نسرین محدث در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه اگر سیاست‌گذاری و مدیریت انرژی در وزارت‌خانه‌ای به نام وزارت انرژی یکپارچه‌ و تجمیع شود، هماهنگی‌های این حوزه راحت‌تر انجام و مزیت بیشتری حاصل خواهد شد، ادامه داد: این هماهنگی تضاد بین دستگاه‌ها را از میان برده و مدیریت بهتری انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه یکی از موانع اجرایی نشدن برنامه توسعه، عدم اعتماد به کار کارشناسی بود، گفت: در این خصوص فقط نباید محدود به افزایش تعرفه‌ها می‌شدیم بلکه با تنظیم رفتار مصرفی مشترکان، تعیین ساعات اوج بار، ارائه مشوق‌ها و امتیازات به مشترکان و ... می‌توانستیم هزینه عرضه برق را کاهش دهیم که بررسی و ارائه راهکار برای تمامی این موارد نیاز به کار کارشناسی داشت که به کارشناسان اعتماد نشد. یکی دیگر از موانع اجرای این قانون، عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها بود و به بخش کارشناسی صنعت برق اختیاری داده نشد. این موضوع در بسیاری از کشورهای دیگر نیز مطرح شده که با کارشناسی و تغییر رفتار مصرفی مشترکان به هدف مورد نظر دست پیدا کردند.

۹۰ درصد مشترکان بخش خانگی رفتار مصرفی مشابهی دارند

محدث با بیان اینکه دسته‌بندی مشترکان برق براساس مصرف کار اشتباهی نیست و در بعضی کشورها هم اجرا شده است، افزود: ۹۰ درصد مشترکان بخش خانگی رفتار مصرفی مشابهی دارند، بخش‌های مختلف اقتصادی هم شناسایی و در یک دسته قرار می‌گیرند. می‌توان برای بخش خانگی تعرفه خاصی تعریف و رفتار آنها را به سمت درست هدایت کرد. گاهی چند نرخی بودن مزیت خاصی دارد و دولت‌ها در اقتصاد کلان برای برخی فعالیت‌ها در بازه زمانی مشخصی امتیاز ویژه‌ای در خصوص تعرفه انرژی در نظر می‌گیرند.

به گفته وی، هدف از این کار ترغیب فعالان اقتصادی آن حوزه برای تغییر شیوه‌های تولید و استفاده از روش‌های تولید کم انرژی‌بر است. این سیاست در بلندمدت هم به نفع دولت و هم به نفع تولیدکننده خواهد بود که با به‌روزرسانی شیوه تولید و استفاده از تکنولوژی‌های جدید، به سمت صرف انرژی کمتر برای تولید بیشتر حرکت کرده و در نهایت به سود خود، اقتصاد کلان و محیط زیست عمل کرده است.

این کارشناس حوزه برق با بیان اینکه هدف از تعرفه‌گذاری و تعیین قیمت برق جبران هزینه‌هایی است که برای تولید صرف شده است، افزود: هزینه و درآمد این صنعت باید متوازن باشد. در این مسیر یکی از اقدامات تغییر رفتار مصرفی مشترکان است، لذا راه‌کار ارائه‌شده باید منجر به عرضه برق با هزینه کمتری شود و برای مشترکان پیام اقتصادی داشته باشد تا انگیزه لازم برای درست مصرف کردن را در آنها ایجاد کند، گفت: این سیاست که از مشترکان پرمصرف هزینه بیشتری دریافت شود، حاوی پیام درستی نخواهد بود.

محدث افزود: کارشناسان صنعت برق باید با تجزیه و تحلیل رفتار مشترکان و ساعاتی که مصرف آنها به اوج می‌رسد، الگوی مصرف مناسبی تهیه کنند. بیشترین مصرف برق در ایران مربوط به فصل گرما و وسایل سرمایشی است که در بسیاری موارد درایت کافی صورت نگرفته و نظارتی بر استفاده از کولرها با توجه به شرایط منطقه نشده است. از طرف دیگر مشترکان در خرید وسایل برقی محدودیت دارند و دستشان باز نیست، براین اساس نمی‌توان مشترکی را در انتخاب وسایل و سیاست‌گذاری‌های بهینه‌سازی اختیاری نداشته است، پرمصرف خطاب و تعرفه بیشتری از او دریافت کرد.

دولت باید با مهیا کردن شرایط مشترکان را به سمت مصرف کمتر سوق دهد

وی با بیان اینکه دولت باید با ارائه راهکار و مهیا کردن شرایط مشترکان را به سمت مصرف کمتر سوق دهد، اگر امکانات لازم در اختیار باشد مشترکان خودبه‌خود به این سمت حرکت خواهند کرد که مثال بارز آن تمایل مردم به استفاده از لامپ‌های کم مصرف است که طی سال‌های اخیر اتفاق افتاده است، گفت: تعریف تعرفه‌های غیریارانه‌ای کمکی به استفاده بهینه نخواهد کرد و درآمدی از مسیر این سیاست عاید صنعت برق نخواهد شد و نهایتا هدف اصلی که تغییر رفتار مشترکان و منطقی کردن آن است، محقق نخواهد شد.

به گفته این کارشناس حوزه برق یکی از علت‌هایی که در سال‌های اخیر منجر به ایجاد مشکلات برای صنعت برق شده، عدم اعتماد به کار کارشناسی در بخش مالی و اقتصادی صنعت برق است. متاسفانه بحث کارشناسی هم در بودجه و هم در اقتصاد از کارشناسان صنعت برق گرفته شده است. اعتماد به بخش خصوصی و کارشناسان این بخش باید در مجلس و دولت ایجاد شود تا مشکلات مربوط به اقتصاد برق و تعرفه‌گذاری با راهکارهای ارائه شده از سوی آنها حل شود.

محدث با بیان اینکه برنامه‌های عملیاتی بودجه‌های سالانه باید با اهداف و سیاست‌های کلان برنامه‌های توسعه منطبق باشد، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در صنعت زیربنایی برق باید طبق برنامه انجام شود در غیر این صورت در مسیر اجرای سایر برنامه‌ها نیز خلل ایجاد خواهد کرد. تمام برنامه‌های بودجه باید واقع‌گرایانه باشد تا به مرحله عملیاتی و اجرا برسد.

به گفته وی، بخش خصوصی باید در جلسات نهادهای مرتبط و کمیسیون‌های تخصصی شرکت کرده، نظرات و پیشنهادهای این بخش را به گوش مسئولان و مقامات برساند. کارشناسان صنعت برق باید با تهیه گزارش‌های کارشناسی در بخش‌های مالی، اقتصادی و فنی و مهندسی اعتماد سازمان‌ها و دستگاه‌ها را جلب کنند، با این اعتماد و اعتبار است که به تدریج بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها مشارکت داده خواهد شد. صنعت موتور محرک اقتصاد کشور است و باید طوری هدایت شود که از حجم مشکلات آن کاسته شود.

انتهای پیام