به گزارش ایسنا، سفر رییس‌جمهوری و هیات همراه به چین طی روزهای ۲۵ تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ با امضای ۲۰ سند همکاری همراه بود که بازتاب گسترده‌ای در سطح جهان داشت.

در جریان این سفر ۲۰ سند همکاری و یادداشت تفاهم در زمینه‌هایی همچون مدیریت بحران، گردشگری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، محیط زیست، تجارت بین‌المللی، مالکیت معنوی، کشاورزی، صادرات، بهداشت و درمان، رسانه، ورزش و میراث فرهنگی به امضای مقامات جمهوری اسلامی ایران و چین رسید.

در این سفر مهرداد بذرپاش - وزیر راه و شهرسازی نیز حضور داشت که در دیدار با وزیر حمل و نقل چین، خواستار برنامه‌ریزی لازم برای توسعه شاخه جنوبی جاده ابریشم در چارچوب ابتکار "کمربند راه" برای اتصال چین به اروپا از مسیر ایران شد. اما سوال این است که آیا تمام تفاهمات اقتصادی که در جریان این سفر انجام شده منجر به انعقاد قرارداد می‌شود؟

به گفته کارشناسان، معمولا در جریان گفت‌وگوهای سیاسی از این دست بین کشورها تفاهماتی به امضا می‌رسد و سپس در قالب نشستهای کارشناسی درباره جزئیات و نحوه اجرای آن گفت‌وگو می‌شود. بر اساس شنیده‌ها در جریان سفر هیات ایرانی به چین نیز کارگروه‌هایی در موضوعات مختلف با حضور مسئولان و کارشناسان دو کشور تشکیل شده و قرار است  روند اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها مورد بررسی قرار گیرد. ممکن است گفت‌وگوها منجر به عقد قرارداد شود. در آن صورت طرح شکل جدی‌تری به خود می‌گیرد و طرفین متعهد به انجام مفاد قرارداد می‌شوند اما فعلا موضوعات در حد تفاهم‌نامه است.

همچنین درباره ساخت مسکن در ایران توسط چین، گمانه‌زنی‌هایی با توجه به رایزنی‌های سال گذشته بین مقامات دو کشور می‌شود. اما هنوز چیزی روی کاغذ امضا نشده تا به اجرای پروژه منجر شود.

اینکه بعضا گفته می‌شود تحریم‌های ایران مانعی بر سر انعقاد قرارداد با چین ایجاد کرده نیز در حد حدس و گمان است؛ زیرا کشور چین از اوایل قرن میلادی جاری طبق برنامه‌ای که تا سال ۲۰۲۵ برای خود ترسیم کرده به منظور کسب قدرت اقتصادی در جهان از تحریم‌هایی که بعضا توسط آمریکا و کشورهای غربی به دیگر کشورها تحمیل می‌شود تبعیت نمی‌کند.

چین در سال ۲۰۱۵ سیستم پرداخت بین‌بانکی فرامرزی (CIPS) بانک مرکزی را ایجاد کرده که از پشتوانه یوان دیجیتال برخوردار است. این سیستم اکنون به یک زیرساخت مالی اختصاصی تبدیل شده که می‌تواند مؤسسات تحت تحریم را قادر سازد تا به بازارهای جهانی متصل شوند.

اما از جمله مواردی که شائبه به اصطلاح بدعهدی چین در ایران را ایجاد کرد، نیمه‌کاره رها شدن قطعه یک آزادراه تهران ـ شمال بود که بنا بر اعلام روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی، چین تا رقم ۴۵۰ میلیون دلار فاینانسی که در قبال این پروژه متعهد شده بود فعالیت کرد و بنا به تشخیص طرف ایرانی، ادامه کار به پیمانکار ایرانی سپرده شد.

به اعتقاد تحلیلگران، به هر ترتیب هر کشوری روابط اقتصادی بین‌المللی را بر اساس منافع خود پیگیری می‌کند. با در نظر گرفتن این پیش‌فرض که تحریم‌ها مانعی برای چین در همکاری اقتصادی با ایران ایجاد نمی‌کند، ممکن است در آینده نزدیک شاهد همکاری ایران و چین در طرح‌هایی در بخش‌های کشاورزی، گردشگری، حمل و نقل یا حتی صنعت ساختمان باشیم؛ مگر آنکه هریک از طرفین تشخیص دهد منافعش در این قراردادها تامین نمی‌شود.

انتهای پیام