به گزارش ایسنا، صبح شنبه ۲۴ دی ۱۴۰۱ قوه قضاییه اعلام کرد که «حکم علیرضا اکبری فرزند علی دارای تابعیت مضاعف ایرانی-انگلیسی که به اتهام افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس در ازای دریافت دستمزد به مبالغ یک میلیون و ۸۰۵ هزار یورو، ۲۶۵ هزار پوند انگلیس و ۵۰ هزار دلار آمریکا به مجازات اعدام محکوم شده بود، اجرا شد.»

علیرضا اکبری در تاریخ  ۲۹ مهر ۱۳۴۰ به دنیا آمد، او برادر شهید و از خانواده متدین و انقلابی بود که سابقه ۷۰ ماه حضور در جبهه‌های دفاع مقدس را داشته. معاون اسبق حوزه روابط خارجی وزارت دفاع، همکار اسبق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، مشاور اسبق فرمانده نیروی دریایی، مسئول اسبق حوزه دفاعی و امنیتی مرکز تحقیقات وزارت دفاع، مسئول اسبق سازمان نظامی اجرای قطعنامه ۵۹۸، رئیس اسبق بخش مطالعات دفاع وزارت دفاع، مشاور امور استراتژیک وزیر دفاع و فعالیت در مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری از سوابق اکبری بود.

ماجرای جاسوسی اکبری برای سرویس اطلاعاتی بریتانیا، نام اشخاص دیگری را هم که در گذشته و با داشتن دسترسی به اطلاعات خاص و محرمانه به جاسوسی متهم شدند، یادآوری می‌کند. اولین مقام جمهوری اسلامی که به جاسوسی متهم شد عباس امیرانتظام معاون نخست‌وزیر دولت و سخنگوی دولت موقت پس از تسخیر سفارت آمریکا از سوی دانشجویان تسخیرکننده سفارت به جاسوسی متهم و در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. البته این حکم به حبس ابد تغییر یافت و پرونده امیرانتظام حتی پس از مرگ او هنوز هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

سعید امامی معاون وقت وزارت اطلاعات در دهه ۷۰ از دیگر مسئولانی بود که پس از ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای که گفته شد او لیدر آن بوده است به جاسوسی و نفوذ متهم شد اما با خودکشی در زندان این پرونده هم به شکل مرموزی بسته شد.

در دو دهه اخیر هم جاسوسی چند مورد از نیروهای به اصطلاح خودی جنجال‌هایی را ایجاد کرد. علی اشتری متولد ۱۳۴۲ از افرادی بود که در سال ۱۳۸۷ به اتهام جاسوسی برای دولت اسرائیل محاکمه و در ۲۷ آبان همان سال اعدام شد. وی که یک شرکت ارائه خدمات مخابراتی و بی‌سیم را مدیریت می‌کرد با برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های امنیتی، دفاعی و نظامی کشور در زمینه فروش تجهیزات فنی و الکترونیکی همکاری می‌کرد و به دنبال آن اطلاعات خاصی را در اختیار داشت.

اشتری بدون عبور از فیلترهای ویژه اطلاعاتی کشور، می‌توانست حوزه دسترسی‌هایش را افزایش داده و با افراد گوناگونی ارتباط برقرار کرده و در مجامع داخلی و خارجی حضور یابد. توانایی او در جلب اعتماد مشتریانش باعث شد تا در برخی مراکز مهم کشور و پروژه‌ها مورد مشورت قرار گیرد و او نیز از همین مقدار اطلاعات استفاده و آنها را تحویل سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل می‌کرد.

در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ محمد حیدری و کوروش احمدی که به گفته دادستانی با نفوذ در مراکز امنیتی و نظامی برای سازمان‌های جاسوسی سیا و موساد جاسوسی می‌کردند اعدام شدند. 

همچنین سیدجمال (سیاوش) حاجی‌زواره (جلال حاجی‌زوار) متولد ۱۳۵۱ کارمند قراردادی سازمان هوا-فضای وزارت دفاع در ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ به همراه همسر سابقش لیلا تاجیک به اتهام جاسوسی برای سازمان سیا و دولت آمریکا بازداشت شد.

پرونده حاجی‌زواره پس از تکمیل تحقیقات در دادسرای نظامی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و دادگاه نظامی یک تهران پس از برگزاری جلسات متعدد، بر اساس اسناد، مدارک و شواهد و همچنین اعترافات متهم، وی را مجرم شناخته و به مجازات اعدام محکوم کرد. پس از آن حکم اعدام صادره به تایید دیوان عالی کشور رسید و پس از تشریفات قانونی، این حکم در تیر ۱۳۹۸ در زندان رجایی‌شهر اجرا شد.

محمود موسوی‌مجد فرزند کاظم که در نیروی قدس سپاه پاسداران خدمت می‌کرد از دیگر افرادی بود که به گفته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضاییه، یکی از اتهاماتش اعلام محل تردد و اسکان سردار قاسم سلیمانی و برخی فرماندهان نظامی در ادوار مختلف به سرویس‌های جاسوسی سیا و موساد بود.

موسوی‌مجد در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۷ به اتهام جاسوسی دستگیر شد و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهامات انتسابی وی رسیدگی و این شعبه در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۸ حکم اعدام وی را صادر کرد و در نهایت صبح دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۹ حکم اعدام وی اجرا شد.

همچنین در ۲۴ تیر ۱۳۹۹ هم غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام رضا عسگری، کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع به اتهام جاسوسی موشکی خبر داد. به گفته اسماعیلی، عسگری با بازنشستگی پیش از موعد در سال ۱۳۹۵ بازنشسته شد و در سال‌های پایانی خدمت و بعد از بازنشستگی به سرویس سیا وصل شده بود. وی به جهت آشنایی با فعالیت‌های موشکی ایران برخی از آن اطلاعات را به سازمان سیا فروخته بود.

اینها تنها چند مورد از پرونده اشخاصی بود که به گفته مقامات امنیتی و قضایی با نفوذ در مراکز حساس نظامی و امنیتی و ارتباط با مسئولان ارشد، سعی در جمع‌آوری اطلاعات خاص و طبقه‌بندی شده و ارائه آن به سازمان‌های جاسوسی بیگانه داشتند. اشخاصی که در نگاه اول از سوی برخی مقامات شاید خودی به نظر برسند و با ظاهرسازی به فریب مسئولان بپردازند اما در باطن اهداف دیگری را در سر بپرورانند. کسانی که ممکن است هنوز هم نمونه‌هایی از آن‌ها در برخی مراکز حساس حکومتی حضور داشته باشند.

انتهای پیام