به گزارش ایسنا، به نقل از یورونیوز، رهبر حزب سوسیالیست "پاسوک"، سومین حزب بزرگ یونان، اوت گذشته گفت که تلفن وی توسط سرویس اطلاعاتی دولتی EYP در سال ۲۰۲۱ شنود شده و از آن زمان به بعد رسوایی استراق سمع از برخی چهره‌ها علیه دولت یونان تشدید شد.

با این وجود انتظار می‌رفت دولت آتن که ارتکاب هرگونه تخلف یا شنود عمدی از دیگران را رد کرده، از رای عدم اعتماد در پارلمان جان سالم به در ببرد.

کریاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان قبل از این رای گیری به قانونگذاران گفت: "من گفته‌ام که شنود یا جاسوسی علیه (نیکوس) آندرولاکیس از نظر سیاسی قابل قبول نیست. خود من فورا مخالفتم با این مساله را مطرح کردم."

این طرح رای عدم اعتماد علیه دولت یونان از سوی آلکسیس سیپراس، رهبر حزب سیریزا مطرح شده و در نهایت با ۱۵۶ رای مخالف در مقابل ۱۴۳ رای موافق در پارلمان یونان که ۳۰۰ کرسی دارد شکست خورد.

یک روزنامه چپ‌گرای یونان ماه گذشته میلادی گزارش داد، بیش از ۳۰ نفر از جمله چندین وزیر یونانی از طریق بدافزارهای تلفن همراه هدف جاسوسی دولت یونان قرار گرفته‌اند.

سیپراس قبل از ثبت طرح رای عدم اعتماد در روز چهارشنبه گفت، او و دیگر رهبران سیاسی در جریان تحقیقات جداگانه انجام شده توسط سازمان مسئول حریم خصوصی در مخابرات یونان، ADAE درباره این پرونده قرار گرفته‌اند.

سیپراس با استناد به این نتایج گفت که دولت وزیر انرژی و روسای ارتش را زیر نظر داشته است.

کوستیس هاتزیداکیس، وزیر سابق انرژی یونان که در حال حاضر وزیر کار است، گفت: "کاملاً متقاعد شده‌ام که نخست‌وزیر یونان از این مورد آگاه نبوده است."

یک کمیسیون تحقیقات پارلمان اروپا، معروف به PEGA، تقریباً یک سال است که در حال تحقیق در مورد استفاده ادعایی از جاسوس افزار توسط دولتهای اروپایی است.

سیپراس علناً نگفته است که از چه روش‌های جاسوسی ادعایی در هک تلفنهای همراه استفاده شده است. رسانه‌های محلی گمانه زنی کرده‌اند که از بدافزار Predator در این پرونده استفاده شده اگرچه مقامات یونانی خرید یا استفاده از آن را رد کرده‌اند.

انتهای پیام