به گزارش ایسنا، محمد حسینی با اعلام این خبر درباره ضرورت و اهمیت لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار گفت: با توجه به ضرورت تمرکز سیاستگذاری، راهبری، برنامه ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار کالا و خدمات و حمایت از حقوق مردم در ارتباط با بازرگانی داخلی این لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید.
وی با بیان اینکه در تدوین این لایحه، اصلاح ساختار و تمرکز دولت با هدف جلوگیری از تداخل و تشابه ماموریت ها و دوباره کاری ها مورد توجه دولت قرار دارد اظهارکرد: این موضوع در قالب سند چشم‌انداز، برنامه‌های پنج ساله توسعه و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم نیز مورد توجه قرار گرفته است.
 معاون رئیس جمهور گفت: پیشنهاد دولت این است که مجموعه بازرگانی و تنظیم بازار هم از مجموعه وزارت صنعت معدن و تجارت و مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و مابقی دستگاهها ، منفک شده و به سازمان بازرگانی که به صورت مستقل و تحت نظر نهاد ریاست جمهوری خواهد بود، ملحق گردد.
حسینی با اشاره به اینکه سیاست‌های تجاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید به نحوی طراحی و اجرا شود که عوامل رشد اقتصادی و تحرک در کل اقتصاد کشور را به ارمغان آورد، اظهارکرد: برای حضور در سطح جهانی باید دارای بینش، برنامه و عمل جسورانه بوده و روز به روز سهم صادرات را در تولید ناخالص کشور ارتقاء داده و برای کشورهای مختلف و بازارهای هدف اقدام هوشمندانه داشته باشیم، همچنین باید برای کلیه کالاها و خدمات دارای مزیت برنامه بلند مدت داشته و با ابزار صادرات، تولید و اشتغال را سامان داده و به خلق مزیت های جدید و رقابتی پرداخته و استعدادهای کشور را در مسیر درست هدایت کرد.
حسینی خاطرنشان کرد: سازمان بازرگانی، دیپلماسی تجاری را در دستور کار داشته و تحرک جدی را در خلق رویدادهای تجاری، مذاکرات بین المللی، تفاهم‌نامه‌های منطقه‌ای، تفاهم نامه های دو و چند جانبه، تنظیم موافقتنامه ها و قراردادها، به عنوان راهبردی مستمر ، پیگیری خواهد کرد.
وی با بیان اینکه سازمان بازرگانی با هدف مدیریت واردات و کلیه کالاها و خدمات کشور تشکیل و اتخاذ سیاست های جامع رقابت‌پذیر، اقتصاد کشور را ارتقا خواهد داد، اظهارکرد: هدف دولت این است که سازمان بازرگانی به صورت متمرکز بر همه بخش های بازار مدیریت و نظارت موثرتری داشته باشد.
معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: چندی پیش طرح تشکیل وزارت بازرگانی که در مجلس مطرح شد دولت به منظور رفع مشکل اصل ۷۵ قانون اساسی با آن موافقت کرد اما تشریفات قانونی آن هنوز در کمیسیون عمران مجلس به اتمام نرسیده است لذا دولت با استدلال هایی که گفته شد، این لایحه دو فوریتی را تدوین و به مجلس تقدیم کرد.
 معاون پارلمانی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در این لایحه مقرر گردیده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و شرکت بازرگانی ایران به همراه تمامی امکانات، تعهدات، وظایف و ماموریت ها ، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت های حوزه بازرسی بازار به ترتیب از وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به سازمان بازرگانی ملحق شوند.
 حسینی افزود: سازماندهی ساختار سازمان با استفاده از ظرفیت موجود ساختاری فعلی و بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی به تایید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.
 معاون رئیس جمهور در امور مجلس گفت: از تاریخ تصویب این قانون تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (۱ ) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۹۱ به سازمان منتقل می شود و در نهایت به منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف پیش بینی نیازهای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان مکلف شده با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های متولی نسبت به ایجاد پیشخوان مدیریتی با تاکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه های موجود در حوزه زنجیره تامین، تولید و توزیع ، با اولویت کالاهای اساسی و نهاده‌های اولیه تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ اقدام کند.

انتهای پیام