به گزارش ایسنا، حجت الاسلام جواد نیک بین در نشست تفحص عدالت در مولدسازی دارایی های دولت  عنوان کرد: اصل مولدسازی و فروش اموال مازاد نه تنها در کشور ما بلکه در همه کشورها مورد تایید است، اما در دو مورد شیوه اجرایی و نوع این تصمیم که مصونیت قضایی داشتن است، حرف داریم.

وی افزود: اصل مولد سازی و تبدیل اموال دولتی به احسن این است که اراضی متعلق به دولت که سال ها باقی مانده و باعث گرانی شده در صورت عرضه باعث شکستن قیمت ها شود، اما قرار نیست اموال دولت را بفروشند و به تاراج ببرند و خرج جاری کشور کنند.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر قرار است مولدسازی انجام شود باید چند شاخصه داشته باشد، تصریح کرد: شاخصه اول این است که باید در یک اتاق شیشه ای شفاف برای همه مردم باشد و همه مردم بتوانند در آن مزایده شرکت کنند. شاخصه دوم در این کار فروختن برای تبدیل به احسن و کار زیرساختی و زیربنایی است، نه اینکه فروخته شود و به خزانه برود و برای امور جاری کشور هزینه شود.

نیک بین در خصوص مصونیت قضایی هیات ۷ نفره مولدسازی دارایی های دولت بیان کرد: در آیین نامه آن آمده است که اعضایی که در این هیات تصمیم می گیرند از هرگونه تحقیق و پیگرد قانونی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده از این مصونیت برخوردارند. سخن من این است که مصونیت قضایی داشتن در حوزه خدمت مالی و تصمیماتی که مالی هستند در موضوع مولد سازی باعث می شود که ۵ سال بعد مثلا ساختمانی که ۱۰۰۰ میلیارد قیمت دارد، آدم هایی بعدا بیایند که بگویند قیمت این ساختمان ۵۰۰۰ میلیارد تومان بوده است و کسی نمی تواند از آنها سوال کند.

وی افزود: در واقع ما راه سوال کردن را بسته ایم و به جز این هیات ۷ نفره کسی حق رای ندارد که در خصوص این هیات ۷ نفره که اکثرشان از دولت هستند و  اعضای آن شامل آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر کشور، وزیر راه، یک نفر از مجلس و یک نفر هم از قوه قضائیه است، حرف هایی وجود دارد. اولا اینکه با چه شاخصه ای این افراد می آیند؟

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس عنوان کرد: من نسبت به تعداد افراد این هیات سوال ندارم بلکه اگر در اتاق شیشه ای کار انجام شود درست است. اینکه همه این افراد مصونیت قضایی دارند چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ ما با این کار راه تهمت زدن دیگران به حاکمیت و سران کشور را باز کرده ایم.

نیک بین با بیان اینکه در مصوبه ذکر شده است عواید فروش اموال مازاد به حساب چه کسی خواهد رفت، گفت: در مصوبه ذکر شده که ۱۰۰ درصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری دارایی ها انجام خواهد شد. فقط وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت مستقیما به حساب خودشان واریز خواهد شد.

وی نام دقیق مصوبه مولدسازی را «مصوبه شصت و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصاد با موضوع مولدسازی دارایی های دولت» عنوان کرد و گفت: این مصوبه در ۷ آذرماه سال جاری مطرح شده که در لایحه دولت از این محل موردی برای بودجه دیده نشده است. 

نماینده مردم کاشمر در خصوص مصونیت قضایی در مصوبه مولدسازی دارایی های دولت گفت: حرف ما این است که مصونیت قضایی گذاشتن لبه تیزی است که سرانی که بعدها روی کار می آیند می توانند به این افراد تهمت هایی بزنند.

نیک بین افزود: قانونگذاری برای این افراد نباید توسط خودشان انجام شود و باید توسط مجلس انجام گیرد. اما موضوع مصونیت مساله ای است که اگر کار را درست انجام هند هم بعدها موجب تهمت به این افراد خواهد شد. اما راه حل آن این است که اگر سامانه به هر دلیلی اشکالی پیدا کرد و کار را به درستی انجام ندادند از کجا مشخص می شود و چه مرجعی می تواند موضوع را پیگیری کند؟ ما می گوییم باید راه پیگیری باز گذاشته شود. نباید مصونیت داشته باشند و اینکه این افراد خودشان برای خودشان مصونیت ایجاد می کنند نقض غرض است.

وی یادآور شد: در نطق خودم در مجلس هم گفتم که مولدسازی باید تبدیل به احسن شدن باشد. که اگر تبدیل به احسن نشود و مصونیت قضایی هم باشد فرزند این مولدسازی حتما سقط شده و تبدیل به فساد بزرگی خواهد شد. همچنین اگر هم تبدیل به فساد بزرگ نشود اتفاقاتی در آینده نه چندان دور خواهد افتاد که همه ما مجبور می شویم برگردیم و تمامی کسانی که در این ۵ سال این فعل را انجام دادند با عناوین دیگری مجازاتشان کنیم، چراکه خودمان برایشان مصونیت قضایی ایجاد کرده ایم.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه تاکید کرد: راه حل این است که قانون فروش اموال آزاد که از قبل وجود داشته اجرایی شود.

نیک بین در خصوص اینکه آیا مجلس در مورد اجرای ناموفق قانون خصوصی سازی ورود کرده است، بیان کرد: اگر دولت گرفتاری دارد لایحه بنویسد تا مجلس ظرف یک هفته بررسی کرده و آن را به قانون تبدیل کند. به نظرم آقایان دولتی می خواهند در حکم سران قوا تصمیمات را خودشان بگیرند و با این عنوان که رهبری گفته اند دستورات سران قوا مورد تایید ما است تایید کنند و مجلس و قوه قضائیه را دور بزنند که این کار درستی نیست.

نماینده مردم کاشمر در مجلس در رابطه با اینکه پشنهاد مجلس برای رفع مشکلات دولت چیست؟ اظهار کرد: پیشنهاد مجلس این است که دولت دست از دخالت بردارد و دستگاه های اجرایی وظیفه اجرایی و دستگاه نظارتی نیز وظیفه نظارتی خود را انجام دهند. دولت ها اگر بخواهند کار پیش برود آیین نامه اجرایی را بعد از قانون مصوب مجلس به گونه ای ننویسند که اجرا نشود. قانونی که در مجلس مصوب می شود شاید هر سال ۱۰۰ عنوان قانون باشد اما اجرای آیین نامه ۲ هزار صفحه می شود. آیین نامه اجرایی آنقدر دست و پای مدیر را می گیرد که نمی تواند کار اجرایی انجام دهد.

وی تاکید کرد: اگر قانون اجرایی شود نیازی به مصونیت قضایی نیست و نیاز به این هم نیست که به موازات مجلس قانونی نوشته شود. آقایان دولت اگر نیاز به لایحه دارند در دو صفحه بنویسند تا مجلس طی دوفوریت آن را به قانون تبدیل کنند. الان رابطه مجلس و دولت خیلی خوب است و آقای قالیباف هم حمایت خوبی از دولت دارد. کار شورای هماهنگی سران هماهنگی برای اجرای بهتر است.

نیک بین در رابطه با اینکه آیا سازوکار فروش اموال مازاد هم مشخص شده است؟ گفت: در مصوبه ای که داشته اند مشخص نشده است. باید آیین نامه آن نوشته شود.

وی در پاسخ به این سوال که اگر مولدسازی رخ ندهد وضعیت اقتصادی سال بعد چگونه خواهد بود؟ بیان کرد: ما هر سال با کسری بودجه مواجه هستیم. البته مقصر کسری بودجه تنها دولت دولت نیست و مجلس نیز هست. هر سال لایحه ای از سوی دولت به مجلس می رسد که مجموعه درآمد و هزینه های آن ۱۰۰۰ میلیارد است که یک عده کارشناس سازمان برنامه و بودجه آن را نوشته اند. حدود ۵ ماه بر روی آن کار می شود و کارشان این است و تخصصی انجام می دهند. ما در مجلس کاری که می کنیم این است که یکباره درآمدها و هزینه ها را بر اساس آنچه که خودمان می دانیم بالا می بریم و با این کار درآمدها محقق نمی شود و اتفاقی که می افتد کسری بودجه است.

نیک بین  تاکید کرد: مولدسازی باید انجام شود و هیچ شکی در آن نداریم، اما در مورد شیوه انجام مولدسازی بحث داریم. مجلس نیز با مولدسازی مخالف نیست و در خصوص  شیوه واگذاری بحث است. امیدواریم اتاق شیشه ای شکل بگیرد و مولدسازی برای مردم در فضای شفاف و واضحی انجام شود.

وی در پایان گفت: معتقدم مجلس در رأس امور است اما الان با توجه به ارتباط مجلس با دولت تلاش می کند که به دولت کمک کند. اما نظر شخصی ام این است که این اشتباه است و هر زمانی که وزیری ناتوان بود مجلس باید محکم جلوی آن بایستد. معتقدم هیات رئیسه مجلس به جهت اینکه شاید مصالحی را در نظر می گیرند تا حدودی کرنش می کنند و جلوی استیضاح وزرا را گرفته اند.

انتهای پیام