به گزارش ایسنا، به گفته شرکت‌های هواپیمایی، با اجرایی شدن قانون آزادسازی نرخ بلیت در سال ۱۳۹۴، شرکت‌ها توانستند با توجه به عرضه‌وتقاضا، نرخ تسعیر ارز و قیمت تمام‌شده، بلیت‌های خود را عرضه کنند و تا سال ۱۳۹۷، تعداد ناوگان و تعداد مسافران افزایش یافت. این نشان داد که آزادسازی باعث شده مردم سفرهای خود را مدیریت کرده و بیشتر از صنعت هواپیمایی استفاده کنند، هم مردم استفاده بیشتری از مزایای حمل‌ونقل هوایی بردند، این موضوع در رونق مناطق کم‌برخوردار هم تاثیر خود را گذاشت و صنعت هواپیمایی توانست هواپیماهای جدیدتری را وارد ناوگان کند و در کل به اقتصاد کشور کمک کرد.

ایرلاین‌ها همچنین معتقدند از زمان افزایش نرخ ارز از سال ۱۳۹۷، با تعیین سقف نرخ بلیت و ممانعت برای اجرای قانون آزادسازی نرخ بلیت طبق قانون، صنعت هواپیمایی وارد عرصه رکود شد. در این سال‌ها هم چون قیمت‌ها مناسب نبود و شرکت‌ها نمی‌توانستند هزینه‌هایشان را پوشش دهند، امکان تامین هواپیمای جدید برای کشور فراهم نشد و سال به سال، سن ناوگان افزایش پیدا کرد و در این میان، تحریم‌ها هم بر این مشکلات اضافه کردند.

اگرچه برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند زمین‌گیری ناوگان به دلیل تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، بهانه‌ای برای افزایش نرخ بلیت پروازها از سوی ایرلاین‌هاست و شرایط حاکم با تحریم‌های بین‌المللی و عدم تخصص برخی اشخاص، فرصتی برای سودجویی فراهم کرده که منجر به فساد در پشتیبانی و تدارکات فنی و تأمین قطعات شده و در واقع منافع برخی از افراد تداوم شرایط تحریم است.  

با وجود این، نمی‌توان انکار کرد که حیات اقتصادی هوانوردی ایران، با اقتصاد ارزی گره خورده و افزایش قیمت ارز در ماه‌های گذشته، هزینه‌ شرکت‌های هواپیمایی را هم افزایش داده و عدم تناسب با اقتصاد بازار، منجر به تشدید چالش‌ها شده است؛ از این رو افزایش نرخ بلیت هواپیما برای نجات صنعت حمل‌ونقل هوایی در زمان حاضر تنها راه است.

از طرفی در روزهای گذشته اخباری مبنی‌بر افزایش قیمت بلیت هواپیما از سوی برخی از ایرلاین‌ها به ‌گوش رسید و علی صالحی دادستان تهران گفت که افزایش قیمت بلیت پروازها در ماه گذشته توسط شرکت‌های هواپیمایی روند قانونی را طی نکرده است و تا کنون مورد تنفیذ ستاد تنظیم بازار و دولت نیز قرار نگرفته است لذا به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شد در اسرع وقت قیمت‌های تعیین‌شده به حالت قبل از دی ماه سال جاری اعاده شود و همچنین رئیس شعبه پرونده‌های مهم و ملی سازمان تعزیرات حکومتی گفت که هشت شرکت هواپیمایی و سامانه فروش بلیط هواپیما برای گرانفروشی به پرداخت ۱۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی محکوم شدند.

همچنین افزایش ۳۰ درصد قیمت بلیت هواپیما همزمان با اجرای طرح «تحریک تقاضا برای سفر»، اعتراض متولی گردشگری و سفر در کشور را برانگیخت. مدیرکل گردشگری داخلی گفت: این تصمیم بدون دریافت نظر وزارت گردشگری و بدون توجه به شرایط سفر در کشور، گرفته شده است.

در عین حال در حالی که سازمان هواپیمایی کشوری، از افزایش قیمت بلیت خبری منتشر نکرده بود، مقصود اسعدی سامانی -دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی- روز گذشته و با وجود اظهارات دادستانی و سازمان تعزیرات، بیان کرد اگرچه ایرلاین‌ها تابع اوامر دادستانی هستند، اما آزادسازی نرخ صنعت هواپیمایی جزو تکالیف دولت است و شرکت‌های هواپیمایی بر اساس قانون نرخ بلیت را ۳۰ درصد افزایش دادند.

با وجود این،  محمد محمدی‌بخش -رئیس سازمان هواپیمایی کشوری- که یک ماه پیش اعلام کرده بود افزایش قیمت بلیت هواپیما در دستور کار است و به محض تصویب اعلام خواهد شد، روز گذشته به ایسنا گفت که این سازمان هزینه‌ای را خارج از مصوبه ستاد تنظیم بازار قبول ندارد و شرکت‌ها باید صبر کنند تا زمانی که افزایش قیمت به تصویب ستاد تنظیم بازار برسد و پیش از آن هر افزایشی در این حوزه، خلاف رویه‌های جاری است.

در نهایت باتوجه به اینکه هنوز زمان ابلاغ افزایش قیمت بلیت هواپیما از سوی ستاد تنظیم بازار اعلام نشده؛ اما شرکت‌ها به افزایش قیمت اقدام کردند و با جریمه‌ از سوی تعزیرات هم مواجه شدند، باید دید مناقشات بین دو گروه موافق و مخالف افزایش قیمت به کجا خواهد رسید؛ آن هم در شرایطی که به اذعان مسئولان دولتی و بخش خصوصی، از ۳۳۰ هواپیما در ناوگان هوای ایران،   ۱۷۵ فروند عملیاتی است.  

انتهای پیام