به گزارش ایسنا، تولیدکنندگان در این نامه با اشاره به اینکه بر مبنای هدف گذاری‌ برنامه ششم توسعه باید سهم صنعت و معدن از تامین مالی سالانه به ۴۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی برسد، گفته‌اند که با این حال در سال ۱۴۰۱ تولیدکنندگان به واسطه بخشی از سیاست‌های پولی مالی بیشترین فشار را از ناحیه دسترسی اندک به تسهیلات سرمایه در گردش تجربه کردند. سیاست گذاران با هدف تقویت تشکیل سرمایه و افزایش سهم تأمین مالی بخش صنعت و معدن تلاش‌های بسیاری را در طول سالهای اخیر در قالب برنامه‌های متعدد انجام داده‌اند، اما با این حال سیاست‌های داخلی به ویژه تورم بیشتر این اهداف را ناکام گذاشته و به بخش تولید آسیب جدی رسانده است.

همچنین در این نامه آمده که در کشور تأمین مالی یکی از موضوعات مهم و چالش‌هایی است که همواره واحدهای تولیدی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و بانک‌ها به دو دلیل ضعف در زمینه تامین مالی و تسهیلات دهی و قانون ذینفع واحد، از ارائه تسهیلات بانکی به بنگاه‌های بزرگ تولیدی اجتناب می‌کنند و در سال جاری، به رغم انتظار حمایت بیشتر از تولید و اشتغال این موضوع به معضلی نگران کننده برای بنگاه‌های بزرگ تولیدی تبدیل شده است.

در این نامه به به گواهی آمار رسمی استناد شده که بر اساس آن مجموع ارزش تولیدات کشور در سال گذشته ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و ۶۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز است که باید از طرق مختلف به عنوان سرمایه در گردش تامین شود. با این آمار میزان تسهیلات اعلامی از سوی منابع بانکی به بخش تولید در سال گذشته ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی و عدم تراز منابع برای بخش تولید به ثبت رسیده است.

از سوی دیگر بر اساس قانون ذینفع واحد حداکثر تسهیلاتی که یک مشتری می‌تواند از بانک دریافت کند تا سقف ۲۰ درصد سرمایه پایه بانک مقرر شده است و بانک با این دلیل که بتواند خود را از مخاطراتی همچون ورشکستگی و کمبود منابع رهایی دهد، طبق قانون ذینفع واحد تسهیلات ارائه می‌کند. بنابراین یکی از جدی ترین مسائل کنونی صنعت ایران بحث تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است که در چند دهه گذشته بارها به جلسات روسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه هم کشیده شد و با وجود اینکه قانون گذاران یکی از مواد قانون «رفع موانع تولید» را به تسهیلات دهی بانک‌ها به صنعت کشور اختصاص داده و راه حل «حساب ویژه تسهیلات در گردش» را لحاظ کرده‌اند، اما این مسئله یکی از مشکلات اساسی صنعت کشور و پیشران‌های اقتصادی است.

همچنین در نامه جمعی از تولیدکنندگان به این نکته اشاره شده که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی واگذاری، املاک دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها می‌تواند مشکل کمبود نقدینگی بانک‌ها را مرتفع کند. در سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را تصویب کرد و در نهایت در سال ۱۳۹۴ با تائید شورای نگهبان برای اجرا و تدوین آئین نامه اجرایی آن به دولت وقت ابلاغ شد. در واقع این ماده قانونی ارتباط نزدیکی با توان تسهیلات دهی بانک‌ها دارد و پیشتر دولت برای این موضوع چاره اندیشی کرده بود؛ «فروش املاک مازاد بانک‌ها». هیئت وزیران در سال ۱۳۸۶ آئین نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها را به تصویب رساند و جزئیات دقیقی را درباره شیوه فروش املاک بانک‌ها تعیین کرد و پس از آن هم چندین رئیس دولت از برنامه خود برای به سرانجام رساندن این آئین نامه سخن گفتند، اما شوربختانه این قانون همچنان در حد یک نوشته بر روی کاغذ باقی مانده است.

در پایان این نامه نیز با اشاره به شعارهای سال در حوزه‌های اقتصادی و مشخص شدن مصادیق حمایت از تولید و اشتغال در قانون رفع موانع تولید، از سران سه قوه خواسته‌اند که با صدور دستور پیگیری ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی زمینه رشد و ارتقای هر چه بیشتر تولید داخل، اقتصاد و در نهایت حفظ و افزایش آهنگ اشتغال کشور را فراهم کنند.

انجمن صنایع فرآورده‌های گوشتی، مجمع کارآفرینان ایران، انجمن قطعه سازان لوازم خانگی، انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی، انجمن صنفی صنایع بیسکوییت، شیرینی و شکلات، انجمن صنایع نساجی، انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلو برق، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری، انجمن سازندگات تجهیزات صنعتی ایران، انجمن تولیدکنندگان ماکارونی، سندیکای تولیدکنندگان سرنگ و سرسوزن و انجمن تولیدکنندگان باتری ایران از جمله امضا کنندگان ایننامه هستند.

گفتنی است پیش‌تر هم برخی تولیدکنندگان نسبت به سیاست‌های انقباضی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بخش تولید ابراز نارضایتی کرده بودند.

انتهای پیام