به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس طی یادداشتی درخصوص درآمدی بر منشور حکمرانی مردمی در بخش نخست آن به تبیین مردمی سازی در حوزه مدیریت و سیاستگذاری عمومی، پرداخت.

هدف حکومت رشد دادن انسان در سایه مشارکت در حوزه‌های مختلف است. قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت را موظف به تامین مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود در همه عرصه‌ها کرده است. در مقدمه قانون اساسی و اصول ۵، ۷، ۸، ۲۶، ۵۶، ۱۰۰ و ۱۰۳ به انحای مختلف بر مردمی‌سازی و مشارکت مردم تاکید شده است. مردمی سازی به تعبیری احیای ارزش‌های اصیل انقلاب در سپردن امور مختلف به صاحبان اصلی انقلاب یعنی مردم است. از سوی دیگر مردمی‌سازی می‌تواند یک راه‌حل برای مسئله ارتقای اعتماد و سرمایه اجتماعی بین مردم و حاکمیت باشد و منجر به افزایش نشاط و انسجام اجتماعی شود. همچنین می‌توان به مردمی‌سازی به عنوان راه‌حلی برای تقویت کارآمدی در نظام حکمرانی نگریست. تجربه تشکیل کمیته‌های انقلاب با استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای تامین امنیت بیشتر کشور در اوایل انقلاب، تجربه جهاد سازندگی به عنوان مردمی‌سازی در خدمت به مناطق محروم، برگزاری مستمر انتخابات در تمامی سال‌های اخیر، راهپیمایی‌های مختلف با حضور مردمی، شورای اسلامی شهر و روستاها به عنوان مردمی‌سازی مدیریت‌های محلی، شکل‌گیری سمن‌ها، ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴، اعلام  رویکرد آتش به اختیار فرهنگی از سوی رهبر معظم انقلاب و اتخاذ رویکرد مردمی‌سازی در مجلس یازدهم همه از جمله تجارب مثبت و اهتمام به مردمی‌سازی بوده است. ولی راه نرفته بر رای استقرار کامل حکمرانی مردم هنوز بسیار است و باید به عنوان یک رویکرد اساسی مدنظر قرار گیرد و در همه عرصه‌های نظام اجتماعی اعم از اقتصاد، سیاست، اجتماع، فرهنگ و قضا طراحی و عملیاتی شود. در این نوشتار سعی می شود با رویکرد عملیاتی به تبیین مردمی‌سازی در این عرصه‌ها پرداخته شود.

بخش اول - مردمی سازی  در حوزه مدیریت و سیاستگذاری عمومی
۱- عوامل زمینه‌ای
۱-۱- تبیین دقیق «جمهوری اسلامی نه یک کلام کم و نه یک کلام بیش» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دو فهم نظری انحرافی غیرواقعی دراین زمینه وجود دارد که یکی رویکرد غربگرایانی است که سعی دارند جمهوری اسلامی را ترجمه عینی دموکراسی غربی جلوه دهند و دیگری آنهایی که به غیرانگاری از مردم دربرابر اسلام و ولایت فقیه مبادرت می‌ورزند.

۲-۱- زمینه تاریخی و نهادی ۲۵۰۰ساله شاهنشاهی هم باعث شده است فرهنگ مشارکت مردم در امور کشور پایین باشد. در حالی که در قانون اساسی مشارکت حق و تکلیف شهروندی شمرده شده است. در این راستا نسبت به ترویج فرهنگ مشارکتی مردم توسط دستگاه‌های فرهنگی باید مبادرت شود.

۳-۱- مردمی سازی باید با غلبه نگاه کارکردی و مدیریتی بجای نگاه سیاسی دنبال شود و تدبیرلازم  برای رفع مقاومت بدنه دیوان سالاری که اعتقادی به کارآمدی مشارکت مردم ندارد، انجام پذیرد.

۴-۱- رویکرد اداره کشور برای مردمی‌سازی باید اجتماعی باشد و از غیریت‌سازی و غیرخودی‌انگاری افراطی که مخل مشارکت مردمی حداکثری است، پرهیز شود تا زمینه‌ساز ارتقا و اعتماد بین شهروندان و حاکمیت شود.

۲-عوامل بینشی و رفتاری

۱-۲- رقابت دولت با بخش غیردولتی به جای حمایت و تنظیم‌گری سبب سلب حیثیت عمومی دولت در نگاه مردم می‌شود. سپردن حداکثری امور تا حد امکان در حوزه‌های مختلف اداره کشور به بخش مردمی و پرهیز از تصدی‌گری در حکمرانی باید سرلوحه امور قرار گیرد.

۲-۲- ایجاد اجماع و فهم مشترک در سطوح میانی و نخبگانی در واسپاری امور به مردم و پرهیز از تقلیل  نقش مردم به ابزار خلق موقعیت سیاسی و فراموشی آنها در اداره کشور باید مد نظر قرار گیرد. مردمی اداره کردن کشور باید موتور اصلی پیشرفت تلقی شود.
۳-۲- پوپولیسم به عنوان تفسیر انحرافی از مردمی سازی با جواز سوار شدن بر احساسات توده با طرح‌های واهی و غیرعقلانی در حکمرانی نباید جایگاهی داشته باشد.

۴-۲- فراگیری و تحقق عمومیت منافع سیاست‌ها و قوانین برای همه مردم و پرهیز از ویژه‌خواری و تبعیض ناروا و تخصیص ذی‌نفع به گروه‌های خاص و فراموش کردن عموم مردم در جلب اعتماد برای پیاده‌سازی مردمی سازی لازم و ضروری است.

۵-۲- شکل‌گیری موثر نظام پاسخگویی عمومی و استقرار سازوکار پاسخگویی سه بعدی حکومت به شهروندان، شهروندان به حکومت و شهروندان به شهروندان در حکمرانی مردمی راهگشا خواهد بود.

۶-۲- در عین احترام به تنوع سلایق و اندیشه‌ها، تاکید بر وحدت و پرهیز از چنددستگی از لوازم مردمی‌سازی است. ملتی که دچار اختلاف و از هم گسستگی گردد در عمل منفعل می شود.

۳- عوامل ساختاری

۱-۳- در برخورداری از مواهب و تسهیلات اجتماعی و اقتصادی و نقش آفرینی در تعیین مسائل اولویت‌دار کشور نباید دوری و نزدیکی به هرم قدرت و به تعبیری دولت سالاری وزن بالایی داشته باشد.

۲-۳- هرگونه انحصار در یک کشور حرکت در خلاف جهت حکمرانی مردمی است و انحصارزدایی باید در دستور کار قرار گیرد.

۳-۳- شکل گیری و تقویت نهادهای واسط و حلقه‌های میانی نظیر انجمن‌ها، اصناف، تشکل‌های مردم نهاد،، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، تعاونی‌ها، هیئت‌های مذهبی، گروه‌های جهادی و سایر نهادهای نوآورانه، ظرفیت‌سازی و قابلیت‌آفرینی برای مفاهمه بین مردم و حاکمیت و دستیابی به اقدامات مشترک ملی را افزایش می‌دهد.

۴-۳- طراحی قواعد و رویه‌ها و ابزارهای مشارکت مردم در حکمرانی در عرصه‌های مختلف نظیر حسابرسی اجتماعی با ضمانت اجرایی لازم برای پاسخگویی نهادهای حاکمیتی، اثربخشی مشارکت مردمی را ارتقا می‌بخشد.

۵-۳- تبیین و روایت‌سازی رسانه‌ای از آثار مثبت و پیش برنده مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف برای تقویت فرهنگ مشارکت مردم لازم و ضروری است.

انتهای پیام