دکتر محمدجعفر عبدالهی شامگاه گذشته ضمن تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و دهه مبارک فجر اظهار کرد: تولید محتوای مناسب در فضای مجازی، حضور در دوره آموزشی سواد رسانه ای،تعلیق مجازات،پابند الکترونیکی و... از جمله احکام صادره و جایگزین حبس برای برخی از این محکومان بوده است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان به بیان مصادیقی از اجرای سند تحول و تعالی قضایی در دستگاه قضایی استان سمنان اشاره و اضافه کرد : مطالبات ۸ گانه مقام معظم رهبری به صورت جدی در دستگاه قضایی این استان پیگیری و عملیاتی شده است.

وی با بیان اینکه دادگستری استان به حفظ و تأمین امنیت فضای روانی جامعه حساس است تاکید کرد: نظارت و مدیریت مستمر بر رسیدگی تمام و کمال به پرونده های قضایی این استان انجام شده است.

عبدالهی افزود: یکی از چالش های مقرر در مأموریت های سند تحول و تعالی قضایی ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری بوده که در راستای جامه عمل پوشاندن به دستور ریاست قوه قضائیه با تاکید به مسئولان قضایی سراسر استان سمنان، نظارت بر روند مراحل تحقیق و رسیدگی صدور آراء قضایی انجام و این امر در پرونده های اغتشاشات اخیر نیز اتفاق افتاده است .

وی به اجرای دستور ریاست قوه قضائیه در خصوص پرونده های اغتشاشات اخیر اشاره و اظهار کرد: با هدف مدیریت و افزایش کیفیت روند رسیدگی به پرونده های اغتشاشات اخیر، احکام قضایی افرادی که میزان تأثیر عمل مجرمانه آنان در جامعه اندک و نادم و پشیمان بوده و ضرر و زیان به اموال عمومی و خصوصی وارد نکرده بودند و یا پیش بینی اصلاح و عدم ارتکاب جرم آنان در آینده وجود داشت، ارفاقات قانونی برای آنان اعمال شد.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی استان تلاش کرده که رسیدگی به اینگونه پرونده ها در زمان مناسب و با توجه به حساسیت ها، همراه با نظارت و کیفیت لازم باشد.

دکتر عبدالهی به تجربه موفق این استان در نحوه اعمال ارفاق قانونی در خصوص مجرمین حوادث اخیر اشاره و خاطرنشان کرد: اعمال ارفاق قانونی از نوع تعلیق اجرای مجازات درباره ی این نوع محکومان از نوع مراقبتی انجام و اشخاصی که امنیت روانی مردم را خدشه دار کرده به سازمان فضای مجازی استان سمنان معرفی شدند تا سواد رسانه را پس از حضور در دوره های آموزش عملی کسب کنند.

عالی ترین مقام قضایی استان گفت: برخی از محکومان این پرونده ها نیز مکلف به تولید محتوای مناسب در فضای مجازی شدند.

وی تصریح کرد: به منظور اعمال هدفمند ارفاقات قانونی و جلوگیری از صدور مصادیق متفاوت در آراء قضایی در پرونده های اغتشاشات اخیر پس از دریافت نظرات و پیشنهادات مقامات قضایی بدوی رسیدگی کننده، یکی از قضات صلاحیت دار در رسیدگی به موضوع این پرونده ها انتخاب و پرونده از سوی این مسوول قضایی متخصص بررسی شد.

 وی در همیت ارتباط اظهار کرد: تاکنون برای ۵۰ نفر از محکومان حوادث اخیر، مجازات های جایگزین حبس با استفاده از تسهیلات قانونی اعم از: آزادی مشروط ، تعلیق اجرای مجازات، پابند الکترونیک و...تعیین شد تا زمینه بازگشت شرافتمندانه آنان به جامعه و خانواده فراهم شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان به دیگر چالش احصاء شده در مطالبات ۸ گانه مقام معظم رهبری در خصوص اطاله دادرسی اشاره و خاطرنشان کرد: با ارجاع پرونده های قضایی به شعب شوراهای حل اختلاف تلاش شده از روش های جایگزین در رسیدگی قضایی به پرونده ها استفاده شود.

رشد ۱۲۳درصدی در اخذ رضایت در پرونده های قضایی استان

وی ادامه داد: در همین ارتباط خوشبختانه با تلاش همکاران ۴۲ درصد از پرونده های قابل مصالحه ارجاعی به شوراهای حل اختلاف استان سمنان منتهی به سازش شده است.

وی از کسب رضایت برای ۵۰۷ نفر از زندانیان استان در ۱۰ ماهه امسال خبر داد و گفت: با تلاش مضاعف همکاران میزان رضایت ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲۳ درصد رشد داشته است.

عبدالهی به ابتکار دستگاه قضایی استان سمنان در تعیین تکلیف احکام کیفری سابق الصدور و پروند های مسن و معوق در این استان پهناور پرداخت و عنوان کرد: با تشکیل کارگروه بازرسی از شعب اجرای احکام کیفری متشکل از کارکنان قضایی و اداری با سابقه و تعیین شاخص های مهم در بازبینی پرونده های شعب و نیز تعیین کارگروه ویژه بررسی پرونده های مسن و معوق به صورت شبانه روزی پالایش و بررسی و مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی اظهار امیدواری کرد: با تلاش بیشتر قضات استان تا پیش از پایان سال، همه پرونده های معوق و مسن پایش و مورد رسیدگی قرار گیرند.

انتهای پیام