به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری راشا تودی، ژنرال «گلن ون‌هرک» که فرمانده مسؤول ساقط کردن بالون چینی بود، همچنین تایید کرد که بالون‌های مشابهی در گذشته بدون اینکه شناسایی شوند، وارد حریم هوایی ایالات متحده شده بودند.

ون‌هرک به خبرنگار پولیتیکو گفت که بالون تا ۲۰۰ فوت (۶۱ متر) ارتفاع داشت و محموله‌ای حدود نیم تن حمل می‌کرد. این ژنرال نیروی هوایی آمریکا اضافه کرد که بالون به طور بالقوه مواد منفجره حمل می‌کرد تا در صورت لزوم «بالون را منفجر و نابود کند.»

این بالون هفته گذشته پس از ورود به حریم هوایی آمریکا در سواحل کارولینای جنوبی ساقط شد. کاخ سفید گفت، رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در جریان مسائل مرتبط با این بالون قرار گرفت، گرچه جو بایدن وجود آن را تا روز پنجشنبه علناً تایید نکرد، درست تا یک روز پس از آنکه مردم آن را در آسمان بالای مونتانا رویت کردند.

رئیس‌جمهوری آمریکا مدعی شد که در ابتدا دستور شلیک بالون بر فراز خشکی را صادر کرد؛ اما پنتاگون به دلیل نگرانی‌های امنیتی از این امر خودداری کرد و تصمیم گرفت بر روی دریا ساقط شود.

چین اتهامات واشنگتن مبنی بر تجسس را رد کرده و این بالون را "کشتی هوایی غیرنظامی مورد استفاده برای تحقیقات، عمدتاً اهداف هواشناسی" خواند. پکن تاکید دارد که بالون از مسیر برنامه‌ریزی شده خود خارج شد و ایالات متحده را بابت سرنگون کردن آن محکوم کرده است.

ژنرال ون‌هرک به پولیتیکو گفت که چندین بالون قبلا بر فراز ایالات متحده پرواز کرده‌اند. این گفته‌ها با گزارش رسانه‌های ایالات متحده در روز یکشنبه همخوانی دارد. به گفته مقامات دولتی آمریکا که خواستند نامشان فاش نشود، چهار ماه پیش یک بالون در سواحل هاوایی سقوط کرد، در حالی که بالون دیگری در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ از فراز فلوریدا و تگزاس عبور کرد.

علی‌رغم بودجه هنگفت نظامی ایالات متحده، ون‌هرک که رئیس فرماندهی دفاع هوافضای آمریکای شمالی و فرماندهی شمالی است، گفت: «ما آن تهدیدها را شناسایی نکردیم» و این فقدان اطلاعاتی پنتاگون را «شکاف آگاهی از قلمرو» خواند.

براساس اعلام پنتاگون، بالون‌های «جاسوسی» چین برای مدت کوتاهی دست‌کم سه بار در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و یک بار در دوره جو بایدن، رئیس‌جمهوری فعلی آمریکا به پرواز درآمده‌اند.

ون‌هرک افزود که جامعه اطلاعاتی ایالات متحده پرواز بالون‌های قبلی را پس از این رویداد براساس «وسایل جمع‌آوری اطلاعات اضافی» تعیین کرده است. او جزئیات بیشتری در مورد اینکه آیا این ممکن است جاسوسی سایبری، رهگیری تلفن یا منابع انسانی باشد، ارائه نداد.

انتهای پیام