علیرضا قاسمی‌فرزاد پنجشنبه ۲۷ بهمن‌ماه در چهاردهمین جلسه شورای معادن استان همدان، اظهار کرد: موضوعی که در جزء پنج بند الف ماده ۴۳ قانون آمده این است زمانی که معارضان محلی یا حتی افراد دیگر به محیط زیست یا به جاده و یا حتی معادن آسیب بزنند باید بهره‌برداران یا مردمی که خسارت دیده‌اند از همان موضوع یک درصد درآمد یا دیگر قوانین و حتی دریافت خسارت برخوردار شوند.

وی افزود: باید سازوکاری برای برخورد و مقابله با افراد منفعت‌طلب اجرا شود تا ضرر و زیان بالایی به ظرفیت‌های ما وارد نشود و باید به گزارش‌های ارسالی مردم و دستگاه‌های دولتی توجه شود و نباید تنها به بررسی خسارت‌ها توجه کنیم و باید با این معضل مقابله کرد.

استاندار همدان با بیان اینکه مسئولیت اجتماعی و حقوق اجتماعی مردم نیز امر سنگینی است و می‌طلبد توجه بسیار بالایی به این موضوع داشته باشیم، مطرح کرد: معادن بسیار خوب و غنی داریم که یکی از نمونه‌های آن معادن آهن است و باید برای نسل‌های دیگر نیز معادن ما باقی بماند.

در ادامه نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: بزرگ‌رین ظلم به یک استان این است که معادن و فرآورده‌هایش به صورت خام به استان‌های دیگر برود یا حتی در یک‌سری از مناطق و محدوده‌هایی که خط قرمز است ساخت معدن و جاده صورت بگیرد که ضررهای جبران ناپذیری به طبیعت و محیط زیست وارد می‌شود و نباید تنها به سود مالی فکر کرد.

حمیدرضا حاجی بابایی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین جلسات در استان همین جلسه شورای معادن است و باید توجه بسیار بالایی به این موضوع داشته باشیم چراکه جزء سیستم درآمدزایی استان است.

وی با بیان اینکه هیچ چیزی به اندازه معدن سودآور نیست و باید بهره‌برداران معدن سود بالایی به استان برسانند و حتماً به مبحث اشتغال نیز توجه کنند، ادامه داد: اولویت اول ما ارائه تسهیلات به معدن‌کاران برای کسب ارزش افزوده بالا از همان معادن است.

احمد شانیان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان نیز در این جلسه اظهار کرد: طی سال اخیر رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی در مقابله با خام فروشی معادن همدان داشته‌ایم یعنی در کل جلوی ۸۰ درصد از خام فروشی‌های معادن استان را گرفته‌ایم.

به گزارش ایسنا، در پایان این جلسه مصوب شد گزارشات و سازوکار اخذ درآمد معادن مشخص شود و دستگاه‌های متولی به صورت مستند خسارت‌های مربوطه را به کارشناسان کمیته فنی و کارگروه منعکس کنند تا از موضوع یک درصد درآمد برخوردار شوند.

گفتنی است؛ دولت موظف است سهم ۱۵ درصدی حقوق معادن را هر سه ماه یک بار در خزانه معین و عمومی کشور واریز کند.

انتهای پیام