به گزارش ایسنا، به نقل از وب‌سایت «کریدل»، براساس سند قانونی که گروه «کمپین علیه تجارت اسلحه» (CAAT) – یک گروه مستقر در لندن – ارائه داده، دولت انگلیس با فروش تسلیحات انگلیسی به عربستان سعودی قوانین صادرات خود را نقض می‌کند و این در حالیست که عربستان به کمپین بمباران هفت ساله خود در یمن ادامه می‌دهد.

شرکت‌های مستقر در انگلیس برای صادر کردن کالاهای نظامی یا اقلام دو منظوره‌ای که کاربرد نظامی و غیرنظامی دارند، به مجوزهایی که توسط "وزارت تجارت بین‌الملل انگلیس" (DIT) صادر می‌شوند، نیاز دارند. اما با این حال، این مجوزها اغلب مخفیانه صادر می‌شوند و مجلس نظارت اندکی بر آن‌ها دارد و همچنین تحقیقات علنی درخصوص آن‌ها چندان انجام نمی‌شود.

براساس گزارشی که "اداره اطلاعات نظامی" فرانسه در سال ۲۰۱۸ منتشر کرد، حمایت‌های نظامی و لجستیکی آمریکا، انگلیس و فرانسه در جنگ یمن تاثیرگذار بوده است. به عبارتی، اگر این حمایت‌ها متوقف شوند، جنگ عربستان سعودی در یمن خاتمه خواهد یافت.

پس از تصمیم دادگاه استیناف انگلیس در سال ۲۰۱۹ درباره اینکه "وزارت تجارت بین‌الملل انگلیس" نتوانسته بود ارزیابی درستی را نسبت به اینکه آیا ممکن است تسلیحات انگلیسی قوانین حقوق بین‌الملل بشردوستانه را نقض کنند یا خیر، به عمل آورد، فروش تسلیحات انگلیس به عربستان سعودی به طور موقت به حالت تعلیق درآمد.

با این حال، لیز تراس، وزیر امور خارجه وقت انگلیس در سال ۲۰۲۰ مدعی شد که عربستان سعودی با دریافت این تسلیحات نسبت به نقض قوانین حقوق بین‌الملل بشردوستانه گناهکار نیست؛ اظهارنظری که توسط سازمان عفو بین‌الملل "عمیقا بدبینانه" توصیف شد.

لیز تراس سپس قانون تعلیق موقت را برای فروش تسلیحات انگلیسی به عربستان سعودی برداشت و "وزارت تجارت بین‌الملل انگلیس" مجوزهای جدیدی را همان سال صادر کرد؛ تصمیمی که در حال حاضر گروه «کمپین علیه تجارت اسلحه» خواستار تجدیدنظر درباره آن است.

این دادگاه تجدیدنظر برای تاریخ ۳۱ ژانویه الی ۲ فوریه در نظر گرفته شده است و احتمالا تمامی شواهد و استدلال‌های قانونی توسط دولت ارائه خواهد شد.

انتهای پیام