به گزارش ایسنا، سید مهدی نیازی، قائم مقام وزیر صمت در این نامه از فرهید زاده، رئیس سازمان حمایت خواسته با استفاده از ظرفیت این سازمان، همکاری معاونت‌ها، ادارات استانی و هماهنگی با سایر دستگاه‌های ذیربط نسبت به اجرای ماموریت‌های محوله و پیگیری موضوعات مرتبط اقدام کند.

نیازی در این نامه نوشته که ماموریت و مسئولیت پیگیری و اقدام کلیه موضوعات مرتبط و ارجاع شده از سوی ستاد تنظیم بازار به رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار می‌شود.

البته براساس این نامه ماموریت تنظیم بازار محصولات و کالاهای مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت مطابق با شرح وظایف و ساختار ابلاغی، بر عهده دفاتر رشته فعالیتی و معاونت‌های ذیربط است.

قائم مقام در امور بازرگانی در این نامه تاکید کرده که ضمن ساماندهی مناسبت در سازمان حمایت، برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم صورت پذیرفته و اقدامات مورد نیاز در اسرع وقت انجام شود و در پایان خواستار انعکاس مستمر گزارش اقدامات صورت گرفته و موانع پیش رو برای اجرای ماموریت‌ها و تکالیف محوله شده است.

به نظر می‌رسد این نامه مرتبط با تشکیل سازمان بازرگانی است. بر اساس لایحه پیشنهادی رئیس جمهوری در رابطه با تشکیل "سازمان بازرگانی و تنظیم بازار"، دولت پیشنهاد کرده برای "تمرکز سیاست گذاری راهبری، برنامه ریزی نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار"، "سازمان بازرگانی و تنظیم بازار" زیر نظر مستقیم رئیس جمهوری و با استفاده از امکانات نیروی انسانی ساختار و تشکیلات موجود در دستگاه‌های اجرایی و بر اساس اساسنامه‌ای که تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به تصویب هیئت وزیران می‌رسد ایجاد شود.

از جمله مسائلی که در این لایحه مشخص شده، وضعیت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان بازرگانی دولتی، قانون انتزاع و این نکته است که این سازمان زیرمجموعه هیچ وزارتخانه‌ای نخواهد بود. بر اساس لایحه پیشنهادی رئیس جمهوری، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات تعهدات، وظایف و مأموریت‌ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیر منقول آن‌ها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار به ترتیب از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی جدا و به این سازمان ملحق خواهند شد. همچنین بر اساس این لایحه قرار است از تاریخ تصویب این قانون تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۱ به سازمان بازرگانی و تنظیم بازار منتقل شود. البته بر اساس این لایحه انتزاع و انتقال سایر دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با هدف تمرکز سیاست گذاری، راهبری، برنامه ریزی، نظارت و ساماندهی و با تأکید بر رویکرد تجمیع ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاه‌های اجرایی مذکور با تصویب هیئت وزیران مجاز است.

انتهای پیام