به گزارش ایسنا، به نقل از عربی۲۱، قیس سعید، رئیس جمهوری تونس در این باره اظهار کرد: این موضوع نشان دهنده بی‌اعتمادی تونسی‌ها به پارلمان به دلیل دخالت‌ها و سوء استفاده‌هایی است که در یک دهه گذشته در آن صورت گرفته است.

وی در دیدار با نجلاء بودن، نخست وزیر تونس گفت: ۹۰ درصد رای ندادند و این نشان می‌دهد که مردم تونس دیگر به این نهاد اعتماد ندارند.

طبق بیانیه کمیته عالی انتخابات تونس، میزان استقبال مردم از دور دوم انتخابات پارلمانی این کشور، ۱۱.۴۰ درصد است.

به نقل از میدل ایست نیوز، با تکرار مشارکت پایین در انتخابات تونس، «جبهه نجات ملی»، بزرگ‌ترین فراکسیون مخالفان تونس خواستار اتحاد موضع برای برکنار کردن رئیس جمهوری این کشور شد.

به گزارش «الحره»، هیئت انتخابات تونس اعلام کرد که از میان ۷.۸ میلیون واجد شرایط، ۸۸۷ هزار رأی‌دهنده در دور دوم انتخابات مجلس شرکت کرده‌اند.

با تحریم انتخابات توسط احزاب مخالف، پیش‌بینی می‌شود که اکثر کرسی‌ها به نمایندگان مستقل برسد.

«احمد نجیب الشابی»، رئیس جبهه نجات ملی تونس، در کنفرانس مطبوعاتی گفت: «از همه جنبش‌های سیاسی و مدنی می‌خواهم که برای رقم زدن تغییر و برکناری «قیس سعید» رئیس جمهوری تونس و اجرای انتخابات پیش از موعد دست در دست هم دهیم».

جبهه نجات ملی تونس شامل پنج حزب «النهضه»، «قلب تونس»، «ائتلاف الکرامه»، «جنبش اراده تونس» و «الامل» به اضافه جنبش «شهروندان ضد کودتا» و تعدادی چهره‌های مستقل است.

ناظران تأکید می‌کنند که تنها راه برون‌رفت از بحران سیاسی در تونس اجرای «طرح نجات» است که پیش از این اتحادیه کارگران تونس و انجمن حقوق بشر و کانون وکلا آن را مطرح کرده‌اند.

الشابی انتخابات پارلمانی اخیر را «انتخاباتی با شکست مفتضحانه» برای قیس سعید دانست و تأکید کرد که نتایج انتخابات را مطلقا نخواهد پذیرفت.

میزان مشارکت در دور نخست انتخابات پارلمانی زودهنگام تونس نیز که در سایه تحریم گسترده احزاب مخالف برگزار شده بود، ۱۱.۲۲ درصد اعلام شد و بسیاری از ناظران آن را رسوایی بزرگ برای قیس سعید دانستند.

قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس شب ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ طی تصمیمی ناگهانی اعلام کرد که هشام المشیشی، نخست‌وزیر را برکنار و فعالیت پارلمان را تعلیق کرده است.

در پی این اقدام سعید، راشد الغنوشی رئیس مجلس و رئیس حزب النهضه و جمعی از نمایندگان به پارلمان رفتند؛ اما ارتش مانع ورود آنان به ساختمان مجلس شد.

مجلس جدید فاقد اختیارات چندانی است و حق استیضاح رئیس را ندارد.

به دنبال آن تظاهرات اعتراضی در پایتخت و برخی از شهرهای تونس توسط طرفداران الغنوشی برگزار شد.

از سوی دیگر، ریاست جمهوری تونس اعلام کرد: سعید، بازرس کل نیروهای مسلح یعنی عبدالمنعم بلعاتی را به عنوان وزیر کشاورزی و همچنین محمد علی البوغدیری را به جای فتحی السلاوتی به عنوان وزیر آموزش منصوب کرده است.

انتهای پیام