به گزارش ایسنا، امروز ششم بهمن ماه شصتمین سالروز تصویب منشور شش‌گانه انقلاب شاه و ملت معروف به انقلاب سفید در سال ۱۳۴۱ است.
آغاز معرکه
دربار و نخست‌وزیر وقت پهلوی بهترین زمان برای همراه و همسو نشان دادن ایران با سیاست‌های ایالات متحده آمریکا را انتقال قدرت از جمهوری‌خواهان به دمکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تشخیص دادند. آنان برای اینکه بتوانند بر جان اف کِنِدی رییس‌جمهور دمکرات آمریکا و مشاورانش اثر بگذارند و ایران را نورچشم آمریکا و ژاندارم خاورمیانه جا بیندازند، نیازمند اصلاحات فرهنگی و اقتصادی بودند اما قبل از آن باید فرهنگ ایرانی را منبعث و متاثر از فرهنگ نظام سرمایه‌داری می‌کردند.
شاه در فکر موقعیت مناسبی بود و بهترین زمان، تعطیلی دو مجلس سنا و شورای ملی بود. او به درخواست نخست‌وزیرش علی امینی هر دو مجلس را تعطیل کرد. امینی به بهانه تخلفاتی که توسط دو جریان سیاسی در رقابت‌های انتخاباتی بیستمین دوره مجلس شورای ملی اتفاق افتاد از شاه خواست مجلس را تعطیل کند و او هم به عمر دو ماهه این مجلس پایان داد.
به دنبال تعطیل شدن مجلس شورای ملی، مجلس سنا هم تعطیل شد و شاه و دربار پهلوی فرصت مناسبی برای پیاده کردن اصلاحات مدنظر به خصوص اصلاح قانون انتخابات و اصلاحات اقتصادی و فرهنگی به وجود آوردند.
محمدرضا پهلوی با این تصمیم ایران را از اردیبهشت ۱۳۴۰ تا مهر ۱۳۴۱ بدون مجلس گذاشت و درباریان و نخست‌وزیر منتخب خود را مکلف کرد تا راهی برای پیاده کردن اهداف و نیاتش بیابند و بهترین فرد برای همراه کردن دولت و دربار انتخاب شد، «اسدالله اعلم»
با انتصاب اعلم به عنوان نخست‌وزیر، دربار پهلوی پیاده کردن فرهنگ غرب در ایران را کلید زد. کارشناسان و مدیران نخست‌وزیر وقت پهلوی ماموریت یافتند کار را از پایه شروع کنند و بهترین بهانه، قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی مصوب خرداد ۱۲۸۶ بود.
او در اصلاحاتی که در این قانون اعمال کرد ابتدا معیار «اسلام» و «قرآن» را از مبانی انتخابات حذف کرد سپس روزنه مشارکت دختران و زنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی را ایجاد کرد. وزارت کشورِ دولت اعلم در قانون جدید نوشت که «دختران و زنان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن دارند و باید هم‌دوش مردان به سربازی بروند.»
قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی مصوبه خرداد ١٢٨۶ در ۱۲۲ ماده نوشته شده بود اما نخست‌وزیر اعلم با همراهی وزیر کشورش تعداد آن را به ۹۲ ماده و ۱۷ تبصره کاهش داد و لایحه جدید را در خلاء حضور دو مجلس سنا و شورای ملی در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۴۱ از تصویب کابینه گذراند و خبر آن را دو روز بعد در روزنامه‌های کیهان و اطلاعات منتشر کرد و با این کار نارضایتی آیت‌الله سید روح‌الله موسوی خمینی و سایر بزرگان و مراجع تقلید را برانگیخت.
به دنبال انتشار عمومی مصوبه جدید دولت در روزنامه‌ها، امام امت این مرزبان اسلام، به سرعت پی به اغراض خصمانه رژیم برد و پیگیری‌ها، موضع‌گیری‌ها، رایزنی‌ها و نامه‌نگاری‌های دامنه‌داری را با دربار، نخست‌وزیر و جامعه روحانیون کشور آغاز کرد و با پافشاری و استقامت زیاد توانست پس از دو ماه کش و قوس فراوان و همراهی آیت‌الله عبدالکریم حائری یزدی، آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی و آیت‌الله سید محمدکاظم شریعتمداری و سایر بزرگان و مراجع علوم دینی و همراهی مردم از اجرای این تصویب‌نامه دولتی در آبان ۱۳۴۱ جلوگیری کند.
جدال شاه و روحانیون
حجت‌الاسلام اسماعیل فردوسی‌پور در کتاب خاطراتش با اشاره واکنش محمدرضا به این شکست نوشت: «بعد از لغو این تصویب‌نامه شاه عصبانی شد و گفت: «حالا که جلوی این تصویب‌نامه را گرفتند من خودم رفراندوم برگزار می‌کنم و مواد شش‌گانه را به رای مردم می‌گذارم و با رای مردم آنها را تصویب می‌کنم.»
با اطلاع سایر روحانیون کشور از ماجرا، مراجع تقلید و علمای حوزه‌های علمیه به نمایندگی از خود آیت‌الله روح‌الله کمالوند از علمای خرم‌آباد را به عنوان فرستاده خود به دربار پهلوی فرستادند تا در جریان اهداف شاه از این اقدام، قرار گیرند. شاه در ملاقات با او تهدید کرد که «اصلاحات به هر قیمتی ولو با خونریزی انجام خواهد شد.»
اصرار و تهدید شاه موجب منسجم‌تر شدن و مقاومت مضاعف امام خمینی و تحریم انتخاباتِ ششم بهمن شد و مراجع و علما نیز به پیروی از امام با صراحت مخالفت خود با رفراندوم و تحریم آن را در قالب بیانیه‌ای اعلام کردند.
حضرت امام در تاریخ دوم بهمن ۱۳۴۱ در بیانیه‌ای شدیدالحنی از جمعی از متدینان تهران خواستند ماهیت رفراندوم را برای مردم افشا کنند. متعاقب این درخواست بازار تهران تعطیل و تجمع پر تعدادی برگزار شد اما مأموران شهربانی به تجمع‌کنندگان حمله کردند و آنان را دستگیر و زخمی مجروح کردند.
با شدت گرفتن اعتراضات خیابانی، محمدرضا شاه دو روز بعد به قم رفت اما با استقبال هیچ یک از علما روبرو نشد. امام خمینی از قبل با پیشنهاد استقبال مقامات روحانی از شاه به شدت مخالفت کردند حتی خروج از منازل و مدارس را در روز ورود شاه به قم تحریم کردند. تأثیر تحریم امام خمینی به حدی بود که علاوه بر روحانیون و مردم قم، تولیت حرم حضرت معصومه (س) که مهمترین منصب حکومتی بود نیز به استقبال شاه نرفت که همین امر سبب عزل او از این سمت شد.
شاه از این رفتار بزرگان قم خشمگین شد و در جمع کارگزاران رژیم در قم و هیات همراه خشمش را با رکیک‌ترین عبارات علیه روحانیت و مردم ابراز کرد.
لج‌بازی شاه
در حالی که جامعه روحانیت ایران از اجرا نشدن تصویب‌نامه انجمن‌های ولایتی و ایالتی خوشحال بود، در دی ۱۳۴۱ اعلام شد که دربار پهلوی قصد برگزاری کنگره‌ای با حضور چشمگیر دهقانان و کشاورزان کشور دارد. سه هفته بعد، کنگره با پوشش وسیع رادیویی و تلویزیونی برگزار شد.
دربار با دستور مستقیم محمدرضا، دهقانان و کشاورزان هوادار را در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۴۱ از اقصی نقاط کشور به تالار ورزشی محمدرضا پهلوی در تهران آورد.
شاه بعد از رویارویی نافرجام با علما در ماجرای تصویب‌نامه انجمن‌های ولایتی و ایالتی، کنگره ملی دهقانان ایران را با پوشش خبری گسترده و با آب و تاب فراوان به میزبانی صدها نفر از اعضای اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی برگزار کرد.
او در این کنگره با تشریح موقعیت سیاسی کشور در دوره قبل و بعد از جنگ جهانی دوم، اصلاحات مدنظرش در حوزه‌های تقسیم املاک سلطنتی، فروش زمین‌های خالصه، دلایل انحلال مجلس سنا و مجلس شورای ملی و اجرای قانون اصلاحات ارضی و سیاسی را تبیین کرد.
شاهِ پسر در این کنگره از منشور شش‌گانه انقلاب شاه و ملت رونمایی کرد و به آن، عنوان «انقلاب سفید شاه و ملت» داد و از روستاییان و عموم مردم خواست تا در انتخاباتی که ششم بهمن ۱۳۴۱ در سراسر کشور برگزار می‌شد، شرکت کنند و پای صندوق‌های رای بروند و آرای مثبت‌شان را به صندوق‌ها بریزند.
دربار ابتدا تصمیم داشت برای حفظ وجهه شاه، مسؤولیت اصلاحات ارضی و اقتصادی را گردن نخست‌وزیران رژیم بیندازد اما محمدرضا از ترس متوقف شدن یا درست اجرا نشدن طرحش توسط نخست‌وزیران رژیم، تصمیم گرفت خودش مسوولیت اجرای آن را بر عهده بگیرد، بدون توجه به عواقب مخربش.
محمدرضا شاه در روز برگزاری کنگره در میان کف و سوت نمایندگان اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی نزدیک به دربار سخنرانی مفصلی کرد.
او لایحه اصلاحی قانون انتخابات، تصویب لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها در سراسر کشور، تصویب لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی، لایحه ایجاد سپاه دانش به منظور تسهیل اجرای قانون تعلیمات عمومی و اجباری، تصویب لایحه قانونی فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی با تصویب اصلاحات ارضی ایران بر اساس لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹ دی ماه ۱۳۴۰ و ملحقات آن را از جمله اصول مدنظرش برای اصلاح ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران اعلام کرد.
او عملیاتی کردن اصلاحات مذکور را از «آرزوهای قلبیش» عنوان کرد و دهقانان ایران را «آزاد و حاکم بر سرنوشت خود» دانست.
محمدرضا شاه در وصف اصلاحات مدنظرش گفت: «عظمت این اصلاح عمیقِ اجتماعی به قدری زیاد است که چون ما از یک فاصله کوتاه و نزدیکی به آن نگاه می‌کنیم شاید قادر به درک آن نباشیم، هر چقدر فاصله دورتر بشود و زمانی بگذرد آن وقت ما می‌توانیم پی به عظمت و قاطعیت این کار ببریم، چیزی که مسلما در تاریخ ایران بی‌سابقه بوده است. این موضوع، یعنی آزادی اکثریت ملت ایران، توام با رفاه حال او، توام با آسایش خیال او، این محدود به بهبود زندگی دهقانی ایران نخواهد بود.
... اجرای این اصلاحات و آماده کردن ملت ایران برای شرکت در مسابقه ترقی و تعالی جامعه بین‌المللی امروز، آرزوی من و هر فرد اصلاح‌طلب وطن‌پرست است.
... بر اساس اصل ۲۷ و استناد به اصل ۲۶ متمم قانون اساسی مستقیما به مردم ایران رجوع می‌کنم و استقرار این اصلاحات را از طریق مراجعه به آرای عمومی، پیش از انتخابات مجلسین، از ملت ایران که حاکم بر مجلسین و منشاء اقتدارات ملی است، تقاضا کنم، تا بعد از این منافع خصوصی هیچ‌کس و هیچ گروهی قادر به محو آثار این اصلاحات که آزاد کننده دهقان از زنجیر اسارت رژیم ارباب و رعیتی و تامین کننده آینده بهتر و عادلانه‌تر و مترقی‌تری برای طبقه شریف کارگر و بهبود زندگی کارمندان صدیق و زحمتکش دولت و رونق زندگی اصناف و پیشه‌وران و حافظ ثروت‌های ملی است، نباشد.
من علاقه‌مندم این قوانین که به منظور تحقق تحول عظیم تاریخی در ایران به موقع اجرا گذاشته شده است مستقیما مورد تصویب افراد ملت ایران قرار گیرد.»
واکنش امام
امام خمینی (ره) در واکنش به تصمیم شاه، گفتند: «به نظر اینجانب، این رفراندوم که به لحاظ رفع برخی از اشکالات به اسم تصویب ملی خوانده شده، رای جامعه روحانیت اسلام و اکثریت قاطع ملت ایران است، در صورتی که تهدید و تطمیع در کار نباشد و ملت بفهمد که چه می‌کند. اینجانب عجالتاً از بعضی جنبه‌های شرعی آن و از بعضی اشکالات اساسی قانونی آن برای مصالحی صرف‌نظر می‌کنم، فقط به پاره‌ای اشکالات اشاره می‌نمایم.
در قوانین ایران، رفراندوم پیش‌بینی نشده و تاکنون سابقه نداشته است. معلوم نیست چه مقامی صلاحیت دارد رفراندوم نماید و این امری است که باید قانون معین کند. در ممالکی که رفراندوم، قانونی است، باید به قدری به ملت مهلت داده شود که یک یک مواد آن مورد نظر و بحث قرار گیرد و در جراید و وسایل تبلیغاتی، آراء موافق و مخالف منعکس شود و به مردم برسد. رای‌دهندگان باید معلوماتشان به‌اندازه‌ای باشد که بفهمند به چه رای می‌دهند؛ بنابراین اکثریت قاطع، حق رای دادن در این مورد را ندارند، و فقط بعضی اهالی شهرستان‌ها که قوه تشخیص دارند صلاحیت رای دادن دارند که آنان هم بی‌چون و چرا مخالف هستند. باید رای دادن در محیط آزاد باشد و هیچ‌گونه فشار و زور و تهدید و تطمیع انجام شود، و در ایران، این امر عملی نیست که اکثریت مردم را سازمان‌های دولتی در تمام نقاط و اطراف کشور ارعاب کرده و در فشار و مضیقه قرار داده و می‌دهند.
رای‌دهندگان باید معلوماتشان به‌اندازه‌ای باشد که بفهمند به چه رای می‌دهند بنابراین اکثریت قاطع، حق رای دادن در این مورد را ندارند و فقط بعضی اهالی شهرستان‌ها که قوه تشخیص دارند صلاحیت رای دادن دارند که آنان هم بی‌چون و چرا مخالف هستند.
باید رای دادن در محیط آزاد باشد و هیچ‌گونه فشار و زور و تهدید و تطمیع انجام شود و در ایران، این امر عملی نیست که اکثریت مردم را سازمان‌های دولتی در تمام نقاط و اطراف کشور ارعاب کرده و در فشار و مضیقه قرار داده و می‌دهند.»
شاه بی‌توجه به انتقادات و مخالفت‌های امام و روحانیون، کنگره و رفراندوم را برگزار کرد و در رسانه‌ها به صورت مکرر از صدور تلگراف‌های تبریک مقامات آمریکایی و اروپایی خبر داده شد.
حجت‌الاسلام اسماعیل فردوسی‌پور در کتاب خاطراتش نوشت : «در ششم بهمن سال ۱۳۴۱ رفراندوم برگزار کردند و رسانه‌های دولتی مدعی شدند که پنج میلیون نفر به این مواد شش‌گانه رای دادند که این دروغ بود، برای اینکه علما رفراندوم را تحریم کرده بودند، کما اینکه انتخابات سال بعد را هم علما و بزرگان حوزه تحریم کردند و مردم در انتخابات شرکت نکردند البته مواد شش‌گانه هم به شش متوقف نشد. مواد شش‌گانه کم‌کم شد مواد ۱۸گانه، ۱۹ گانه و تا ۲۱ ماده هم رسید و مرتب اضافه شد.
شاه هر روز یک ماده به آن اضافه می‌کرد که بعدها بر اثر همین به نام انقلاب سفید مشهور شد.»
امام خمینی با سخنرانی‌ها، پیام‌ها و بیانیه‌های‌شان پس از برگزاری رفراندوم، همچنان به افشاگری علیه اهداف رژیم طاغوت دست زدند. از آن جمله اعلامیه بسیار تندی که به اعلامیه ۹ امضایی معروف شد. ایشان در این اعلامیه با برشمردن اقدامات خلاف قانون اساسی، سقوط کشاورزی و استقلال کشور و ترویج فساد و فحشا را به عنوان نتایج قطعی اصلاحات شاهانه پیش‌بینی کردند.
امام در ادامه مبارزات‌شان با رژیم پهلوی، عید نوروز سال ۱۳۴۲ را تحریم کردند و انقلاب سفید شاه را به انقلاب سیاه توصیف کردند.
منابع:
مرکز اسناد انقلاب اسلامی، اسناد انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۶۹ش.
کدی، نیکی‌آر، ریشه‌های انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، انتشارات قلم، ۱۳۶۹ ش
مجموعه تألیفات، نطق‌ها، پیام‌ها، مصاحبه‌ها و بیانات محمدرضا شاه پهلوی، ج۴، نطق ۱۹ دی ۱۳۴۱، ص ۳۰۴۶
سولیوان، ویلیام و رپارسونز، آنتونی، خاطرات دوسفید، اسراری از سقوط شاه و نقش آمریکا و انگلیس در انقلاب اسلامی، ترجمه محمود طلوعی، تهران، انتشارات علم، ۱۳۷۲ش
انتهای پیام
نظرات