به گزارش ایسنا، موسی بزرگ اصل با تشریح جزییات تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و حذف رانت مربوط به آن، گفت: آزمون تعیین صلاحیت حسابداران رسمی ایران، به صورت سالانه برگزار می‌شود و افرادی که می‌خواهند حسابرس شوند علاوه بر سابقه شش سال کار باید در آزمون نیز قبول شوند.

وی افزود: این مجوز، به نوعی پروانه فعالیت حسابرسی در بخش خصوصی محسوب می‌شود و مربوط به کسانی است که حق امضای گزارش حسابرسی را دارند. 

رییس سازمان حسابرسی اظهار کرد: در تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی یک امتیاز داده شده بود به مدیران کل دولتی که ۱۰ سال سابقه فعالیت در حوزه های مالی را دارند، بدین شکل که آنها از شرکت در آزمون معاف می شدند. 

جزییات تبصره رانتی آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران 

طبق اعلام وزارت اقتصاد، در تبصره ۳ ماده ۳ این آیین نامه که در ۱۶ آبان ۱۳۸۹ توسط هیات وزیران وقت تصویب شده، آمده بود: «تبصره ۳- مدیران دستگاه‌های اجرایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران حداقل ۱۰ سال در ارتباط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی تصدی داشته باشند، به تشخیص هیئت و مشروط به داشتن سایر شرایط مذکور در این ماده از آزمون‌های موضوع این بند معاف خواهند بود.» البته در ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ هیات وزیران وقت، عبارت "در سمت مدیر کل و بالاتر یا هم‌تراز آنان"  را به عنوان قید جدید برای این تبصره اضافه کرد.

این تبصره یک تبعیض محرز در تعیین صلاحیت حسابداران رسمی ایران بود، زیرا افرادی که سابقه حسابرسی دارند باید در آزمون شرکت کنند و افرادی که سابقه حسابرسی ندارند بدون آزمون این مجوز را دریافت می‌کردند.

آغاز اصلاحات ساختاری در حوزه حسابداری

رییس سازمان حسابرسی با اشاره به شروع اصلاحات ساختاری در حوزه حسابداری گفت: حذف رانت تبصره ۳، گام نخست برای این اصلاحات ساختاری محسوب می شود. 

وی خاطر نشان کرد: با حمایت وزیر اقتصاد، گام اول اصلاحات از فیلتر ورودی به حرفه حسابرسی آغاز شده و این رانت برای مدیران دولتی حذف شده است.

وی ادامه داد: این اقدام، تبعیض و رانت را از بین می برد و باعث می شود جریان انتخاب حسابرس، یک جریان عادلانه شود. 

حذف رانت ویژه با حمایت وزیر اقتصاد

بزرگ اصل با تشریح جزئیات حذف این رانت گفت: با پیشنهاد وزارت اقتصاد، هیئت وزیران تبصره ۳ ماده ۳ این آیین‌نامه را به تازگی حذف کرده است.

رییس سازمان حسابرسی خاطر نشان کرد: مقاومت های زیادی برای جلوگیری از حذف این رانت وجود داشت؛ به طوری که حتی پیشنهاد داده بودند که معرفی اعضای حسابداران و اعطای این امتیاز، در اختیار وزیر اقتصاد قرار گیرد که وزیر با آن مخالفت کرد و خواستار حذف این تبصره رانتی شد.

وی تاکید کرد: در واقع وزارت اقتصاد و وزیر اقتصاد با حذف این رانت و امضای طلایی عملاً اصلاحات در حوزه حسابرسی را از خود شروع کرده و راه را برای اصلاحات ساختاری در این بخش باز کردند.

رییس سازمان حسابرسی گفت: این رانت باعث شده بود افرادی که تجربه خاصی در حوزه حسابرسی نداشتند از این امتیاز استفاده کنند، این در حالی بود که هزاران نفری که در حوزه حسابرسی تجربه و تخصص داشتند از این امتیاز محروم شوند.

بزرگ اصل افزود: مفسده‌ای که این امتیاز ایجاد می‌کرد این بود که برخی افراد با استفاده از این رانت، موسسه حسابرسی تاسیس کرده و گزارش‌های حسابرسی را امضاء می‌کردند، در حالی که عملاً فاقد صلاحیت تخصصی این کار هستند. چنین پدیده‌ای باعث افت کیفیت حسابرسی و بی‌عدالتی در جامعه می‌شود. 

وی با اشاره به رفع تعارض منافع رییس سازمان حسابرسی درباره تداوم اصلاحات در حوزه حسابرسی، گفت: گام دوم اصلاحات در این بخش، تلاش برای رفع تعارض منافع است.

انتهای پیام