به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، روز دوشنبه بولنت آرینچ، معاون نخست وزیر سابق ترکیه پیشنهاد داد انتخابات سراسری آتی این کشور به دلیل ضرورت "رهایی یافتن کشور از استرس پیش از انتخابات" در ضمن درگیری با تبعات زلزله به تعویق بیفتد.

قلیچدار اوغلو، بر اساس نقل قول روزنامه جمهویت ترکیه بیان کرد: "قانون اساسی بسیار شفاف است. انتخابات در ترکیه تنها درصورتی که جنگ باشد می‌تواند به تاخیر بیفتد. از آنجا که جنگی وجود ندارد، پس انتخابات هم نمی‌تواند با تاخیر برگزار شود. هیچ کس نمی‌تواند با اختراع توجیهاتی خارج از قانون اساسی و قوانین ترکیه یک هنجار قانونی انحصاری به وجود بیاورد. اگر ما می گوییم ترکیه یک کشور مطابق با قانون اساسی است پس این کار (به تاخیر انداختن انتخابات) غیرممکن است. "

به نوشته خبرگزاری اسپوتنیک، مخالفان ترکیه‌ای معتقدند، هر گونه درخواست برای به تعویق انداختن انتخابات ترکیه بهانه‌ای خواهد بود برای آنکه مقام‌های دولتی فعلی از انتخابات اجتناب کنند.

این سیاستمدار گفت: با این حال آنها می خواهند این طرح را از طریق شورای عالی انتخابات ترکیه اجرایی کنند. به عبارت دیگر آنها می‌خواهند مطابق منافعشان دست به اخذ تصمیمات ویژه مقطعی بزنند. بیانیه آرینچ چنین قصدی را نشان می‌دهد. من تکرار می‌کنم، کسی نمی‌تواند برای خودش هنجارهای قانونی به وجود بیاورد. کاری که باید انجام شود این است که فورا یک تاریخ برای انتخابات تعیین شود ولو اینکه به عنوان انتخابات زودهنگام در ۱۴ مه برگزار شود یا سر وقت خود در ۱۸ ژوئن برگزار شود. اجتناب از برگزاری انتخابات به نفع هیچ کس نخواهد بود اما آسیب آن به کل ملت وارد خواهد شد.

ادریس شاهین، از اعضای حزب دموکراسی و پیشرفت و یکی دیگر از سیاستمداران مخالف دولت ترکیه نیز معتقد است که انتخابات باید حداکثر تا ۱۸ ژوئن برگزار شود نه دیرتر از آن.

به نوشته روزنامه دووار او گفت: "قانون پیش بینی کرده است که انتخابات باید در تاریخ ۱۸ ژوئن برگزار شود. تا دیروز تاریخ اعلامی از سوی احزاب حاکم یعنی ۱۴ مه چیزی بیش از یک آرزو نبود. تصمیمی در این مورد در کار نبود. بنابراین از نظر ما برگزاری انتخابات در ۱۸ ژوئن مطابق با آنچه قانون گفته، مناسب است.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اواخر ماه ژانویه اعلام کرد، انتخابات سراسری کشورش در ۱۴ مه، یک ماه زودتر از برنامه‌ریزی اولیه برگزار می‌شود. با این حال، پارلمان ترکیه باید تاریخ جدید برای برگزاری این انتخابات را تصویب کند. از سوی دیگر اردوغان اختیار انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام در عرض ۶۰ روز پس از انحلال پارلمان را دارد.

حزب جنبش ملی‌گرای ترکیه و حزب حاکم عدالت و توسعه از اردوغان به عنوان نامزد واحد خود حمایت کرده‌اند. شش حزب مخالف هم بر سر معرفی یک نامزد مشترک موافقت کرده اما هنوز نامی را اعلام نکرده اند.

انتهای پیام