدی شوند ، مجازات‌های سنگین‌تری در انتظارشان خواهد بود.
انتهای پیام