خلیل بهروزی فر در گفت و گو با ایسنا در تشریح نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۲ بیان کرد:‌ این لایحه چند نقطه قوت دارد و البته نقاط ضعفی نیز دارد که یکی از نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۲ حرکت به سمت برنامه محوری نسبت به بودجه سال های گذشته از جمله سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ است.

وی نقطه قوت بعدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را توسعه خدمات بیمه ای پایه دانست و تصریح کرد: در این رابطه ارتقاء بیمه سلامت در ارتباط با دهک های پایین یعنی سه دهک اول در بحث ارائه بیمه رایگان برای این قشر از جامعه دیده شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی عدم استقراض از صندوق توسعه ملی را از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۲ عنوان کرد و گفت:‌ در این لایحه استقراض از این صندوق منتفی شده است و مورد بعدی نیز عدم استقراض از بانک مرکزی است، چراکه این اقدامات موجب خلق پول و افزایش تورم می شود که مشکلات بعدی از جمله افزایش قیمت ها و افزایش قیمت کالاهای اساسی را در بر می گیرد.

بهروزی فر در ادامه یادآور شد: موضوع دیگر چاپ اوراق در نیمه سال و با سررسید همان نیمه سال و به این صورت است که سررسیدها را برای سال های بعد تنظیم نمی کنند؛ چراکه در حال حاضر اوراقی که از دولت گذشته پخش شده تا ۱۴۰۴ سررسید دارند. این سررسیدهای طولانی مدت باعث می شود که بار مالی سنگین دیگری بر دوش دولت از جهت طولانی بودن سودی که باید از بابت این دیرکرد پرداخت کند، اضافه شود.  

وی نقطه قوت دیگر لایحه بودجه ۱۴۰۲ را این دانست که دولت سعی کرده در آن منابع پایدار را بیشتر از طریق وصول مالیات ها مد نظر قرار دهد و تصریح کرد:‌ این کار خصوصا برای کسانی که فرار مالیاتی دارند و مالیات گریز هستند و کسانی که شناسنامه ای ندارند و در سامانه نیستند در نظر گرفته شده است و دولت تا حدودی برای لایحه بودجه ۱۴۰۲ شناسایی کرده ا ست. اراده دولت بر این است که تمام این منابع را شناسایی کند و در این قالب بیاورند تا پایداری منابع بیشتر مالیات محور باشد نه نفت محور، چراکه در حال حاضر ۴۵.۵ درصد تامین منابع دولت از طریق منابع نفتی است که باید پیش بینی می کردند و همه منابع را در نظر می گرفتند.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی افزود: آنچه که ما دیدیم علیرغم وجود اشکالات و نقاط ضعف، اما منابعی که دولت پیش بینی کرده است منابع تقریبا تامین می شود و حالت پایداری دارد.

بهروزی فر در پایان خاطرنشان کرد: از نقاط قوت دیگر لایحه بودجه ۱۴۰۲ این است که دولت اجازه فروش اموال و املاک مازاد دستگاه ها، وزارتخانه ها و شرکت ها را صادر کرده است که پیش بینی شده حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان را از این طریق بازتامین کند.

انتهای پیام