به گزارش ایسنا، عباس هاشمی در نشست خبری اظهار کرد: تمرکز نمایشگاه هامکس که اخیرا برگزار شد، روی صادرات به ویژه به اوراسیا و پیمان شانگهای بود که مورد اول به خاطر همسایگی و بازار گسترده آن مهم‌تر بود. پنل‌های تخصصی هم به فرصت‌های سرمایه گذاری در کشورهای همسایه اختصاص داشت.

وی افزود: حجم بازار ۵ کشور اوراسیا ۳۰۰ میلیارد دلار است که ۹۰ درصد آن به روسیه اختصاص دارد.

برگزاری نمایشگاه‌ دائمی لوازم خانگی ایران در سلیمانیه عراق

به گفته این مقام مسئول در نتیجه برگزاری پنل‌های تخصصی و مذاکرات در نمایشگاه هامکس، ایرانی‌ها به همراه ارمنستان برای راه اندازی مرکز نوآوری ارمنستان در بخش لوازم خانگی به عنوان دروازه ورود به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعلام آمادگی کردند. همچنین انعقاد تفاهم‌نامه مشترک بین انجمن صنایع لوازم خانگی با اتاق بازرگانی الدیوانیه عراق با هدف سرمایه گذاری‌های مشترک و عرضه مستقیم و فروش محصولات تولیدی لوازم خانگی ایرانی در عراق، تفاهم‌نامه با مرکز نمایشگاه‌ بین المللی عراق برای برگزاری نمایشگاه دائمی لوازم خانگی ایران در سلیمانیه عراق و توسعه بازارهای صادراتی با تعمیق تعاملات تجاری از طریق اتاق‌های مشترک بازرگانب تاجیکستان، فرانسه و کشورهای شمال آفریقا از دیگر نتایج این پنل‌ها بود.

وی با بیان اینکه قراردادهای عملیاتی برای صادرات لوازم خانگی نیز امضا شده، تصریح کرد: هنوز اطلاعات قراردادهایی که بین بخش های خصوصی طرفین بسته شده تکمیل نشده است، اما بعد از تکمیل، اعلام می‌شود. به خصوص در بخش اجاق گاز قراردادهای خوبی بسته شده است.

هاشمی در ادامه از ارزیابی این نمایشگاه از سوی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی ارزیابی نمایشگاه خبر داد که بر اساس نتیجه آن از نظر بازدیدکنندگان ۹۶ درصد و از نظر غرفه داران ۹۸ درصد معتقد بودند که برگزاری موفق بوده است. یعنی در مجموع ۹۷ درصد مخاطبان می‌گویند برگزاری موفق بوده، اما این رقم در سال گذشته ۸۵ درصد مخاطبان بود.

وی افزود: اما شاهد بودیم عده‌ای این نتایج را تخطئه کردند و خواستار این بودند خودشان نمایشگاه برگزار کنند. اگر انجمن ملی عضو اتاق نتواند این اقدام را انجام دهد، سایر انجمن ها با اعضای کم که سابقه مجری گری ندارد هم نمی‌توانند. اما شاهد هستیم یک انجمن چند نفره با دیدن برخی نفرات می‌خواهد نمایشگاه برگزار کند.

دلایل افزایش قیمت لوازم خانگی

دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی در ادامه عدم اطمینان از استمرار تامین مواد اولیه، تورم سالانه بالای ۴۰ درصد، افزایش نرخ ارز، تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد که ممکن است صادرکننده را زمین گیر کند، تحریم‌ها و در نتیجه آن هزینه بالای مبادلات خارجی، ریسک انتقال ارز، قطع همکاری با شرکای خارجی، عدم اتصال به زنجیره جهانی تامین و تولید و محدودیت‌های تامین مالی را از جمله مشکلات تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: سیاست‌های انقباضی بانک‌ها به مشکلات تامین مالی تولیدکنندگان دامن زده است و بانک‌ها حتی به بخشنامه‌های بانک مرکزی عمل نمی‌کنند.

فروش اعتباری راه‌اندازی شود

هاشمی با بیان اینکه تولیدکنندگان به کمک‌های داخلی از جمله فروش اعتباری مواد اولیه مثل فولاد، پتروشیمی و غیره نیاز دارند، گفت: این واحدها عموما دولتی و شبه دولتی هستند، اما دولت همه آن‌ها وارد بورس کرده است. فروش در بورس هم نقدی است، اما فروش این مواد اولیه در شرایط فعلی بخاطر فشارهای نقدینگی باید اعتباری باشد.

وی با بیان اینکه واحدها مواد اولیه را نقد می‌خرند، اما بخاطر رکود، محصولات خود را مدت‌دار می‌فروشند، تصریح کرد: در همین شرایط سیاست قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمت دنبال می‌شود و با این سیاست‌ها حجم بازار لوازم خانگی در حال کوچک شدن است. مجموع این اتفاقات به سرمایه گذاران سیگنال منفی می‌دهد.

قیمت مواد اولیه در بورس رهاست

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی در ادامه از ارسال جدول افزایش قیمت مواد اولیه به سازمان حمایت و تنظیم بازار خبر داد و گفت: همه مواردی که گفته شد، سیگنال افزایش قیمت را می‌دهد. بنابراین افزایش قیمت اتفاق میفتد، مگر اینکه تولید به حاشیه ضرر برود یا اینکه برای مدت محدود از افزایش قیمت جلوگیری کنند. این در حالی است که قیمت مواد اولیه در بورس رها است، هرچند شفاف است، اما به نوعی مزایده برگزار می‌شود. در ماه‌های اخیر کمبود و کنسلی عرضه هم اتفاق افتاده است. اما تولیدکننده نمی‌تواند معجزه کند.

وی با بیان اینکه اکثر واحدها حقوق و دستمزد را بیشتر از قیمت مصوب افزایش دادند، تصریح کرد: اما سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این موارد را در نظر نمی‌گیرد. این سازمان از بیش از ۲۰ سال پیش از روش کاست پلاست استفاده می‌کنند که روشی منسوخ است. از جمله ایرادات روش این است که فقط نیم درصد هزینه‌های تبلیغات نسبت به سرمایه گذاری می‌پذیرند، اما آیا در بازار رقابتی منطقی است؟ یا مثلا در مورد تامین مالی در سازمان حمایت فقط روش بانکی تعریف شده و حتی اگر در بورس از سهامداران تامین مالی کنید در محاسبات سازمان حمایت محاسبه نمی‌شود. ایراد بعدی این است در این روش ظرفیت پروانه ملاک است که تولید بالقوه را در نظر می‌گیرد. اما در شرایط فعلی اکثر واحدها با کمتر ۷۰ درصد ظرفیت فعال هستند.

هاشمی با بیان اینکه سازمان حمایت هم این موارد را قبول دارد، اما می‌گوید نمی‌تواند کاری کند، اظهار کرد: اخیرا وزیر صمت خواسته ایرادات اعلام و روش عوض شود. اما در همین شرایط در مطبوعات می‌گویند افزایش قیمت خودسرانه بوده است. اما باید انصاف را رعایت کنند. تولیدکنندگان هر طور این روال را پیش بروند دچار مشکل هستند. توقع ما این است که وزارت صمت اعلام کند کجای جدول افزایش قیمت اشتباه است.

وی در ادامه با بیان اینکه چند واحد بخاطر افزایش قیمت سال ۱۳۹۹ جریمه شدند، تصریح کرد: این موضوع را هم در جلسه گفتیم می‌گویند درست است، اما نمی‌توانیم جریمه نکنیم، چون سازمان بازرسی ایراد می‌گیرد. اما برای افزایش قیمت اخیر حکمی نبوده، چون فرایند طولانی است. توافق پنهانی هم برای افزایش قیمت با وزارتخانه صورت نگرفته و تاکنون موافقت نکرده است. اما رئیس جمهور گفتند اگر قیمت مواد اولیه افزایش یافته بررسی کنید و به مردم توضیح دهید.

هاشمی با بیان اینکه پشنهاد بخش تولید اجرای مکانیزم عرضه و تقاضا است، گفت: اگر دولت اصرار بر نظارت و دخالت دارد، نظارت پسینی اعمال کند. در حال حاضر قیمت گذاری پنج قلم کالا پیشینی است که یعنی توقف. حتی یک کارشناس سازمان حمایت هم می‌تواند تولید واحد را متوقف کند. به طور کلی این اصطلاحات خودسرانه و غیره جفا بر بخش تولید است. در کل وزارتخانه هم مخالف این وضعیت است است اما می‌گویند دست آن‌ها نیست و وزیر هم فقط یک رای در ستاد تنظیم بازار دارد. در این شرایط واحد تولیدی یا باید به سمت نابودی پیش برود یا بگوید مدارک را ارائه دادیم. وزارت صمت این مدارک را شامل مروز رمان می‌کند و شش ماه بعد بررسی می‌کند که با سرعت تورم اصلا موضوعیت ندارد.

راه شناسایی کالای قاچاق

دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی در پایان درباره کالاهای خارجی با ضمانت‌نامه در بازار گفت: یک سری مجوز رسمی از سوی وزارت کشور تحت عنوان پیله وری، مرزنشینی، مناطق آزاد و غیره برای واردات در استان‌های مرزی اخیرا صادر می‌شود که اخیرا طی اطلاعیه‌ای اعلام شد بیشتر از سهمیه های قبلی هم می توانند وارد کنند. بر این اساس اگر کالای خارجی کد رهگیری داشته باشد، از این رویه وارد شده و قاعدتا باید گارانتی هم داشته باشد. اما اگر کد رهگیری نداشته باشد، قاچاق است. معاون وزیر صمت اخیرا خواسته بود واحدهای داخلی با همکاری وزارت صمت برای این کالاها که قانونی وارد می‌شود ضمانت خدمات ارائه دهند.

وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره ممنوعیت خروج این کالاها از سطح استان خودشان، تصریح کرد: این ممنوعیت وجود دارد که کالاهای وارداتی از رویه‌های یاد شده باید برای پوشش همان منطقه باشد، اما رعایت نمی‌شود و همزیستی هم مسالمت آمیز شده است.

انتهای پیام