به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۹۶ با خروج آمریکا از برجام، کاهش فروش نفت و در نتیجه کاهش منابع ارزی، دولت مجبور به مدیریت منابع و در این راستا واردات بسیاری از کالاهای لوکس ممنوع شد.  سیاست دیگری که در همین راستا در دستور کار قرار گرفت، تعمیق ساخت داخل بود.

در همین راستا سال ۱۳۹۸ قانون ممنوعیت ورود کالا به کشور با امکان تولید داخل به تصویب رسید که البته نقدهایی هم به آن وارد شد؛  چراکه برخی فعالان اقتصادی معتقدند این ممنوعیت نه تنها به بازار و تولید داخل کمکی نمی‌کند، بلکه گاهی فساد و قاچاق را افزایش می‌دهد. همچنین عده‌ای با اشاره به زیان انباشته صنعت خودروسازی، آن را محصول ممنوعیت حضور رقبای خارجی می دانند. همچنین قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" که در سال ۱۳۹۱ در جهت حمایت از کالای داخلی و افزایش توان تولید کنندگان تصویب و ابلاغ شده بود، در سال ۱۳۹۸ در مجلس اصلاح شد. این قانون می‌گوید که کننده کار و محل رجوع کار باید ایرانی باشد، اما اگر شرکتی ایرانی – خارجی بود یعنی ۵۱ درصد ایرانی و ۴۹ درصد خارجی باشد، هیئت نظارت بر قانون آن را تایید کند و اگر سهم طرف خارجی بیش از ۴۹ درصد بود، علاوه بر تایید هیات نظارت باید نظر مثبت شورای اقتصاد نیز کسب شود.

با این حال در سال‌های اخیر تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف از بخشی از ممنوعیت‌های واردات انتقاد کرده‌اند و معتقدند این ممنوعیت‌ها در شرایطی ایجاد شده که تولید داخل کفاف نیاز بازار را نمی‌دهد. برای مثال اخیرا علیرضا عباسی -رئیس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان تهران- در یک نشست خبری گفته که یکی از مشکلات صنعت تامین پارچه رومبلی حلقوی است. چراکه این پارچه‌ها تکنولوژی خاصی نیاز دارند و در سال‌های اخیر دو یا سه کارخانه در این بخش راه‌اندازی شده و تولیدکنندگان به بهانه حمایت از تولید داخل خواستار ممنوعیت واردات شدند. بنابراین از حدود دو سال پیش واردات ممنوع شده، اما تولید کفاف نیاز کشور را نمی‌دهد.

در کشور دو نوع پارچه رومبلی تار و پودی و حلقوی استفاده می‌شود که برای اولی مشکلی وجود ندارد. بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی پارچه تار و پودی با کیفیت و قیمت مناسب تولید می‌کنند و حتی واردات این پارچه هم آزاد است اما چون صرفه اقتصادی ندارد، وارد نمی‌شود. البته بیش از ۶۰ درصد مصرف کشور پارچه حلقوی است.

طبق گفته‌های تولیدکنندگان مبل این وضعیت در بازار انحصار ایجاد کرده و قیمت این محصول از شرکت‌ها حدود ۶۰ هزار تومان در سال گذشته به ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار تومان رسیده و در بازار قیمت به ۱۸۰ تا ۲۲۰ هزار تومان هم می‌رسد. در نتیجه این وضعیت قیمت مبل راحتی که دو سال پیش ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان بود، حالا به ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان رسیده است.

اما این اولین بار نیست که محدودیت واردات مشکلات این چنینی در بازار ایجاد کرده است. کمتر از یک ماه پیش محمد رضا فرجی -رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران- از تداوم ممنوعیت واردات مودم خبر داد و گفت که در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد مودم به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود. چراکه عده‌ای مودم را اسما تولید می‌کنند و به همین دلیل اجازه واردات آن داده نمی‌شود.

طی سال‌های اخیر بارها در بخش‌های مختلف گلایه‌هایی نسبت به اعمال محدودیت بی‌ضابطه در واردات برخی کالاها به استناد تولید داخل، در شرایطی که این میزان تولید کفاف مصرف را نمی‌دهد، مطرح شده و بعضا این شرایط منجر به افزایش شدید قیمت برخی کالاها و رونق گرفتن بازار قاچاق شده است. از جمله کالاهایی که در سال‌های اخیر با این مشکل مواجه شده‌اند (به استناد صحبت‌های تولیدکنندگان)، برخی از انواع مواد اولیه پوشاک، آچار، لوازم ورزشی و کالاهای آی تی است.

هرچند وزارت صمت معتقد است این محدودیت‌ها بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب اردیبهشت ۱۳۹۸ اعمال می‌شود و همچنین ممنوعیت ورود به صورت ۱۰۰ درصدی صورت نمی‌گیرد،  بلکه با درنظر گرفتن کیفیت و کمیت اقلام و کالاها تصمیم گیری می شود. اما به نظر می‌رسد بعد از گذشته بیش از چهار سال از ایجاد محدودیت‌های مختلف واردات، هنوز تعادل کافی در این بخش ایجاد نشده است.

انتهای پیام