شهلا عموری در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: براساس برآوردهای انجام شده بیش از ۳۰ کشتی حامل کالاهای اساسی در لنگرگاه بندرامام خمینی (ره) است.

وی افزود: بخش مهمی از کالاهای اساسی که در این کشتی‌ها در انتظار پهلوگیری به منظور تخلیه هستند، دربرگیرنده مواد اولیه مورد نیاز برای واحدهای تولیدی است که برخی از این کالاها متعلق به بخش خصوصی و بخشی هم متعلق به دولت است.

رییس اتاق بازرگانی اهواز ادامه داد: مهمترین دلیل معطلی کشتی‌های حامل کامل کالای اساسی در لنگرگاه بندر امام خمینی (ره) به مشکلات اسنادی و تخصیص ارز مربوط می‌شود.

عموری با بیان اینکه فرآیند تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی را می‌توان یکی از دلایل عدم ترخیص این کالاها عنوان کرد، گفت: برای رفع این مشکل باید همکاری بین بخشی لازم از سوی دستگاه‌های متولی را شاهد باشیم تا روند تخلیه این کشتی‌ها تسریع شود.

وی افزود: معطلی این کشتی‌ها در لنگرگاه هزینه‌های مازادی را به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند و علاوه بر این نیز آثار تورمی نامطلوبی را در بازار مصرف کنندگان در کشور به وجود می‌آورد.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان خاطرنشان کرد: باید توجه کرد که هزینه ناشی از معطلی کشتی‌ها در لنگرگاه به صورت ارزی محاسبه می‌شود و این موضوع تبعات متعددی را برای اقتصاد کشور درپی دارد.

انتهای پیام