• سه‌شنبه / ۴ بهمن ۱۴۰۱ / ۱۳:۵۶
  • دسته‌بندی: عمران و اشتغال
  • کد خبر: 1401110403107
  • خبرنگار : 80001

/مالیات بر عایدی سرمایه/

از دلالان مسکن مالیات بگیریم، به تولیدکنندگان بدهیم

از دلالان مسکن مالیات بگیریم، به تولیدکنندگان بدهیم

یک کارشناس اقتصادی گفت: درآمدهای مالیاتی مثل ارزش افزوده، عایدی سرمایه و خانه‌های خالی در صورت اجرا باید به تکمیل طرح‌های عمرانی، تولید و اشتغال کشور برسد و بخشی هم به نیازمندان اختصاص پیدا کند؛ اما اگر صرف امور جاری کشور شود مفید نخواهد بود.

علی‌اکبر نیکواقبال در گفت‌وگو با ایسنا،  مالیات بر عایدی سرمایه را برای اقتصاد کشور ضروری دانست و گفت: اگر قرار است از محل فروش املاک، مالیات اخذ شود باید به امور عمرانی اختصاص پیدا کند. اما می‌بینیم که برخی از بخش‌های خصولتی پیشتر از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. قانون‌گذار و سیاست‌گذار باید راهکاری بیندیشند تا این بخش‌ها نیز در چرخه مالیات قرار گیرند.

نیکواقبال استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه در بخش‌های تولیدی را لازم دانست و گفت: ابتدا باید اجازه دهیم سرمایه‌گذار بخش خصوصی پولدار شود تا بتوانیم از او مالیات بگیریم. اما دو سوم اقتصاد ایران در ید دولت است و شرکت‌های خصولتی شریان اقتصاد را در دست دارند که برخی از آنها در حوزه ساخت و ساز سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در این حوزه معمولا با فرارهای مالیاتی و خروج سرمایه‌ها از کشور مواجهیم.

وی تاکید کرد: معتقدم ۹۰ درصد از درآمدهای حاصل از پایه‌های مالیاتی مثل ارزش افزوده، عایدی سرمایه، خانه‌های خالی، خانه‌های لوکس و غیره باید به سمت تولید، عمران، ایجاد شغل و حمایت از علم و تکنولوژی هدایت شود. بخشی از آن هم به نیازمندان برسد. اما اگر این منابع را به طور گسترده در سطح جامعه در جهت امورات روزمره توزیع کنیم، پیشرفتی حاصل نمی‌شود.

بنابراین گزارش، طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (مالیات بر عایدی سرمایه) سال‌هاست که مطرح می‌شود تا این‌که پنجم خردادماه سال ۱۴۰۰ کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی مجدد به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. اوایل دی‌ماه ۱۴۰۱ به صحن علنی مجلس آمد و چند بند از آن به تصویب رسید. برخی از مواد نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابه‌التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش آن به دست می‌آید.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۶:۳۲

بنگاه دار از دل لال بدتره

avatar
۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۱۷:۵۷

متاسفانه باطرح مالیات بر عایدی توسط دولت ومجلس دارند آدرس را غلط میدهند تا صورت مسئله مشکلات اقتصادی کشور را برای مدتی گم کنند تا مردم نبینند!!! متاسفانه غافل ازاین هستند که همانطور که برای تبدیل ارز به ریال صرافیها(دلال ارز) لازم هستند وارزانتر می خرند وگرانتر می فروشند وعملا ارزی را که دست کسی هست ونیاز مبرم به پول دارد چنج میکند وهم صرافی سود می برد وهم ارز فروش ، مشکل مالیش حل میشود وبه نقدینگی دست پیدا میکند دقیقا دلالهای مسکن نیز عملا نقش صرافیهارا تولید کنندگان مسکن ایفا می کنند ، مردم عادی تا در حد مالی خرید نرسیده باشد ویا نیاز نداشته باشد هرگز اقدام به خرید مسکن نمی کند اما دلالان مسکن بدون نیاز به مصرف برای فروش با سود اقدام به خرید ازتولیدکنندگان مسکن میکنند ومشکل مالی تولیدکننده را حل میکند وموجب رونق تکمیل واحدهای تولید مسکن میشوند ودر وقت مناسب خریداران اقدام به خرید میکنند . پس باید بدانیم که با حذف دلالان مسکن تنها گره گشای تولید کننده مسکن را حذف میکنیم وموجب ناتمام ماندن مسکن های در حال ساخت ودر نهایت با اقدامات اجرایی بانکها برای تسهیلات ناچیزشان کل مجموعه مسکونی در تملک بانکها در می آید وعملا دولت که ناتوانیش در تولید مسکن اثبات شد و با این کار دست تولیدکنندگان مسکن بخش خصوصی نیز قطع میگردد وبیش از ۱۰۰ صنعت تولیدی مصالح ساختمانی که وابسته به تولید مسکن هست ورشکست وتعطیل میگردند ، پیشنهاد میکنم بجای مالیات بر عاید مالیات از نهادهای حکومتی مالیات ستانی کنند ومعافیتشان لغو گردد مطمئنا مالیاتشان بیش از دوبرابر کل بودجه دولت است . شامل بنیاد مشتضعفان وبنیاد ۱۵ خرداد و بنیاد برکت ومجموعه موسسات اقتصادی .و ...که از بودجه دولت استفاده میکنند ولی در آمدهای مالیشان را به خزانه دولت نمیریزند ..هم مشکل دولت حل میشود وهم از تورم گزانی مضعف از گرده مردم کم میشود

avatar
۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۲۱:۰۶

دلالان خانه و اپارتمان هاى ماهى چند ١٠ ميليون تومانى مردم را اجاره ميدهند و اجاره نامه عادى با ذكر شرايط غير قانونى مينويسند هم عدم النفع دفترخانه ها را بدنبال دارد و هم عدم النفع مالياتى دولت را. در همين تهران نمونه هاى فراوانى وجود دارد از همسايگان بخواهيد به سازمانهاى مالياتى معرفى كنند در عين حال ثبت رسمى اجاره نامه هاى قانونى را اجبارى كنيد.

avatar
۱۴۰۱-۱۱-۰۴ ۲۱:۱۹

اگر به هر دليلى ديدگاه كاربران منتشر نشود شايسته است ايسنا ان ها را براى منابع ذيربط ارسال نمايد كه زيانى به بيت المال نرسد.